با توجه به ابلاغ اصل 44 و نگاه ویژه ای که به بخش خصوصی سازی وجود دارد سازمان شما تا به حال چقدر در تحقق این اصل موفق بوده است؟
در ابتدا برای محقق کردن اصل 44 مشکلات قانونی فراوانی وجود داشت که با تصویب قوانین اصلاحی مختلف این مشکلات حل شد و در حال حاضر مشکلی خاصی برای تحقق اصل 44 وجود ندارد و سازمان خصوصی سازی با توجه به کشش بازار و عرضه و تقاضا شرکت ها را در بورس عرضه می کند و با توجه به عزم ملی که در مساله خصوصی سازی و تقویت بورس و بازار سرمایه در کشور پدیدار شده ، همه مردم و مسئولان در این مورد به اتفاق نظر دارند.
همچنین در ادامه اجرای اصل44 ، سهام شرکت های مهمی در صدر ابلاغ اصل 44 برای واگذری قرار دارند و تاکنون 80 درصد از سهام مس، 5/81 درصد از سهام فولاد مبارکه، 80 درصد فولاد خوزستان، 80 درصد سهام کشتیرانی و 80 درصد مپنا واگذار شده و فقط سهم دولت باقی مانده است و بخش عظیمی از حجم ارزش بورس کشور مربوط به شرکت های اصل 44 است.
 بحث های فراوانی در مورد واگذاری وزارت مخابرات صورت گرفت آیا این وزارت خانه هم جزء این شرکت ها است؟
بله، سازمان خصوصی سازی تا به حال 5 درصد از سهام مخابرات را برای کشف قیمت در بورس عرضه کرده است و برای عرضه مابقی آن در حال بررسی است.
 هلدینگ شرکت صنایع پتروشیمی و تایدواتر که از شرکت های بزرگ هستند چطور؟
فعلاً برنامه ای برای واگذاری هلدینگ شرکت صنایع پتروشیمی نداریم و هیئت عالی واگذاری با واگذاری هلدینگ شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مخالفت کرده است،.
اما سهام شرکت تایدواتر خاورمیانه که شرکت مهمی است، قرار است در بورس عرضه شود و قطعاً این شرکت با استقبال بالایی در بورس روبرو می شود؛ چرا که مراجعه خریداران در این رابطه نشانگر این است که این شرکت رقابت شدیدی را در بورس خواهد داشت و باید منتظر بود که چه استقبالی از این سهام صورت می گیرد و ارزش پایه آن به قیمت تابلوی بورس به اضافه 20 درصد است که قطعاً با قیمت بالاتر به فروش خواهد رسید.
 برگردیم به ابلاغ سیاست های اصل 44 که اجرایی شده این موضوع تا چه حد برای اقتصاد کشور مفید است؟
ابلاغ سیاست های اصل 44 که به قانون اجرایی شد، وظایف سنگینی را به وزارت امور اقتصادی و دارایی و به تبع آن سازمان خصوصی سازی محول کرده که از جمله آن می توان به برخی از نهادسازی های لازم در کشور نظیر هیئت واگذاری و شورای عالی اجرای سیاست های اصل 44 اشاره کرد که دبیرخانه آنها در سازمان خصوصی سازی پیش بینی شده است.
با توجه به اینکه در دو سه مال گذشته از ابلاغ سیاست ها قانون اصل 44 نیز به تصویب مجلس رسید هنوز ابعاد این سیاست های کلی برای جامعه دانشگاهی و حتی دولت مردان روشن نیست تا بتوان به روشنی در مورد ابعاد و فایده های آن برای اقتصاد کشور سخن گفت.
امّا خصوصی سازی به انقلاب تشبیه شده چون تغییراتی را در کلیه ساختار نظام ایجاد می کند و با وجود مشکلات آن بیشتر کشورها آن را به عنوان اصلاحات اساسی در اقتصادشان پذیرفته اند و بدین منظور سیاست کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت نیز در این زمینه است که می تواند عملیاتی شود.
همچنین جذب سرمایه های داخلی و خارجی با هدف گسترش بازار سرمایه و تقویت بورس کشور که بر این اساس در ماده 7 قانون سیاست های کلی اصل 44 تشکیل ستادهای سرمایه گذاری ملی و استانی و هیات مقررات زدایی از سرمایه ها برای صدور مجوزهای سرمایه گذاری پیش بینی شده پیگیری خواهد شد و تشکیل این نهادها به عنوان مکمل خصوصی سازی به جذب سرمایه ها و جلوگیری از فرار آنها کمک می کند.
 البته رقابتی را هم که خصوصی سازی در بازار ایجاد می کند پررنگ تر از بازاری است که دولت به وجود می آورد؟
بله، خصوص سازی در پی آن است که بازار انحصاری دولتی را به بازار رقابتی تبدیل کند که در آن با ایجاد نوآوری و توانمندی بخش خصوصی، بهره وری و کارایی اقتصاد افزایش یافته و در نهایت منجر به رشد اقتصاد کشور شود. زیرا تجربه نشان داده که اقتصاد دولتی فاقد نوآوری، بهره وری و کارایی است که بدین منظور در قانون پیش بینی شده که شورای رقابت با ترکیب 15 نفره  مسئولیت یک اقتصاددان از بخش خصوصی و نیز هیات تجدیدنظر رقابت تشکیل شود همچنین شعب خاص قضایی برای جلوگیری از جرایم و تخلفاتی که در رقابت و بازار بورس اخلال ایجاد کند تشکیل خواهند شد.
بر اساس قانون سیاست های کلی اصل 44 دولت دیگر از قیمت گذرای تکیلف برای بخش خصوصی و شرکت های در حال خصوصی سازی منع شده و باید مابه التفاوت قیمت تکلیفی و آزاد را پرداخت کند.
همچنین در سیاست های اصل 44 به توسعه اقتصادی کشور توجه خاصی شده، ضمن اینکه هدف این سیاست ها توسعه کشور به لحاظ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و علمی به صورت است به نحوی که در تمام ابعاد کشور یک دگرگونی ساختاری ایجاد می شود.
جمهوری اسلامی ایران در اجرای سیاست های اصل 44 راهی را پذیرفته که بر مبنای آن توسعه به معنای رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی است چرا که اقتصاد ایران نه شرقی است و نه غربی.
در بازارهای رقابتی از فساد جلوگیری می شود، زیرا بیشتر رانت ها ریشه در اقتصاد دولتی دارد. از سوی دیگر، هدف خصوصی سازی، مبارزه با فساد است که البته خود پیش شرط هایی دارد به این معنا که خود واگذاری ها نباید به رانت تبدیل شود.
 نقش دولت در اینجا چگونه می شود؟
دولت باید نقش جدیدی برای خود تعریف کند و با واگذاری امور تصدی گری به مردم به نقش اصلی خود یعنی نظارت و سیاست گذاری بپردازد و بر اساس ماده 13 قانون بدین ترتیب دولت به نقش اصلی خود باز می گردد. همچنین سهم دولت باید اصلاح شود و سهم بیش از 60 درصدی دولت در اقتصاد کشور به 20 درصد محدود  شود به طوری که 100 درصد شرکت های خارج از صدر اصل 44 واگذار می شوند و مالکیت و مدیریت دولت 100 درصد ممنوع شده است تنها در شرکت های صدر اصل 44 که صنایع مادر و بزرگ هستند این سهم 20 درصدی باقی می ماند و بر اساس بند ب قانون 25 درصد در اختیار بخش تعاون و 55 درصد در اختیار بخش خصوصی باقی می ماند.
 آیا در اصل 44 اجازه تعامل با بورس دیگر کشورها وجود دارد؟
در این اصل بر تعامل بورس ایران با کشورهای دیگر تأکید شده و  به سازمان بورس اجازه  داده شده تا بر اساس توصیه فدراسیون جهانی بورس سهام  شرکت ها را در بورس های خارجی عرضه کند و این به عنوان یکی از اساسی ترین نیاز بورس  است ، البته به شرطی که این عرضه دوطرفه باشد یعنی بورس های خارجی نیز سهام خود را در بورس ایران عرضه کنند.
البته اکثر سهام های عرضه شده در بورس داخلی اند، و  از 23 بورس حوزه اروپا و خاورمیانه فقط شش بورس هستندکه در آنها سهام شرکت های خارجی عرضه نشده است و سهام های واگذار شده در آن ها داخلی اند که یکی از آنها ایران است.