محمد احمدزاده قمی

شاید همه ما بارها در محیط های کاری تجاری و صنعتی یا در تجارب زندگی اجتماعی خود به نقش کدگذار در یک سیستم نظام مند اقتصادی برخودار کرده باشیم. امروزه روش های نوین گردش اطلاعات و نظام های مدون مبتنی بر یکپارچه گی داده ها عصای دست صنایع در کشورهای مختلف شده است.
هر جا سخن از توانمندسازی صنعت، ایجاد بهره وری و خلق کارایی باشد روندهای مختلف در اصلاح چرخ اطلاعات خودنمایی می کند. شاید در این راه بتوان اصلی ترین نقاط را در فرایند گردش صحیح اطلاعات، ایجاد یک زبان مشترک در انتقال مدون داده ها دانست.
اهمیت این نظام وقتی بیشتر خودنمایی می کند که جهت انجام تبادل کالا و خدمات در سطح بین الملل ناگزیر به پذیرش سیستم ها و استانداردهای غیربومی و ناآشنا باشیم که احتمالا طراحی و اجرای آنها ارتباط مستقیم و معنی داری با نظام تولید و توزیع در کشور ما نداشته باشد.
در این  راستا دولت جمهوری اسلامی ایران در 18 آذرماه سال 85 طی مصوبه شماره 116225/ت818/35ه و ضمن بررسی دقیق و تأکید بر لزوم ایجاد و اجرای یک سیستم یکپارچه در شناسایی کالا و خدمات و تعاملات مربوط به آنها با ایجاد یک زبان مشترک در سطح ملی برای مدیریت چرخش اطلاعات در فرآیندهای صنعتی، بازرگانی و مالی اقدام نمود سعی خود را بر توسعه بسترهای اطلاعاتی عناصر موجود در زنجیره تامین کالاها و خدمات از قبیل تولید، حمل و نقل و توزیع معطوف داشت.
امروزه این نظام ملی طبقه بندی و خدمات شناسایی کالا تحت عنوان ایران کد مطرح شده است. این تفکر با هدف ایجاد یک زبان مشترک کالا در سطح ملی و توسعه پایگاه جامع اطلاعاتی شرکت ها و محصولات و همچنین توزیع یکپارچه، بدون سانسور و بی طرف، اطلاعات مربوطه در سطح عمومی کاربران به حرکت درآمده است.
مطابق پیش بینی صاحب نظران اقتصادی، مدیریت در توزیع صحیح اطلاعات و اعمال کنترل دقیق در تبادل کالاها و خدمات، که در صورت اجرای صحیح از اثرات مورد انتظار ایران کد خواهد بود، تحول شگرفی را در تفکرات اقتصادی حاکم بر جامعه ما ایجاد می نماید.
وزارت بازرگانی به عنوان اهرم اجرایی دولت خدمتگزار ضمن تحت پوشش قراردادن کلیه کالاها و خدمات تولید یا توزیع شده در سطح کشور و شناسایی تمامی متولیان آنها، بستر جامع و کاملی را برای کاربران متعدد و مختلف این بخش فراهم نموده است، بطوری که شرکت ها با ارائه اطلاعات اولیه و پایه خود، معرفی محصولات وابسته و دریافت کد ملی برای کالاهای خود ضمن ورود به یک مرکز بزرگ اطلاعاتی کالا در سطح کشور که به سهولت برای جستجو کنندگان قابلیت دسترسی دارد بتواند امکان نمایش مجازی خود و محصولات تولیدیشان را در یک پورتال جامع مرجع فراهم نمایند.
وجود یک سیستم مبنا برای کدگذاری کالاها و خدمات و سعی در مدیریت چرخ تولید و توزیع درکشور با هدف توسعه ادبیات یکسان در سطح زنجیره تامین ملی کالا و ایجاد یک زمینه اطلاعاتی قوی در سطح ملی را در مورد شرکت ها و کالاهای تولیدی و مصرفی و ایجاد زیرساخت تجاری، ضمن تسریع در تبادل اطلاعات و اصلاح نظام توزیع دارای مزایای متعددی می باشد که در اینجا سعی بر آن داریم به ذکر اهم موارد آن بپردازیم:
 شناسنامه دارکردن محصولات شرکت ها
 اطلاع رسانی با بورد وسیع در پهنه وب برای شرکت ها و محصولات
 ایجاد کانال ارتباطی تولید و مصرف در سطح ملی
 افزایش شانس فروش محصولات به موسسات و سازما ن های مختلف
 قرارگیری در منبع یابی رقابتی شرکت ها و موسسات خریدار کالا
 امکان مدیریت نام های تجاری محصولات (برند کالا) در سطح ملی
 کمک به اجرای تفکر مالیات بر ارزش افزوده با شفاف سازی تعاملات بین بازیگران اقتصادی
 تسریع در مبادله اطلاعات بین عناصر زنجیره تامین و پیوستگی آن با فرایندهای گمرکی، ترخیص و تحویل کالا
 امکان شناسایی تمامی تولید کنندگان یک محصول یا وارد کنندگان آن برای هر علاقه مند اقتصادی
 نظام مند کردن، دسترسی به اطلاعات و حذف دسترسی های خاص و مبارزه با فساد ناشی از انحصار
 ایجاد یک سیستم یکپارچه اطلاعاتی و تسهیل روند تجاری کالاها و خدمات
 ساده سازی فرایندهای کنترل و نظارت دولتی
 تدوین چهارچوب نظام اطلاعاتی منسجم
 توجه خاص به شبکه های زنجیره تامین واحدهای خرده فروش
 ساماندهی مدیریت کلان توزیع
 کاهش هزینه های تامین
 عرضه محصولات تمامی تولید کنندگان در یک مخزن مشترک
 گردآوری عناصر مختلف زنجیره تامین
 معرفی پتانسیل شرکت های تولید کننده
 کاهش زمان و کوتاه نمودن پروسه تامین مواد
 ایجاد تمایز بین نوع اصلی و تقلبی کالاها
 هماهنگی کدینگ کالاهای وارداتی ناشی از تجارت خارجی با سیستم های کدگذاری داخلی
سیستم و نظام کدگذاری ایران کد یک حرکت جامع و بسترساز تجارت بین المللی در سطح ملی در کشور عزیزمان است و نمایشگاه مجازی محصولات در این سیستم فواید بسیاری برای دستگاه های دولتی واحدهای تولدی کننده، عرضه کننده و مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت. بطوریکه از آن طریق امکان تبادل اطلاعات پایه محصول، مشخصات فنی کالاها و تناظرات با کدهای بین المللی و نهایتا تمامی اطلاعات کامل مربوط به اقلام کالایی در این ساختار انجام می گیرد.
رویکرد ایران کد با نگاهی همه جانبه به مباحث تجارت الکترونیک و سعی در تسهیم اطلاعات از طریق شبکه های اینترنتی و پورتال های اطلاع رسانی و ترویج فرهنگ استفاده از امکانات و فن آوری موجود در تعاملات الکترونیکی جوامع صنعتی و ساماندهی روند روبه رشد اقتصادی کشور، تاثیرات قابل ملاحظه ای را به همراه خواهد داشت. به طوریکه ضمن گسترش استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک جهت انجام مبادلات تجاری و اقتصادی در ایجاد شفاف سازی در ارائه اطلاعات و جلوگیری از انحصار در چرخش اطلاعات از یک سو و نظام مند کردن سیستم تولید و توزیع در کشور با مبنا قرار دادن نظام نوین در کدگذاری کالا و خدمات و کنترل روند گردش کالا، از سوی دیگر به همراه تسهیل در ایجاد ارتباط بین لایه های مختلف عناصر زنجیره تامین، همه و همه مبین نقش بسیار قابل ملاحظه این تفکر نوین خواهد بود.
اهمیت استفاده از چنین سیستم هایی وقتی مشخص می گردد که با ایجاد بستر نرم  افزاری و سخت افزاری مبادلات اینترنتی گام های مهمی در راستای یکپارچه کردن پروسه های تولید، توزیع و مصرف و کنترل برداشته شود. که خوشبختانه با عزم قاطع دولت خدمت گذار این مهم آغاز شده است.
ضرورت و اهمیت کدگذاری کالا در مبادلات بین المللی و رویکرد ایران کد در ایجادرابطه پویا با سایر سیستم های کدینگ بین المللی کالاها و خدمات، شرایط لازم جهت ایجاد فضایی شفاف که لازمه تجارت بین المللی است را فراهم نموده است و امکان استفاده از اسناد الکترونیک ایجاد لینک هایی بین سیستم های الکترونیک تجارت در محیط های مجازی را میسر می نماید. همچنین ایران کد با توانایی اتصال به سیستم های تکمیلی جهت استفاده موثر از تجارت الکترونیک و امکانات مرتبط با آن می تواند روند حرکت بسوی سازمان تجارت جهانی را که بر استفاده از اسناد الکترونیک و استانداردهای حاکم بر آن نظیر uncifact تأکید دارد را تسهیل نموده و شرایط را به وجود می آورد که در استفاده و بکارگیری قوانین تجارت جهانی راحت تر و سریعتر عمل نمائیم. از آنجایی که امروزه کاربر محیط های الکترونیک در جهان در حال گسترش بوده و بالا بودن هزینه های تجارت سنتی فعالیت های تجاری را بسوی درگاه های الکترونیک هدایت کرده است. در این شرایط وجود ابزارهای هویت یابی برای کالاها و خدمات ضروری انکارناپذیر است شاید بتوان ویژگی دو سطحی بودن کاربرد ایران کد که هم در درون بنگاه ها و تعاملات b2b و هم در سطح ملی و بین المللی قابلیت استفاده دارد را بتوان از وجوه تمایز این سیستم قلمداد نمود.
در این شیوه سعی بر تعامل و ارتباط با سایر نظام های کدگذار جهت ایجاد یک بستر مشترک برای مدیریت یکپارچه تبادلات اقتصادی کاملاً مد نظر قرار گرفته است.
ایران کد به عنوان یک زیرساخت جامع استاندارد سازی اطلاعات پایه اقلام کالاها در سطح ملی با هدف به هنگام سازی جریان کالاها توسعه یافته و ضمن تلاش جهت ترویج فرهنگ، مدیریت اطلاعات کالاها، سعی در پشتیبانی از اصول، مفروضات و ملاحظات خاص اقلام کالاها و کاربران در سطوح مختلف ستادی، اجرایی و پشتیبانی نماید.
با تلاش وزارت بازرگانی و سازمان های ذیربط اطلاعات کالاها و متولیان آنها در این سیستم تولید شده و از طریق پورتال های اطلاع رسانی کالا در اختیار عموم قرار می گیرد.
رویکرد این تفکر جهت نیل به تلفیق اطلاعات و سفارشی سازی آنها جهت ارایه به کاربران است. به عبارتی این سیستم در حال بررسی ایجاد شرایطی است که اطلاعات مورد نیاز سیستمها، تجار، صنعتگران و سایر فعالان مطابق با نیاز آنها در زمان مقرر در اختیارشان قرار گیرد. یقینا هر نوع استراتژی ایجاد سیستم کدینگ ملی کالاها که در این مسیر به توسعه تجارت الکترونیک می پردازد با تفکر کلی و فلسفه مدون حام بر سیاستهای توسعه ای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همسو خواهد بود.
زمانی که از مباحث بکارگیری تجارت آن لاین و پروسه های هوشمند مبادلات اطلاعاتی در عرصه تجارت صحبت می کنیم، مفاهیمی چون احراز هویت اشخاص و دست اندرکاران تعاملات الکترونیکی، تعیین و تشخیص هویت کالا و صحت ادعای فروشنده، امنیت مبادله و امنیت پرداخت با استفاده از استانداردهای جهانی در بستر زیرساختهای مناسب تکنولوژیکی و فن آوری بیشترین دغدغه صاحبان این اندیشه را بخود معطوف می نماید، این در حالی است که ایران کدبعنوان یک ساختار زیربنایی برای رفع معضلات مبتلا به تجارت و صنعت تمامی ارکان ذکر شده و با اهمیت در تجارت الکترونیک را با رویکرد توجه به سه اصل احراز، استاندارد و ردیابی تسهیل نموده و بدین وسیله با پیاده سازی ایران کد زمینه و بستر مناسب جهت توسعه فرایندهای تجارت الکترونیک و انواع مبادلات آن لاین از قبیل فرایندهای الکترونیکی زنجیره تامین E-SCM، سامانه های مبتنی بر پرداخت الکترونیکی E-PAYMENT، نظام های الکترونیکی تهیه و تدارک E-PROCURMENT و سایر کاربردهای فراوان ابزار تبادلات آن لاین مهیا می گردد.
از نکات برجسته مورد توجه در استقرار نظام طبقه بندی و کدگذاری کالا اینست که با آسان سازی نظارت دولت بر چرخ تبادل کالاها و خدمات نقش موثری در تحقق عدالت اجتماعی، ایجاد فرصت های برابر اقتصادی و تصحیح نظامهای مالیاتی ایفا می نماید و ابزار بسیار مهم و کارایی در تحقق وظایف دولت در اجرای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر نظارت بر بازارهای تجارت کالا و خدمات خواهد بود.
بدیهی است با توجه به مزایای شمرده شده از سیستم کدینگ ملی کالا و خدمات ایران کد و ایجاد صرفه جویی قابل ملاحظه در منابع اصلی در اختیار صنایع همچون نیروی انسانی، زمان، عملیات و هزینه و نقش موثر تعیین کننده این عوامل در قیمت تمام شده کالاها و خدمات و نهایتا تاثیرات مهم و بسزا در توسعه بازارهای هدف و پیوستن صنایع بزرگ و کوچک و خصوصا صنایع مادر نظیر صنعت خودرو به این سیستم نظام مند و مبتنی بر تفکر اقتصادی جدا، از بحث الزام احتمالی در مراحل نهایی طرح جهت پیوستن به آن، توصیه ای هوشمندانه و همگام با سیاست های دولت خدمتگذار خواهد بود.
از سوی دیگر در بخش بازرگانی با توجه به نقش تعیین کننده گمرک در تبادلات کالا و خدمات و عزم جدی گمرک جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر استفاده کاربردی از پتانسیل های تجارت الکترونیک جهت توسعه روند رو به رشد خود بابت تسهیل و ساده سازی در فرآیندهای گمرکی وارداتی و صادراتی و در همین راستا ایجاد نظام کدینگ اظهار کنندان کالا به گمرک از سال گذشته و اتصال این سیستم به نظام کدینگ ملی کالا در سال آینده و استفاده از مزایای بی شمار پیاده سازی این رویکرد اقتصادی در کنار نواقص احتمالی طرح مذکور، پیوستن به این جنبش پرشور تجاری توصیه قطعی متخصصان فن آوری اطلاعات و اندیشمندان و فعالان اقتصادی می باشد.
در پایان با توجه به جایگاه ویژه صنعت خودرو به عنوان صنعت مادر و تاثیرگذار در معادلات بزرگ اقتصادی و فرایندهای بازرگانی، صنعتی و حمل و نقل در کشور و با در نظر گرفتن نقش پیشرو خانواده بزرگ سایپا در تمامی زمینه های توسعه تجاری و صنعتی در میهن عزیزمان با پیوستن به ایران کد می توان گامهای موثر و مهمی در باز مهندسی نظام اقتصادی از طریق تصحیح فرایندهای چرخش اطلاعات برداشت. ضمن تبریک به همکاران عزیزمان در شرکت زامیاد جهت پیوستن به این جنبش مالی، امید است سایر شرکت های گروه سایپا و دیگر متولیان صنعت کشور با ورود به این عرصه ضمن بهره مندی از عواید مترتب بر آن، گام مهمی در جهت تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی دولت و نظام شکوهمند اسلامی مان برداند.