ماهیت اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی از جمله مباحث ثابت نشریه است که در گفتگو با صاحب نظران ابعاد مغفول آن مورد مداقه و واکاوی قرار می گیرد. نخبگان حوزوی و دانشگاهی در این پرونده که مهم ترین تجلی گاه آن در میثاق ملی کشور، قانون اساسی تبلور یافته است، به خوانش نوینی از این اصول دست زده اند. متن پیش  رو گفتگو با دکتر مجید رضایی از فرهیختگان حوزه و دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه مفید است که به بررسی اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی پرداخته است. مجید رضایی در کارنامه علمی خود بیش از بیست مقاله و کتاب را ثبت کرده است نظیر نظریه های سرمایه گذاری در اقتصاد اسلامی، مالیات های حکومتی، اوراق خیریه در ترازوی فقه، جایگاه نهاد دولت در عرصه اقتصاد و ... .

ماهیت و چیستی اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی ایران را چگونه ارزیابی می کنید؟
برای درک ماهیت اندیشه اقتصادی انقلاب اسلامی باید تعریف کاملی از انقلاب اسلامی داشت. انقلاب اسلامی حرکت اجتماعی گسترده و توفنده بر پایه اسلام برای بازگشت به تعالیم دین جهت اجرا بود. تعالیم دینی در این حرکت خود را با تحولات علمی، اجتماعی و سیاسی دنیای امروز همگرا می دانست و معتقد بود می تواند از فواید مثبت تمدن جدید بهره گیری کند. الگوی آن حکومت پیامبر (ص) و امیر مومنان (ع) بود با پذیرش تغییر در ابعاد متغیر الگوی سنت اسلامی که از متون دینی قرآن و سیره پیامبر و ائمه استخراج می شود خود را برای همه زمان ها مناسب می داند و به تغییر زمان و شرایط و موضوعات توجه جدی دارد. تفسیری که از دین ارائه می شود پاسخ گوی سؤالات نو و جدید بوده و ضمن حفظ اصول و قواعد ثابت به جنبه های متغیر زندگی توجه می کند.
  یعنی اقتصاد انقلاب اسلامی بازگشت به نظریات اسلام بود؟
اقتصاد جامعه نبوی و علوی به گونه ای شکل گرفته بود که علاوه بر توجه به عدالت و توزیع مناسب درآمد، توانسته بود رشد اقتصادی را فراهم کند و علاوه بر آن اقتصاد در خدمت دین و امورفرهنگی قرار گیرد. بازگشت به اسلام که در یک صد سال اخیر در ایران شکل گرفت در نیمه دوم قرن 20 جهش ویژه ای پیدا کرد و توانست در اوج اقتدار تمدن غرب و سرمایه داری مبتنی بر لیبرالیسم و سوسیالیزم خود را نشان دهد و جلوه کند. این حرکت نه فقط توسط توده های میلیونی بلکه توسط دانشمندان و روشنفکران جامعه شکل گرفت. ماهیت این حرکت که ابعاد اعتقادی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشت بتدریج به صورت نظام وار تبیین شد و در تک تک اجزاء آن مقالات و کتب متعددی نگاشته شد و نشان داده شد برای پیاده کردن اسلام باید همه ابعاد آن از جمله اقتصاد پیاده شود و جامعه ای اسلامی است که اجزاء نظام آن از فرهنگ دینی استخراج شود. فرهنگ دینی الزام می کرد که نمی توان باورهای دینی را در کنار نظام اقتصادی سرمایه داری یا سوسیالیستی قرار داد و آن جامعه را اسلامی دانست، تفاوت آشکار اسلام با دیگر ادیان تحریف شده در آن بود که به شدت اجتماعی است و جداسازی امور اجتماعی و اعتقادی امری غیر ممکن بود. در دهه اخیر قبل از انقلاب باورهای دینی تبیین شد و توانست در مقابل موج لیبرابیسم سکولار و کمونیسم ماتریالیسم مقاومت کرده و دست به اجتهاد بزند و با برتری آن امید تازه ای در دل ها ایجاد کند.
  اقتصاد اسلامی از چه زمانی شکل گرفت؟
 اقتصاد اسلامی به تدریج پس از دوران جنگ دوم جهانی در مقابل اقتصاد سرمایه داری و سوسیالیزم شکل گرفت. انقلاب اسلامی در این فضا شکل گرفت و اندیشه اقتصادی آن نیز مبتنی بر دیدگاه های دینی است. مطالب آن گرچه به صورت کامل تدوین نشده بود اما بصورت پراکنده در کتاب ها و مقالات آمده بود. البته نوشته های شهید صدر که به صورت اختصاصی به مباحث اقتصادی پرداخته بود در این امر ممتاز است. در هر صورت آنچه به صورت ویژه این اندیشه را در کشورها سامان داد قانون اساسی بود.
  شما تبلور اندیشه های اقتصاد انقلاب اسلامی را در قانون اساسی می دانید؟
در تدوین قانون اساسی تعالیم دینی و تجربه بشری هر دو تأثیر داشت. تجربه بشری اندیشمندان مسلمان را در تبیین و تفسیر مواد متغیر مطابق با زمان و مکان یاری می رساند. آنچه از اطلاعات تاریخی به دست می آید این است که پس از انقلاب صنعتی سرمایه داری گرچه توانسته بود رشد اقتصادی را فراهم کند ولی فاصله طبقاتی و توزیع نامناسب آن و حاکمیت نظام تکاثری جامعه بزرگی از فقرا در قرن 19 پدید آمد که آنها از ضروریات زندگی در جامعه محروم شده بودند و این امر باعث ظهور اندیشه اقتصاد سوسیالیستی و کمونیستی افراطی گردید. این اندیشه گرچه درپی تأمین حداقل معیشت برای همه بود ولی آزادی انسان را به طور کلی نادیده می گرفت علاوه بر آنکه اقتصاد کمونیستی با ماتریالیسم تاریخی و نفی ارزش های معنوی و دینی گره خورد و تباین خود را با جوامع مسلمان نشان داد. تعداد زیادی از افراد جذب این جریان شده بودند این جریان علیرغم استفاده از به نام عدالت نتوانست در مقابل اندیشه های دینی اصیل مقاومت کند.
از سوی دیگر نظام خالص سرمایه داری بر آزادی اقتصادی گسترده در ابعاد مالکیت و عملکرد پای می فشرد و توزیع درآمد و عدالت را پذیرا نبود. با تغییراتی که در نظام سرمایه داری در قرن 20 رخ داد (به علت رقابت با نظام سوسیالیستی) آموزه های متعددی از نظام سوسیالیستی مورد توجه قرار گرفت و برای ثبات اجتماعی و جلوگیری از تسلط نظام رقیب، تأمین اجتماعی و بیمه های کارگری، اشتغال دائمی و مشارکت کارگران در سود، توزیع مالکیت بنگاه های بزرگ و ایجاد شرکت های سهامی و مانند آن در درون نظام سرمایه داری قرار گرفت با آنکه برخی از این اصلاحات با مبانی اقتصاد سرمایه داری تغایر داشت، اقتصاد کشورهای شمال اروپا که توانسته بود دولت رفاه و اقتصاد اجتماعی را به عنوان شاخة سرمایه داری و یا شاخه ای از سوسیالیزم عملی سازد و از مزایای هر دو روش بهره برداری کند تجربه جدیدی بود که رودرروی مسلمانان قرار گرفت و ذهن ها را به خود مشغول کرد. اندیشمندان مسلمان متعددی این شیوه را با مبانی دینی سازگارتر می دانند زیرا از سویی مالکیت در ابعاد منابع طبیعی در اختیار دولت اسلامی است، از سوی دیگر دولت اسلامی وظایف متعددی مثل رفع فقر و توازن اجتماعی را بر عهده دارد و می بایست بر حفظ آزادی اقتصادی تأکید کند. نکته دیگر که در آن فضا مؤثر بود آنکه در رژیم پهلوی سرمایه داری وابسته به دولت و قطب سرمایه داری آنها در خارج کشور فعالیت می کرد و مردم متنفر از رژیم شاهنشاهی و اقتصاد وابسته به آن بودند.
بنابراین برای تدوین اقتصاد انقلاب اسلامی می بایست به چند امر به صورت خاص و ویژه توجه نمود. 1- بهره گیری از متون اصیل دینی با بهره گیری از روش اجتهاد مستمر
2ـ روشن کردن تفاوت آشکار آن با نظام سلطه سرمایه داری و سوسیالیزم کمونیزم 3- دوری از روش های نظام پهلوی 4- بهره گیری از تجربیات موفق اقتصادهایی که از مزایای مثبت سرمایه داری و سوسیالیزم استفاده و ساختار جدیدی را رقم زده اند. 5- توجه به شرایط خاص اقتصاد ایران در وضعیت بخش خصوصی.
قانون اساسی بر چند امر مهم تأکید کرد. 1- تأمین نیازهای اساسی برای همه اقشار و رفع فقر و گسترش تأمین اجتماعی برای همه طبقات به گونه ای که کسی از نبود درآمد و شغل در مضیقه قرار نگیرد. به جهت آنکه انجام این امر به هیچ وجه از عهده نظام بازار بر نمی آید و تجربه چندساله هم آن را تأیید می کند و متون دینی هم کاملاً بر آن تأکید و آنرا از وظایف امام جامعه قرار می دهد این وظیفه در حوزه اجرا و عمل بر عهده دولت قرار می گیرد. مسکن، غذا، آموزش، پوشاک، بهداشت، کار و شغل جزو این نیازها هستند.
 حدود مالکیت دولت اسلامی چگونه تعیین می شود؟
برخی از مواردی که در قانون مالکیت آن در اختیار دولت است فقه اسلامی آن را به صراحت تأیید می کند مثل مالکیت معادن، زمین های موات، جنگل ها ولی دولتی شدن کارخانجات و صنایع بزرگ، هواپیمایی، راه آهن، مخابرات، رادیو، تلویزیون و مانند آن یا به علت مسائل امنیتی و نیاز دولت به آن بود و یا به علت آنکه بخش خصوصی سالم در کشور وجود نداشت که از عهدة مدیریت کلان آن برآید و حق ضعفاء و کارگران هم تضعیف نشود، بخصوص با فضای حاکم در آن دوران که بخش خصوصی صاحب سرمایه کلان عمدتاً وابسته به رژیم پهلوی بودند و با اتکا به وابستگی به رژیم از رانت ها استفاده کرده بود و یا آنکه سود سرشار آن صنایع یا بیمه ها ایجاب می کرد که برای توازن طبقات سود سرشار به دولت و مردم برسد. دولتی شدن بانک ها و بیمه ها از این نوع بود علاوه بر آنکه بدون حمایت دولت و اگر بانک ها دولتی نمی شدند عملاً در معرض ورشکستگی قرار داشتند علاوه بر آنکه نیاز به تغییر ساختار بانک از ربوی به غیر ربوی بود و اگر در اختیار بخش خصوصی قرار می گرفت تغییر ساختار با مشکلات عدیده مواجه می شد.
 سیر تحولات و تطورات اقتصادی انقلاب اسلامی در دولت های گذشته و فعلی به چه شکلی بوده است؟
سه دهه از انقلاب اسلامی می گذرد، در دهه اول شرایط انقلاب و جنگ تحمیلی حاکم بود و در دو دهه بعد با تثبیت انقلاب دوران پس از جنگ، کشور وارد دوران سازندگی و برنامه ریزی توسعه اقتصادی شد. دوران جنگ در هر کشوری باعث حضور جدی دولت در سیاست گذاری، تصمیم گیری، تعیین قیمت ها و کنترل بازار می شود. حتی در کشورهای سرمایه داری هم شرایط جنگی حضور دولت را می طلبد. دولت برای تأمین نیازهای ضروری مردم و جلوگیری از آسیب به مردم توزیع کوپنی برخی کالاها را به عهده گرفت که در غیر این صورت حتماً مردم دچار سختی زیادی می شدند. دولتی بودن صنایع سنگین، کارخانجات و غیر آن که قانون اساسی مورد تأیید خبرگان، مردم و امام آن را بیان می کرد به دولت اجازه می داد  تا برنامه ریزی خود را بهتر انجام دهد. به هیچ وجه نمی توان گفت در دوره اول انقلاب اقتصاد دولتی حاکم بود، زیرا شرایط جنگی اقتضای آن را داشت حتی اگر قانون اساسی بیان نکرده بود دولت توانست در بخش های مختلفی از توان مردم بهره مند شود و به خصوص در امور خدماتی و کشاورزی، هنری پیشرفت های خوبی را کشور شاهد باشد. البته بخش بازار و تجاری در مورد آزادی واردات و تجارت خارجی با دولت درگیر بود. قانون اساسی تجارت خارجی را در اختیار دولت قرار می داد ولی بخش خصوصی بازاری که در انقلاب هم نقش اساسی داشت و در بدنه قدرت کشور هم حضور جدی داشته و دارد تلاش می کرد دولت را متقاعد سازد که اجازه ورود و خروج را پیدا کند. در هر صورت در آن شرایط امام اجازه دادکه اگر بخش خصوصی توانایی  این امور را دارد انجام دهد ولی دولت نظارت کند. از نکات مهم در آن دوره این بود که مجموعه های علمی مذهبی کشور مثل حوزه ها برای عملکرد دولت و جایگاه آن دیدگاه های بسیار متفاوتی را ابراز می کردند و سؤالات بسیار از مرحوم حضرت امام (ره) باعث شد ایشان نظراتی را مطرح کنند که امروزه همچنان از آنها استفاده می شود و از نظر علمی پیشرفت های مهمی برای حوزه ها ایجاد کرد. حیطه دخالت ولایت فقیه در امور اجرایی و قانون گذاری از مهمترین آن مباحث بود. در هر صورت با آنکه آن دوره را دوره اقتصاد دولتی می دانند ولی حجم بودجه دولت از کل تولید ناخالص داخلی بیشتر از 40 درصد نشد و این مقدار از کشورهای سرمایه داری شمال اروپا بسیار کمتر و در حد کشورهای انگلیس و فرانسه بود. متأسفانه تغییرات یک باره و سریعی که پس از جنگ در شعارها مطرح شد اجازه نداد قانون اساسی به صورت کامل پیاده شود تا معلوم گردد آیا اقتصاد مورد تأیید قانون اساسی اقتصاد دولتی است یا ترکیب بهینه از بخش های مختلف دولتی، خصوصی و تعاونی و این چیزی بود که پس از 20 سال کشور به دنبال آن است.
 یعنی در دوره پس از جنگ چرخشی در سیاست های اقتصادی دولت دیده می شود؟
دورة پس از جنگ شرایط جدیدی در داخل و خارج را رقم زد. نیاز به بازسازی مناطق تخریب شده، صنایع عقب مانده و آسیب دیده، زیر بناهای ویران شده از طرفی و نبود درآمد کافی برای دولت از نفت و مالیات و از سوی دیگر شکست اقتصاد دولتی کمونیستی در روسیه دولت را به سوی استفاده از سرمایه گذاری خارجی و بازکردن فضا برای حضور بخش خصوصی و استقراض از خارج کشاند. ترس از شکست سوسیالیزم و کمونیسم آنچنان گسترده شد که بسیاری را به فکر تغییر قانون اساسی انداخت. اقتصاد در آن دوران به سمت دولتی شدن پیش رفت و بخش خصوصی حاضر به فعالیت گسترده نشد.
در آن شرایط نه بازار بورس فعال بود و نه بخش بانکی درآمد کافی برای تسهیلات داشت (به علت بدهی زیاد دولت به بانک ها و بالا بودن حجم نقدینگی و تورمی بودن اقتصاد) و تنها راه برای شروع عملیات توسعه استفاده از توان دولت بود. دولت انواع راه ها را برای بهبود وضع اقتصادی آزمون کرد و با روآوردن بانک جهانی به برنامه تعدیل اقتصادی، ایران نیز در آن مسیر قرار گرفت و به علت مسایل سیاسی عدیده با خارج بخصوص آمریکا و اروپا فشارهای اقتصادی زیادی بر ایران تحمیل شد و هیچ یک از طرح ها نمی توانست به نتایج دلخواه برسد. بخشی از صدمات نتیجه استقلال طلبی بود.
در هر صورت اقتصاد کشور که در پی توسعه بود نتوانست بخش خصوصی را فعال کند و حاصل آن دوران دولتی تر شدن اقتصاد شد گرچه به اسم برنامه تعدیل انجام شد، ثمرة برنامه تعدیل حذف برخی یارانه ها برای مردم و حذف برخی کالاهای کوپنی بود.
فضای فرهنگی کشور در این دوره با توجه به حاکمیت نظام لیبرالیسم شرایطی را رقم زد که بازگو کننده آن بودکه عقب ماندگی ایران از شرق آسیا به علت دور شدن از توسعه سیاسی است و دولت دینی قادر به توسعه اقتصادی نیست و اصولاً باید در امور اجتماعی، سیاسی، اقتصادی تابع روش های متداول بین عقلای جامعه باشیم. فضایی که پس از جنگ در کشور ایجاد شد هرگونه اظهارنظر پیرامون مباحث دینی را با تردید مواجه می ساخت و عملاً تحرک در فضای فکری جامعه از بین رفته بود و سکوت طولانی در دانشگاه ها حاکم بود. برخی برخوردهای ناسنجیده هم به آن فضا کمک کرد و حتی اختلاف بین انقلابیون و یاران امام در ابعاد سیاسی عمیق شد به گونه ای که باعث طرد و حذف برخی جناح ها از صحنه قدرت کشور شد، این امور باعث غلبه مباحث سیاسی و اجتماعی گردید و دوم خرداد حاصل چنین فضایی بود.
از طرف دیگر ثمرات منفی برنامه تعدیل باعث شد رویکرد برنامه دوم به سمت عدالت و توزیع درآمد بهینه حرکت کند، اما غلبه مباحث سیاسی دوره هشت ساله جدیدی را تا سال 84 رقم زد. نیازها تغییر کرد، شعارها متفاوت شد ولی در سطوح بالای قدرت اختلاف، درگیری، سوءظن به عملکرد شدت پیدا کرد و سه قوه تعامل واحد و مثبت از خود نشان ندادند.
در این دوره وضعیت اقتصادی براساس تجارب قبل به بهبودی میل پیدا کرد ولی جمعیت جوان زیاد که حاصل رشد جمعیت دهه 60 بود باعث بیکاری گسترده شده با گسترش فقر مواجهه گردید. محدودیت های درآمد دولت اجازه نداد مشکلی حل شود. البته از سهم بخش دولتی کاسته شد ولی همچنان سهم قابل توجه حدود 70 درصد اقتصاد در اختیار بخش دولتی بود. از نظر اقتصادی دورة توسعه سیاسی در ادامه دورة توسعه و تعدیل بود چرا که برنامه ریزان و مسؤلان اقتصادی همچنان باقی ماندند. گسترش فقر و نمود بارز آن در شکل کارتن خواب ها، مهاجرت از روستا به شهر و مانند آن و حساسیت جامعه نسبت به رانت خواری و حیف و میل زمین و بیت المال فضای جدید را شکل داد. اما رویکرد و تحقق اندیشه عدالت خواهانه در همه ابعاد بر اساس تعالیم دینی در این سه سال اخیر در کشور حاکم گردید.
شعار عدالت هیچ گاه در میان دولت مردان خاموش نشده است، هرچند که ممکن است در توجه به آن در هر مقطعی بخشی از آن برجسته شده باشد. برخی عمدتاً به بخش اقتصادی آن توجه کرده و برخی به ابعاد اجتماعی سیاسی آن، برخی هر دو جنبه را قبول دارند. در دورة اصلاحات عمدتاً به امور اجتماعی سیاسی تکیه می شد که میزان انطباق آن با اندیشه دینی و قانون اساسی محل تأمل است و امروزه عدالت اقتصادی و رفع فقر و مبارزه با فساد و به عنوان یک اراده و عزم جدی مورد لحاظ و توجه است.
تعابیر اقتصاد دولتی، اقتصاد توسعه و سرمایه داری، توسعه سیاسی منهای اندیشه اقتصادی و عدالت و پیشرفت را می توان شعارهای دولت ها یا مخالفان آنها در دوران های مختلف ذکر کرد.
ولی در واقع اقتصاد ایران از دوران جنگ دولتی شده است و در تمام ادوار انقلاب پس از جنگ در این مدت ها اقتصاد ایران به شدت دولتی تر شده بودگرچه شعار خصوصی سازی یا واگذاری ها در برخی موارد مطرح شده است، اما آمارها نشان می دهد که اقتصاد تا چه حد دولتی است. در تمام این دوران نظام پولی، مالی، بورس، برنامه ریزی وضعیت قیمت ها، تورم، نقدینگی، صنعت، خدمات، تماماً متأثر از رفتار دولت ها بوده است و در این مقاطع این اثرات شدت یافته است.