شمس‌الدین حسینی در حالی با رأی قاطع نمایندگان مجلس به عنوان وزیر اقتصاد و دارایی معرفی شد که هیچ نماینده‌ای در مخالفت با او سخن نگفت. حسینی پیش از این با حکم رئیس‌جمهور به عنوان دبیر کارگروه تحول اقتصادی دولت نیز منصوب شده بود. سرفصل برنامه‌های ارائه شده توسط حسینی به مجلس نشانگر جامعیت دیدگاه وی در طراحی برنامه و تسلط بر ساختار اقتصادی کشور است. برنامه‌هایی که قرار است بخش اصلی آن در قالب طرح تحول اقتصادی انجام پذیرد و می‌توان آنها را مانیفست تحول اقتصادی دولت نامید.
حسینی برنامه خود را بر پیش‌فرض‌هایی استوار کرده است که از آنها چنین یاد می‌کند:
1. اقتصاد ایران از  مشکلات ساختاری  رنج می¬برد که دارای ریشه‌های نهادی و ناشی از کاستی‌های سیاستگذاری است که با برنامه‌ریزی صحیح و مبتنی بر قواعد علم اقتصاد و در نظر گرفتن شرایط و ویژگی‌های اقتصاد ایران قابل درمان است.
2. اقتصاد ایران دارای ظرفیت‌های بی‌نظیری چون غنای مواهب طبیعی، سرمایه‌های سرشار انسانی، فیزیکی و مالی است.
3. تصویب سند چشم‌انداز بیست‌ساله ایران (افق 1404) تصویر آرمانی و مسیر کلی حرکت اقتصاد را معرفی کرده است.
4. سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی سنگ‌بنای سیاستگذاری و اداره اقتصاد کشور است و نقش و جایگاه دولت و بخش‌های غیردولتی در اقتصاد را به‌خوبی تعریف کرده است.
5. بر مبنای این قانون بخش‌های غیردولتی (خصوصی و تعاونی) به جز در موارد خاص در فعالیت‌های اقتصادی تقدم دارند و دولت نیز نقش‌های توسعه‌گرایی، عدالت‌گستری، سیاستگذاری، هدایتگری و نظم¬دهندگی را برعهده دارد.
6. قانون برنامه چهارم به عنوان برنامه میان‌مدت بستر اصلی برنامه‌های یک¬ساله و کوتاه‌مدت است.
7. سیاست‌های اقتصادی در مرحله تدوین و اجرا نیازمند انسجام و مستلزم هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی هستند.
8. دستگاه‌های اقتصادی نیازمند بهره‌گیری از توان علمی و پژوهش‌های اقتصادی صاحبنظران و مراکز آموزش و پژوهش اقتصادی هستند.

حسینی در ادامه برنامه‌های پیشنهادی خود آورده است: برنامه‌های ارائه شده با نگاه ساختاری،‌ با امید به ظرفیت‌ها ضمن غنیمت شمردن فرصت‌های پدید آمده از ابلاغ سند چشم‌انداز و سیاست‌های کلی اصل 44، در سازگاری و اجرای برنامه چهارم، با ابرام و هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی و البته درک شرایط سال‌های جاری چون تکانه‌های نفتی و فزونی مشکلاتی چون تورم ارائه می‌شود.
در ادامه سرفصل‌های برنامه شامل 10مورد از جمله مهار تورم، نظام بانکی، نظام بیمه‌های تجاری، نظام مالیاتی گمرک، توسعه روابط اقتصاد بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی، اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و خصوصی‌سازی، بازار سرمایه‌، نظارت و حسابرسی و تحول نظام اداری در سطح وزارتخانه آمده است.
هر سه فصل برنامه‌های حسینی در دو بخش کوتاه‌مدت و میان‌مدت ارائه شده است.
برنامه‌های کوتاه مدت برای افق یک¬ساله و برنامه‌های میان مدت در افق پنج¬ساله ارائه شده اند که می‌توانند در برنامه پنجم تدوین و دنبال شوند.
حسینی درخصوص تورم و راهکارهای مقابله با آن در اقتصاد ایران با اشاره به کتابی که وی و همکارانش در سال 1384 تحت عنوان «تورم، دلایل و راهکارهای مهار آن در اقتصاد ایران» تألیف کرده‌اند، آورده است: تورم در نگاه کلی دارای سه منشأ عمده افزایش تقاضا، فشار هزینه و تنگناهای ساختار اقتصادی است.
وی در مورد برنامه‌هایش برای مهار تورم به انضباط مالی و مهار رشد نقدینگی همراه با هدایت آن به¬سوی فعالیت‌های مولد، تقویت سیاست‌های رشد بهره‌وری به منظور افزایش بهره‌برداری از ظرفیت‌های تولیدی اقتصاد و تقویت طرف عرضه اشاره کرده است. همچنین تعدیل تورم وارداتی با استفاده از سیاست‌های مناسب تجاری و تنظیم بازار، اتخاذ سیاست‌هایی برای برطرف کردن تنگناهای ساختاری مانند اصلاح ساختار مالیاتی، گمرکی و تعرفه‌ای برای کاهش وابستگی درآمدهای دولت به نفت و توجه به تأثیر سیاست‌های ارزی در افزایش نقدینگی و تورم از جمله راه‌های کنترل و تورم قلمداد شده است.
حسینی درخصوص نظام بانکی معتقد است: در کوتاه مدت می‌توان اقداماتی نظیر تدوین تفصیلی برنامه‌های تحول اقتصادی در نظام بانکی از جنبه‌های نظارتی، فناوری و نهادی و همچنین افزایش هماهنگی و تعامل با بانک مرکزی، تسریع و توسعه بانکداری الکترونیک، کاهش آثار تحریم‌ها، پیگیری اجرای قانون مبارزه با پولشویی، افزایش شفافیت و اعتلای نظارت در نظام بانکی، تسریع در روند واگذاری بانک‌ها، هدایت منابع بانکی به سوی فعالیت‌های مولد، حرکت در جهت بازپرداخت بدهی دولت به بانک‌ها و در نهایت تلاش به منظور کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی برای کاهش رشد نقدینگی را انجام داد.
وی همچنین در میان مدت برنامه‌هایی از قبیل تحصیل سود از طریق مشارکت واقعی در فرایند سرمایه‌گذاری، گسترش فرهنگ قرض‌الحسنه و تأمین نیازهای ضروری مردم از این منبع، تلاش در جهت افزایش سرمایه‌ بانک‌های دولتی به منظور تقویت بنیه مالی بانک‌ها و خروج از شرایط انقباضی و تقویت بانکداری غیردولتی را پیشنهاد کرده است.
وزیر امور اقتصاد و دارایی درخصوص نظام مالیاتی نیز معتقد است در کوتاه مدت از طریق برنامه‌هایی مانند توسعه و تجهیز سازمان امور مالیاتی به سیستم الکترونیکی بر خط (online)، اصلاح فرایندها، ایجاد پایگاه اطلاعات پایه و عملیات مالی مؤدیان، اهتمام به تأمین هزینه‌های دولت از طریق مالیات، تحقق و عملیاتی کردن قانون مالیات بر ارزش افزوده و توسعه استفاده از خدمات حسابرسان بر ارزش افزوده و توسعه استفاده از خدمات حسابرسان کشور در تعیین مالیات می‌توان نظام مالیاتی را ارتقا بخشید.
برنامه‌های حسینی در میان‌مدت نیز برای نظام مالیاتی کشور حول محورهایی از جمله انتقال سیاستگذاری مبتنی بر نرخ مالیات به سوی گسترش پایه مالیاتی، توسعه فرهنگ مالیاتی اصلاح پایه‌ها، نرخ‌ها و معافیت‌های مالیاتی و ایجاد پایه‌های مالیاتی انتخابی چون مالیات بر ارزش افزوده بر آلاینده‌های زیست‌محیطی است.
وی درخصوص گمرک نیز پیگیری برنامه‌های تحول اقتصادی در بخش گمرک و اصلاح قانون امور گمرکی، بهبود ارزش‌گذاری کالا و توسعه سیستم انتخاب مسیر (selectire) و گسترش همکاری گمرکی با کشورهای اسلامی و همسایه و اجرای آمایش سرزمین گمرک و... را در برنامه خود گنجانده  است.
حسینی در زمینه توسعه روابط اقتصاد بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی نیز برای کوتاه‌مدت و میان‌مدت برنامه‌هایی ارائه و اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی را یکی از دغدغه‌های خود اعلام کرده است.
وی در این برنامه از بورس به عنوان نهادی پرظرفیت برای جذب نقدینگی کشور نام برده و در کوتاه‌مدت و میان مدت بر گسترش و توسعه بازارهای مالی تأکید کرده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نظارت مالی و حسابرسی و اصلاح نظام اداری در سطح وزارتخانه‌ها برنامه‌های شفافی در خصوص نو‌سازی روش‌ها در تحقق نظارت کارآمد ارائه کرده است.
گرچه وزیر پیشین اقتصاد و دارایی پس از ترک کرسی وزارت در نوشته‌ها و مصاحبه‌هایی مسؤولیت بسیاری از اقدامات انجام نشده در حوزه وظایف وزارتخانه خود را به عهده دولت گذاشت، حسینی با سکانداری کارگروه طرح تحول اقتصادی و پشتوانه علمی و کارشناسی، شروعی مقتدرانه داشت.