عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به تدوین قوانین، استراتژی و بسته‌های مختلف به منظور رفع مشکلات بخش صنعت گفت: 90 دصد موانع تولید و سرمایه‌گذاری با استفاده از قوانین فعلی قابل رفع است.
حمیدرضا فولادگر اظهار داشت: بر اساس بررسی‌های مرکز پژوهشهای مجلس تنها 10 درصد موانع موجود در بخش تولید و سرمایه‌گذاری نیازمند وضع قوانین جدید بوده و بقیه موانع با استفاده از قوانین قبلی قابل برطرف شدن است.وی با اشاره به ابلاغ قانون رفع بخشی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری در دی ماه سال گذشته تصریح کرد: با گذشت چند ماه از ابلاغ این قانون تاکنون آئین‌نامه اجرایی آن آماده نشده است.
وی با بیان اینکه اقدامات لازم برای تدوین طرح مکمل قانون رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری در حال انجام است گفت: در جلسه‌ای که اخیرا با حضور نمایندگان مرکز پژوهشهای مجلس، اتاق بازرگانی، سازمان جذب سرمایه‌گذاریهای خارجی و وزارت اقتصاد برگزار شد نظرات بخشهای مختلف مطرح و قرار شد در تدوین طرح تکمیلی قانون رفع موانع مورد توجه قرار گیرد. فولادگر افزود: دستگاه‌های مختلف تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند تا نظرات خود را جهت اعمال در تدوین طرح تکمیل قانون رفع موانع تولید ارائه دهند. به گفته وی در راستای تهیه این طرح برای رفع برخی مشکلات، قانون جدید وضع و برخی از موانع نیز با اصلاح قوانین فعلی برطرف خواهد شد.
به گزارش فارس، اخیرا و با بروز بحران اقتصاد جهانی بحث تهیه بسته حمایت از تولید داخل مطرح شده است، در حالی که پیشتر نیز شاهد تدوین استراتژی توسعه صنعتی، طرح آمایش صنعت و معدن، قانون رفع بخش از موانع تولید و سرمایه گذاری بوده‌ایم و هم اکنون تدوین بسته حمایتی و طرح تکمیلی قانون رفع بخشی از موانع تولید بطور همزمان در حال انجام است.محرابیان، وزیر صنایع چندی پیش در پاسخ به سوال فارس که پرسیده بود آیا تهیه بسته حمایت از تولید نوعی موازی کاری با طرحهای قبلی تهیه شده در بخش صنعت مانند استراتژی توسعه صنعتی، طرح آمایش صنعت و معدن و قانون رفع بخشی از موانع تولید و سرمایه گذاری محسوب نمی‌شود و آیا در صورت اجرای طرحهای قبلی نیازی به تهیه بسته حمایتی بود یا خیر؟ گفته بود: استراتژی توسعه صنعتی یک جهت گیری کلی است و قانون نیز برای زمانهایی است که اجرای یک موضوع ضرورت پیدا می‌کند.به گفته وی در هر نقطه باید جهت یابی انجام شود ولی مکان یابی اصلی بر اساس استراتژی مشخص می شود.وی تاکید کرده بود: مصوبات دولت در زمانیکه ابلاغ می‌شود الزام آور است و با هر دستگاهی که از این مصوبه تخطی کند، برخورد خواهد شد اما استراتژی یک جهت گیری کلی است و برای رسیدن به این هدف باید در هر زمان چرخشهای لازم صورت گیرد.به گفته وی برای دستیابی به رشدی مطلوب در بخش صنعت باید اقدامات و تصمیم گیریهای مناسب انجام شود که هدف گیری اصلی در این زمینه بر اساس برنامه‌های بالادستی مشخص می‌شود.