مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر سیاستهای اصل 44 تصریح کرد: قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 به بخش خصوصی این اختیار را داده تا قانون فضای کسب و کارش را خود بنویسد، اما با گذشت یک سال خبری از لایحه اتاقهای بازرگانی و تعاون نیست و بخش خصوصی در برابر سیاستهای اجرایی اصل 44 ضعیف ترین عملکرد را داشته است.

داود خانی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره آخرین وضعیت تدوین لوایح پیش بینی شده در قانون اصل 44 و به خصوص لایحه نحوه واگذاری بخشهای فرهنگی،‌آموزشی و بهداشتی درمانی که باید طی ماههای آینده به مجلس ارایه شود، خاطر نشان کرد: دولت برای تدوین این لایحه یک سال فرصت داشت، قانون 31 تیرماه سال گذشته ابلاغ شده و برای ارایه لایحه تا پایان تیر ماه امسال فرصت دارد.
وی گفت: تدوین لایحه نحوه فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌های غیر اقتصادی دارای عناوین مختلفی است، بدین معنا که دولت باید برای فعالیت بخش خصوصی در بخشهایی چون آموزش، تحقیقات، سلامت و فرهنگ به مجلس لایحه ارایه دهد.
خانی با اشاره به چند وجهی بودن این لایحه تاکید کرد: هر بخش مورد اشاره ویژگی‌های خاص خود را دارد و بخش آموزش دارای خصوصیاتی کاملا متفاوت با بخش سلامت است.
مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای سیاستهای اصل 44مثال زد؛ ممکن است در راستای اجرای سیاستهای اصل 44 بحث واگذاری دانشگاه‌ها مطرح شود، خصوصی‌سازی روشهای مختلفی دارد و در این باره ممکن است جمعی از اساتید دانشگاه، هیات امنای یک دانشگاه را تشکیل داده و اداره آن را عهده دار شوند و یا یک بخش بزرگ تعاونی اداره و مدیریت یک بیمارستان را بر عهده گیرد.
خانی افزود: فعالیت بخشهای خصوصی در دانشگاه ، بیمارستان و یا حوزه‌های فرهنگی متفاوت است و هر حوزه‌ای چالشها و رویکردهای خاص خود را دارد. لایحه‌ای که تمام ویژگیهای آنها را در کنار هم جمع و احکام خاصی را ارایه کند، باید حساسیتهای بسیاری را مانند عدم مغایرت با احکام قانون اساسی مورد توجه قرار دهد.
وی ادامه داد: لایحه نحوه اجرای اصل 44 در حوزه‌های فرهنگی،‌آموزشی، بهداشتی و درمانی در تعامل با وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های مربوطه آن در حال تدوین است و وزارت اقتصاد نیز در تلاش است با کمک متخصصان این بخشها کلیات لایحه را بنویسد.
وی ابراز امیدواری کرد این لایحه علی رغن پیچیدگی بسیار در پایان تیرماه به مجلس ارایه شود.
خانی تصریح کرد: تغییر در مالکیت و نحوه اداره این حوزه‌ها باید تدریجی و آرام باشد زیرا شرایط این مراکز با شرکتهای اقتصادی متفاوت است.

*تدوین لایحه جرایم ااصل 44 در قوه قضاییه

خانی درباره روند تدوین لایحه جرایم مربوط به حوزه اصل44 نیز یادآور شد: قوه قضائیه متولی تدوین این لایحه است. مهلت زمانی خاصی برای تدوین این لایحه در قانون مشخص نشده و دادستان کل کشور و بخشهای مربوط به قوه قضائیه متولی تدوین این لایحه شده‌اند.
وی در عین حال گفت: ما در بررسی‌های خود به این نتیجه نرسیده‌ایم که جرایم مربوط به اصل 44 نیازمند لایحه مفصل و خاصی باشد و چه بسا نیازمند ارایه لایحه برای این بخش نباشیم.
وی در عین حال تصریح کرد: چون این بحث تخصصی است، مسئولان قوه قضائیه خود باید در این باره تصمیم‌گیری کنند و دفتر برنامه‌ریزی و نظارت بر اجرای اصل 44 تنها روند کار را پیگیری می‌کند.

*پیش بینی احکام مورد نیاز بخش تعاون در برنامه پنجم

خانی لایحه توسعه بخش تعاون را لایحه سومی دانست که قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 تدوین آن را پیش‌بینی کرده است.
وی گفت: وزارت تعاون پیگیر این لایحه است، در عین حال عنوان می کنند یک سری از احکام مورد نیاز در تدوین برنامه پنجم توسعه در حال پیش بینی است و نیازی به ارایه لایحه مستقل نیست.
وی ادامه داد: قانون سیاستهای اجرایی اصل 44 در کنار لایحه ارایه سند توسعه بخش تعاون را نیز دیده است، در عین حال شاید این سند از جنس لایحه نبوده و از مصوبات دولت باشد.
خانی افزود: وزارت تعاون در حال کار بر روی این موارد است و مسئولان این وزارتخانه عنوان می‌کنند بسیاری از نیازهای این لایحه را در سایر لوایح می‌بینند، ضمن اینکه چند سال قبل برای بخش تعاون لایحه‌ای به دولت ارایه شده است.
وی گفت: اگر مواد دیگری لازم باشدکه تدوین لایحه را الزام آور کند، انجام خواهد شد و دبیرخانه اصل 44 این کار را نیز پیگیری می‌کند.

*بخش خصوصی؛منفعل در برابر اصل 44

مدیر کل برنامه ریزی و نظارت بر سیاستهای اجرایی اصل 44 از لایحه بهبود فضای کسب و کار و کارآفرینی نیز به عنوان لایحه چهارم تکلیف شده در قانون اصل 44 یاد کرد و یادآور شد: این لایحه باید توسط اتاقهای بازرگانی و تعاون ارایه می‌شد.
خانی افزود: دبیرخانه شورای عالی سیاستهای اصل 44 برای تدوین این لایحه پیگیریهای زیادی انجام داد، طبق قانون اتاقهای بازرگانی و تعاون باید واحدهای پایش و نظارت داشته باشند، اما واحد پایش ونظارت آنها اینگونه شکل گرفته که جلسات صبحانه خوری برگزار می‌کنند و طی آن از یک مسئول دولتی سوال می‌شود.
وی تاکید کرد: به نظر من این لایحه که تدوین آن بر عهده آنان گذاشته شده باید در دو ماه ابتدایی ابلاغ قانون باید ارایه می‌شد، اما با گذشت یک سال خبری از لایحه بخش خصوصی نیست.
خانی گفت: فعالیتهای انجام شده در بخش دولتی برای اجرای سیاستهای اصل 44 قابل دفاع است، اما همراهی بخش خصوصی قابل توجه نیست.
وی افزود: بخش خصوصی نباید انتظار داشته باشد دولت چیزی را بنویسد و آنها اجرا کنند، زیرا سیاستهای اصل 44تصویب شده‌اند تا همین روند را تغییر دهند.
مدیر کل دفتر نظارت بر اجرای اصل 44 گفت: سیاستهای اصل 44 به بخش خصوصی اختیار داده تا خود قانون فضای کسب و کارش را بنویسد، اما بخش خصوصی را در دو بخش فعال نبوده است.
وی گفت: اولا دولت حجم بزرگی از بنگاه‌های خود را واگذار می‌کند، بخش خصوصی باید منابع مالی خود را برای خرید این شرکتها تجهیز کرده و قویتر ظاهر می‌شد، اما اینگونه نشده است.
خانی ادامه داد: در بخش دوم بخش خصوصی نه پیشنهادات جدیدی را ارایه کرده و نه نظارت و پایشی را انجام داده است، در حالی که اگر این بخش پیشنهاداتی را ارایه می‌کرد، با استقبال مجلس و دولت مواجه می‌شد و آنها خواست بخش خصوصی را مصوب می‌کردند.
وی تاکید کرد: هیچ گزارش رسمی درباره فعالیتهای سیستماتیک بخش خصوصی در حوزه سیاستهای اصل 44 دیده نمی‌شود.
خانی ادامه داد: نمایندگان بخش خصوصی هم اکنون در هیات عالی واگذاری، شورایعالی سیاستهای اجرایی اصل 44 و شورای رقابت حضور دارند، اما اتاقهای بازرگانی و تعاون حتی هنوز نماینده خود در شورای رقابت را معرفی نکرده‌اند.
وی گفت: علی‌رغم اتفاقاتی که در حوزه اصل 44 افتاده، در بخش خصوصی حداقل اتفاقات هم نیفتاده و تغییر استراتژی و نهادی در این بخش مشاهده نمی‌شود.
انتهای پیام/