بخش تعاون یکی از ارکان اقتصادی کشور است که در اصول 44 و 43 قانون اساسی و نیز سایر قوانین فرادستی، دستورالعمل¬های الزام¬آوری برای آن تدوین شده است ولی در طول سالیان گذشته تا قبل از دولت نهم به این بخش مطابق کارکرد ذاتی آن توجه چندانی نشده بود.
یکی از دلایل اصلی این امر بی‌اطلاعی افراد از ارزش¬های حقیقی آن در جامعه می¬باشد که گاهی به¬صورت غلط درحد رویکرد اقتصادی اجتماعی مبتنی بر اصول سوسیالیستی و امدادی با تأکید صرف بر نقش مساوات¬طلبانه آن تصور می¬شود یا کارکرد آن را برای طبقات ضعیف جامعه و کارهای کوچک تلقی می¬کنند. حال آنکه یکی از کارکردهای تعاونی این است که افراد ضعیف و دارای سرمایه اندک کنار هم قرار گرفته و کارهای بزرگ را شکل دهند یا عده¬ای در حد تجربیات ناقص خود از مصادیق که اتفاقاً با ارزش¬های تعاون تطبیق ندارد، برداشت ناصحیحی از تعاون یافته و بدون اطلاع دقیق از آثار واقعی آن، به مخالفت با آن بخش بپردازند.
بررسی آمار و ارقام ارائه شده توسط نهادهای محلی، ملی و بین¬المللی از نقش روزافزون تعاونی¬ها در عرصه فعالیت¬های اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان حکایت دارد و نشان می¬دهد که اندیشه و نهضت تعاون در فاصله 150 سال گذشته جایگاه ویژه¬ای یافته و رقیبی جدی برای سایر مکاتب اقتصادی و سیاسی شده است. بر این اساس، با رشد بخش تعاونی در کنار تولید کالاهای عمومی به نظام¬های تأمین اجتماعی محدودتری نیاز بوده، چون مردم خودشان برای تأمین نیازهایشان توانمند خواهند شد . دولت مجبور به افزایش روندیارانه¬ای در برنامه¬ریزی اجتماعی نخواهد شد.
در مجموع با برداشتی تقلیل‌‌‌گرایانه از کارکردها و مزیت‌های بخش تعاون در حوزه‌های اقتصادی (اقتصاد خرد و کلان و شاخصه‌های توسعه‌ای شامل: شبکه توزیع، تأثیر همزمان بر زنجیره تأمین و خوشه‌سازی و آثار و قابلیت‌های آمایشی، آثار ضد تورمی، تجلی در قالب بنگاه‌های کوچک و متوسط، ایجاد اشتغاال و غنی‌سازی مشاغل، عدالت اجتماعی و توزیع درآمد، ارتقای بهره‌وری عوامل تولید، آثار فقرزدایی، مداخله‌گری فعال و جهت‌دهی به رفتار کنتشگران اقتصادی، بالا بودن سهم آورده اعضا نسبت به دیگر بخشی‌های اقتصادی در شرایط کنونی کشور و دیگر موارد مرتبط)، اجتماعی و فرهنگی (توسعه سرمایه اجتماعی، افزایش ضریب مشارکت فعال مردمی در حوزه‌های مرتبط، امکان بسیج منابع و نیروی انسانی قابل استفاده در شرایط پدافند غیرعامل امکان فرهنگ‌سازی از پایین و الگوسازی از بالا، ایجاد شبکه‌های فعالیتی و دیگر موارد مرتبط) و مدیریتی (توسعه سرمایه انسانی مبتنی بر آموزش و ایجاد انگیزه و کرامت، امکان ساخت زنجیره‌های افقی و عمودی فعالیتی، توانمندسازی و مهارت‌آموزی جمعی، توسعه و تقویت فعالیت گروهی و امکان فعالیت تیمی و دیگر موارد مرتبط) می‌توان اذعان داشت که امکان کم‌توجهی یا در نظر نگرفتن این بخش در روند برنامه‌ریزی‌های ملی وجود نداشته و مزیت‌های مستقیم و غیرمستقیم این بخش به گونه‌ای است که ضمن فعالیت مستقل مهیاکننده نوعی هم‌افزایی با هدف بهره‌ورسازی عوامل تولید برای سایر بخش‌ها در راستای منافع ملی و توسعه پایدار می‌باشد. و درعین حال ضمن تشویق به منظور حضور در کسب و کار و تولید، ارج‌گذاری تولید ثروت و مالکیت‌های مشروع، مردم را برای به دست گرفتن اقتصاد، توانمند می‌سازد و بار دولت را خواهد کاست و با اتحاد، زمینه منطقی توزیع ثروت و فرصت‌ها برای همه و توانمندسازی اقشار ضعیف جامعه و عدالت اجتماعی را به عنوان «یکی از شعارهای محوری انقلاب اسلامی» فراهم خواهد کرد.