نگاهی تطبیقی به رویکردهای کلان دولت نهم بیشترین انطباق مبنایی و مفهومی را با رسالت‌ها و مأموریت‌های ذاتی بخش تعاون نشان می‌دهد. بر این اساس، دکتر احمدی‌نژاد، همواره بر ضرورت توسعه فرهنگ تعاون در بین مردم و دستگاه‌های دولتی، پشتیبانی مالی و کاهش هزینه تسهیلات اعطایی به بخش تعاون تأکید نموده است. احمدی‌نژاد توسعه عدالت را نیازمند گسترش و توجه بیشتر به بخش تعاون می‌داند. رئیس جمهوری با اشاره به جوان بودن بخش تعاون در کشور معتقد است، در نظر گرفتن سهم 25درصدی در بخش اقتصاد برای تعاونی‌ها در دو برنامه توسعه، نیازمند برداشتن گام‌های بلندی است... با توجه به اهداف اعلام شده دولت مبنی بر عدالت گستری، مهرورزی، خدمت به بندگان خدا و تعالی و پیشرفت همه جانبه کشور، تقویت بخش تعاون بسیار منطبق با این اهداف است. بخش تعاون در کشور با توجه به موانع و راهکارهایی که برای آنها شناسایی کرده است، برای رسیدن به اهداف خود باید چند کار جدی را با در نظر گرفتن سایر کارها در اولویت قرار دهد، احمدی‌نژاد در ارتباط با توسعه و گسترش فرهنگ تعاون در کشور معتقد است، اینکه افراد در جامعه با توجه به شرایط حاکم بر جهان بپذیرند که بدون در نظر گرفتن سهم خود در بخش تعاون با سایر هموطنان خود دارای حق رأی مساوی باشند، نیازمند کار فرهنگی است‌، همه سازمان‌ها موظف هستند از آن حمایت کنند و وزارت تعاون نمادی برای این گونه فعالیت است.‌»
وی ایجاد بنگاه‌های کوچک را حرکت به سوی عدالت و تبدیل آن به تعاونی، را تحقق بیشتر و قوی‌تر عدالت می‌داند.
در راهبردهای ارائه‌شده توسط دولت نهم وظایف متعددی همانند متناسب‌سازی حجم فعالیت‌های دولتی، کاهش تصدی دولتی، توسعه متوازن مناطق با هدف تأمین عدالت از طریق توسعه شرکت‌های تعاونی و شرکت‌های سهامی عام فراگیر، تحول سیستم توزیع کالا و خدمات با استفاده از شیوه‌های نوین، توزیع عادلانه فرصت‌های شغلی و دسترسی برابر به عوامل تولید، مقابله با انحصارات و امتیازات ویژه، تقویت مبانی و اصول عدالت‌محوری در حوزه‌های اجتماعی از طریق دسترسی برابر به فرصت‌ها، نظیر آموزش، کاریابی و دسترسی به محرومیت‌زدایی، حمایت از توسعه شرکت‌های تعاونی و شرکت سهامی عام فراگیر و توانمندسازی اقشار ضعیف درآمدی از طریق ایجاد مشاغل مناسب برای آنان و همانند آن به وزارت تعاون واگذار شده است.
در برنامه چهارم توسعه وظایف و اختیارات بخش تعاون در ماده 102 مورد توجه قرار گرفته و در راستای تحقق‌پذیری آن پنج محور به شرح زیر بر بخش تکلیف شده است:
ماده 102‌ـ دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر از قابلیت‌های بخش تعاون، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها، تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاری‌ها، از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک، اجرای بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی، افزایش قدرت رقابت و توانمندسازی بنگاه‌های اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدی‌های دولتی، گسترش مالکتی و توسعه مشارک عامه مردم در فعالیت‌های اقتصادی مشتمل بر محورهای زیر تهیه و تا پایان سال 1383 تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید:
الف) توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان و سایر افراد جویای کار در راستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم برای شکل‌گیری فعالیت واحدهای تعاونی؛
ب) ارتقای بهره‌وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونی‌ها؛
ج) ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسط بخش و ارائه لوایح قانونی مورد نیاز؛
د) اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیت‌ها و کاهش تصدی‌های بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی؛
هـ) توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی در چارچوب بند 47 سیاست‌های کلی برنامه چهارم؛
و) تسهیل فرآیند دستیابی تعاونی‌ها به منابع، امکانات، فناوری‌های نوین، بازارها و بهبود محیط کسب و کار؛
ز) تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونی‌ها؛
اجرای وظایفی همانند اشتغال و توانمندسازی، ارتقای بهره‌وری، بهبود مدیریت، ترویج فرهنگ تعاون، اصلاح محیط حقوقی، کاهش تصدی‌های بخش دولتی، توسعه حیطه فعایت بخش تعاونی، تسهیل فرآیند دستیابی به منابع و امکانات و تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندها از اهم وظایف تعاون در نظر گرفته شده است.
واگذاری 35درصد از سهام بنگاه‌های مشمول واگذاری ذیل اصل 44 به شرکت‌های تعاونی سهام عام نیز در راستای سیاست‌های کلی توسعه بخش‌های غیردولتی بوده است.