رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: تعاونیها باید امکان ورود به تصمیمگیری کلان کشور در بخش اقتصاد را پیدا کنند.
عباس رجایی نماینده اراک با تأکید بر این که باید تلاش کرد بخش تعاونی بهعنوان یکی از سه بخش اقتصاد کشور به جایگاه ویژه خود برسد، اظهار داشت: براساس سیاستهای اصل 44 قانون اساسی قرار است در پایان اجرای این اصل بخش تعاونی 25درصد در اقتصاد کشور نقشآفرینی داشته باشد که این جایگاه میتواند اهداف قانون اساسی در این بخش اقتصادی را محقق کند.
وی افزود: از آنجا که در نظام تعاونی افراد و اشخاص حقیقی در توزیع ثروت تأثیرگذارند، سرمایه افراد میتواند به تحقق عدالت اجتماعی کمک کند اما چون فرهنگ تعاونی هنوز در کشور ما جایگاه خود را پیدا نکرده و کار مشارکتی کردن در زمینههای اقتصادی بهویژه تعاونی مشکلاتی را تا امروز به وجود آورده، متأسفانه این بخش اقتصاد کشور ما با چالشهایی روبهرو شده است اما امیدواریم با فرهنگسازی این مشکل در کشور حل شود و اقبال عمومی به سوی توسعه تعاونیها باشد.
رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس تأکید کرد: نقص در قانون نظام تعاونی پیامدهای منفی دارد و باید اصلاحاتی در آن صورت بگیرد. البته در اصل 44 قانون اساسی روی این بخش کار شده و قانون اجازه تأسیس شرکتهای سهامی عام تعاونی را داده است. تصویب همین قانون میتواند به اصلاح ساختار تعاونیها کمک کند.
وی درخصوص مشکلات موجود در بخش تعاونی نیز گفت: عمده تعاونیهایی که تشکیل شده اند به¬صورت تعاونیهای کوچک و خرده مالکی هستند و کارهای بزرگی که در کشور دنبال میشود بیشتر از طرق دیگر مانند شرکتهایی با سهام خاص دنبال میشود. ورود تعاونیها به مسائل پولی ـ بانکی و مواردی از این دست میتواند به تقویت جایگاه این بخش از اقتصاد کمک کند. از سوی دیگر ما در تأسیس تعاونیها الزاماتی را قرار دادهایم. به عنوان مثال مقرر کردهایم که حضور 5 یا 7 نفر برای ایجاد یک شرکت تعاونی ضروری است. از راه¬های دیگر نیز میتوان با این بخش از اقتصاد برخورد کرد تا شاهد پویایی و تحرک آن بود.
نماینده اراک تأکید کرد: توجه به بخش تعاون بهعنوان یکی از بخشهای فعال در اقتصاد کشور چندان جدی گرفته نشده است اما اجرای قانون سیاستهای اصل 44 میتواند شرایط اقتصادی را تا حدودی برای فعال شدن این بخش فراهم کند. تعاونیها باید امکان ورود به تصمیمگیری کلان کشور در بخش اقتصاد را داشته باشند. این مهم میتواند در گسترش و توسعه بخش تعاونی مؤثر باشد اما زمینه آن را باید با نهادینه کردن فرهنگ تعاون در جامعه به وجود آوریم.
محمود احمدی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد است توجه به بخش تعاون در اقتصاد میتواند گره بسیاری از مشکلات مردم را باز کند و این موضوع با توسعه بخش تعاون و نظارت صحیح مجلس بر آن محقق می¬شود.
نماینده شازند توسعه بخش تعاونی در اقتصاد را یکی از راههای رسیدن به عدالت اجتماعی دانست و گفت: توسعه این بخش باید بسیار دقیق و هدایتشده باشد. توجه به بخش تعاونی میتواند گره از مشکلات مردم بگشاید و آنها را در بخش اقتصادی شریک کند.
وی تصریح کرد: باید دقت شود بخش تعاون به جایگاهی تبدیل نشود که عدهای سودجو در آن به دنبال منافع خود باشند و از ورود اقشار مختلف مردم بهخصوص دهکهای پایین جامعه به آن جلوگیری کنند.
احمدی گفت: مجلس میتواند از طریق تصویب قوانین، آنجا که شاهد خلأ قانونی هستیم در توسعه بخش تعاون نقش پررنگی داشته و علاوه بر تصویب قوانین مورد نیاز، امر نظارت را نیز جدی بگیرد تا در تحقق اهداف این بخش مؤثر باشد. مجلس با تصویب قانون، بخش تعاونی را در مسیر اصلی قرار خواهد داد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تأکید بر این که انجام هیچ کاری بدون آفت نخواهد بود افزود: اگر در عرصه تعاونیها روشمند حرکت کنیم خطاها به حداقل میرسد.
وی گفت: وقتی شعار اقتصاد مردمی میدهیم دولت نیز باید بیشتر به سمت توسعه تعاونیها قدم بردارد. دولت در تلاش برای توسعه بخش تعاونی است اما انتظار این است بیش از آنچه تا امروز عمل شده، در این بخش سرمایهگذاری شود.
محمدابراهیم نکونام نایب رئیس کمیسیون اصل نود مجلس نیز توجه به تعاون در اقتصاد را یکی از مبانی اجرای عدالت اجتماعی خواند و گفت: تا فرهنگ کار تعاونی در جامعه نهادینه نشود نمیتوان انتظار توسعه در این بخش را داشت.
نماینده گلپایگان ضمن اشاره به جایگاه ویژه تعاون در اقتصاد اسلامی اظهار داشت: اجرای دقیق قانون و نظارت بر آن در بخش تعاون، توسعه این بخش و کاهش آسیبها را به همراه خواهد داشت.
وی مبنای اجرای عدالت در جامعه را توجه به بخش تعاون دانست و گفت: سرمایهگذاری در بخش تعاون انحصارشکنی را به دنبال میآورد و از رشد سرمایهگذاری انحصاری جلوگیری میکند. کسانی که به اقتصاد تعاونی اقبال نشان می¬دهند به طور عمده از اقشار پایین جامعه هستند و صاحبان سرمایه به شرکتهای تعاونی توجهی ندارند.
|