رشد جهانی GDP (تولید ناخالص داخلی) که در سال 2010 حدود9/1 درصد پیش بینی شده است ، نسبت به روندهای گذشته کند به نظر می رسد .
بر اساس گزارش IMF نزول قیمت های انرژی منبع اصلی نگرانی در مورد اقتصادهای خاورمیانه است. رشد اقتصاد منطقه ای پیش بینی می شود که از 6 درصد در سال 2008 به 5/2 درصد در سال 2009 با اثرات مشابه در کشورهای تولید کننده ی نفت و غیر تولید کننده ی نفت، کاهش یابد.
پیش بینی می شود که امارات متحده ی عربی در میان کشورهای تولید کننده ی نفت شدیدترین نزول را تجربه خواهد کرد. با توجه به این که دچار انقباض شدید در نقدینگی، افت شدید در قیمت های کالاها و املاک و فشار شدید در سیستم بانکی که سبب طغیان بودجه های خارجی شده است.
این کشور، به عنوان یک مرکز مالی مهم در منطقه به طور مخالف تحت تاثیر انقباض دارایی های جهانی قرار گرفته است. از سوی دیگر، با توجه به یک رشد گسترده در تولید گاز در سال 2009 پیش بینی می شود اقتصاد قطر 8 درصد رشد (نسبت به %5/6 در سال 2008) داشته باشد. در میان کشورهای غیر تولید کننده ی نفت، لبنان پیش بینی می شود که شدیدترین رکود را به دلیل قیمت بالاتر خدمات بدهی و کاهش وجوه ورودی به کشور از منطقه ی خلیج فارس، تجربه کند.
پیش بینی می شود که فشار تورم، به دلیل قیمت کمتر کالا و اجاره ها و فعالیت تجاری کمتر کاهش یافته و فرونشیند. پیش بینی می شود که کشورهای خارومیانه دارای کسری بودجه های کم خواهند بود، در حالی که تعادل مالی آنان شدیدا به هم می خورد، زیرا دولت ها درآمدهای پیشرفت اخیر را جمع نموده و از طریق ادامه ی پروژه های سرمایه گذاری در دست اجرا، تقاضای داخلی را حفظ می کنند.
IMF بیان می کند که بخش های مالی منطقه ای به دلیل قرار گرفتن اعتبار بانک ها در معرض بازارهای مالی و املاک رو به رکود و شرایط دشوار نقدینگی خارجی، به شدت تحت فشار است. مدیران منطقه اقداماتی را به منظور بهبود اعتمادسازی و جلوگیری از بحران بانکی سیستماتیک، شامل ورود بیمه نامه سپرده (کویت و امارات متحده)، تهیه ی نقدینگی و تزریق سرمایه به بانک ها (قطر، عربستان صعودی و امارات) است. به هر حال، این گزارش به نیاز برای حمایت اضافی از سوی دولت در چند کشور تاکید می کند.
در مجموع به گفته ی IMF، چشم انداز منطقه در معرض خطرات شدید نزول قرار دارد. صادر کنندگان نفت نیاز به ارزیابی مجدد توقعات دراز-مدت خود از قیمت نفت و کاهش مخارج طرح های زیربنایی خود و کاهش سرمایه گذاری در میدان های نفتی در صورت طولانی شدن دوره ی رکود جهانی اقتصاد دارند.
فشار بیشتر، موسسات مالی را از طریق عمیق کردن تصحیحات در قیمت دارایی ها تحت تاثیر قرار می دهد. نهایتا، یک دوره ی رکود جهانی طولانی تر، سبب کاهش صادرات، توریسم و وجوه ارسالی برای کشورهای منطقه می شود.
IMF در گزارش "پایداری مالی جهانی " خود که در 21 آوریل منتشر شد می گوید که تنزل بیشتر محتمل بهای اسمی سهام(write-downs) می تواند این رقم را به 8/1 تریلیون دلار برساند، که در قله ی تنزل های دیگر که تاکنون 1 تریلیون دلار بوده است، قرار می گیرد: برای اولین بار، IMF همچنین میزان تنزل های بهای سهام واقعی و محتمل را فراتر از دارایی های آمریکایی- به گونه ای که شامل همه ی موسسات مالی- نه فقط بانک ها در اروپا و ژاپن می شود را برآورد کرده است. این یک تخمین 4/1 تریلیون دلاری دیگر در دوره ی 10-2007 را اضافه می کند و میزان مجموع جهانی برای همه ی موسسات مالی به 1/4 تریلیون دلار (شامل تنزل های بهای اسمی) می رساند.