آنچه رئیس جمهور می‌گوید ساده‌اش این است:
ما می‌خواهیم مملکتمان را بسازیم

ـ چه مقدماتی باعث شکل‌گیری طرح تحول اقتصادی دولت شد؟
بحث اصلی اقتصاد به زبان ساده افزایش ثروت و محاسبه دقیق و حساب‌شده هزینه‌هاست. بحث‌های متفاوتی درباره دیدگاه‌های بخش‌های مختلف اقتصاد وجود دارد که در موارد دیگری مورد استفاده قرار می‌گیرد. اصولاً برآیند هر روشی که بتواند سرمایه هر ملتی را تقویت کند و جلوی دورریزی هزینه‌ها را به معنای حقیقی بگیرد، برآیند مثبت نامیده می‌شوند.
در طول تاریخ انسان دارای نیازهای نامحدودی بوده و در برابر آن، امکانات محدود قرار داشته است. هماهنگ‌سازی این دو مقوله، وظیفه کارگزاران حکومتی و متولیان اقتصادی است. اساساً هنگامی که مقوله تحول مطرح می‌شود روش‌های صحیحی را هم باید پیدا کرد تا به یک اعتبار دست یافت. این موضوع گاهی به زمان و گاهی به روش مربوط است، برنامه‌ها گاهی زمانبندی شده پی‌گیری می‌شوند، گاهی روش‌هایی ابداع می‌شود که بر اساس آنها، کارها انجام گیرد.
تمامی این مسائل به میزان اطلاعات و توانایی کارگزاران مدیریتی و اقتصادی برمی‌گردد تا تشخیص بدهند در چه زمانی و با چه روش‌هایی برنامه‌ها را انجام دهند. در نظام کنترل کیفیت روش بهینه مطرح می‌باشد که معنای آن همان فرمولی است که هر کس بر مبنای تجربه و فرمول شخصی خودش جواب آن را پیدا خواهد کرد.
برایند کلی اقتصاد ایران با وجود داشتن منابع طبیعی و ذخایر غنی مردم داشتن تمدنی کهن و سابقه دیرینه، امروزه پائین‌تر از بسیاری از کشورهایی است که فاقد اینگونه سرمایه‌های ذاتی می‌باشند و همواره این سؤال در ذهن‌ها تداعی می‌شود که علت چیست؟
راه حل اصلی در پاسخ این سؤال، ایجاد یک تحول برای نزدیک کردن دو مقوله رشد و امکانات است. همانطور که می‌دانید نیازِ داشتن امکانات، رشد است. در اینجا تحرک ویژه‌ای لازم است تا تحولی بزرگ صورت گیرد تا این تحول بتواند بسیاری از روابط ناصحیحی که در گذشته شکل گرفته و موجب چنین کاستی‌هایی شده است را بر هم بزند.
تغییر این روابط غیرمعقول یکی از مؤلفه‌های این تحول است.
این کارگروه چقدر کار کرده است؟
کارگروه تحولات اقتصادی با ریاست رئیس‌جمهور به مدت 2 سال بررسی‌های لازم را در هر هفته انجام می‌دهد. در این کارگروه محاسبه مولفات متعدد اقتصاد ایران صورت می‌گیرد، مانند نظام‌های پولی و بانکی، محاسبه فرصت‌های امکاناتی از جمله توزیع یارانه‌ها و نظام گمرک در ایران و... در کارگروه تحولات اقتصادی با حضور وزرای عضو اقتصادی و تعدادی از کارشناسان، قواعد و روش‌های درگیرشده در اقتصاد ایران مورد بررسی و محاسبه قرار می‌گیرد. از نظر دولت نهم بازنگری در امر اقتصاد لازم و ضروری بوده و هست. اگر قرار به صورت گرفتن تحولی در مجموعه هریک از مدیران باشد و برنامه‌ جامعی تدبیر شود، نخستین کاری که می‌بایست صورت گیرد اطلاعات کافی از وضعیت موجود است تا بتوان فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب را در قالب برنامه قرار داد.
اصولاً راه حل بهبود و ایجاد کیفیت، داشتن یک برنامه دقیق و شناخت کافی وضعیت موجود است. ترسیم وضعیت مطلوب با اطلاعات و دانایی تمام صورت می‌گیرد. فاصله بین وضع موجود و وضع مطلوب همان فاصله برنامه ما می‌باشد که بخشی از آن در قالب زمان و بخشی در قالب روش می‌گنجد.
اصول کلی کار در این باره مسائل عمده اقتصاد ایران را شامل می‌شود، تا مسائل بخشی آن.
عمده‌ترین مسئله‌ای که به آن رسیده‌اید چه بوده است؟
عارضه دولتی شدن اقتصاد ایران که از سال 1351 تشدید شد. متکی شدن اقتصاد ایران بر نفت به سال‌ها پیش از انقلاب برمی‌گردد. بعد از انقلاب بسیاری از منابع بزرگ و امکانات و فرصت‌های اقتصادی به نفع مردم، ‌ملی شد.
ملی شدن این صنایع فرصت فردی و گروهی را از مردم گرفت. زیرا زیر نظر دولت می‌بایست اداره می‌شد.
اما عارضه‌ای که اتفاق افتاد تقویت شدن اقتصاد دولتی بود. در کشوری که بیش از هفتاد درصد از فرصت‌های اقتصادی در اختیار دولت است دیگر جایی برای حضور داشتن و جولان دادن مردم در زمینه‌های مختلف اقتصادی باقی نمی‌ماند. یکی از اشکالات اساسی اقتصاد ایران ضعیف بودن یا نداشتن فرصت تحرک و مانور گروه‌های مردمی است. با توجه به مسائل ذکر‌شده کارگزاران سال‌هاست که پی به این مشکل برده‌اند. بسیاری از این مسائل در قالب برنامه‌های توسعه گذشته پیش‌بینی شده اما اجرا نشده بود به عنوان مثال توزیع امکانات مردم در قالب یارانه، یکی از عوارض بر اقتصاد ایران توزیع ناعادلانه و غیرمنطقی یارانه بود و این مسئله، مشکل شناخته شده اقتصاد ایران در سال‌های گذشته بوده است. با توجه به سیستم توزیع یارانه در گذشته، افرادی که دارای امکانات بیشتری بودند، بیشتر استفاده می‌کردند که کاملاً غیرمنطقی بود و بر همین اساس در برنامه سوم توسعه و برنامه چهارم توسعه منطقی کردن یارانه به عنوان یک دستورالعمل، شکل قانونی به خود گرفت و یکی از کارهای پیگیری شده توسط کارگروه تحولات اقتصادی بوده است که با توجه به پیگیری‌های مسئولان، این مهم که از سال‌ها قبل می‌بایست صورت گیرد انجام گرفت.

ـ همانطور که گفتید این طرح علاوه بر اینکه یک بسته جامع سیاستی بود، حوزه‌های برنامه‌ای از جمله حوزه سیاست‌گذاری و اندیشه‌های حاکم بر اقتصاد ایران و حوزه برنامه‌ریزی بخش‌های جزئی اقتصاد مانند یارانه سوخت، بانک و گمرک... را هم مدنظر داشته است.
با توجه به این که در آستانه بحث تدوین برنامه پنجم هستیم، نسبت بین طرح تحول اقتصادی با فضای حاکم بر تدوین سیاست‌های برنامه پنجم چیست؟
از امتیازات این کار توجه داشتن به بسیاری از مشکلات برنامه‌های گذشته که موجب به وجود آمدن بعضی از این بسترها و عوارض شده بوده است.
تعدادی از اقداماتی که می‌بایست به صورت رویکردی مورد توجه قرار گیرد و برنامه‌های ریزتر را شامل می‌شود می‌بایست در برنامه پنجم دیده شود که این امتیاز اصلی کارگروه می‌باشد. یکی از آرمان‌های جمهوری اسلامی ایران، شکل‌گیری توانمندی‌های مردم در طبقات مختلف جامعه است.
به طور کلی در نظام‌های اقتصادی حضور مردم را در عرصه اقتصاد می‌‌توان با سه روش نشان داد. در روش نخست اعتقاد بر آن است که اقتصاد یک حرفه و تخصص است و می‌بایست در خدمت کسانی باشد که سرمایه لازم آن را داشته باشند. این روش دارای اشکالاتی است که از آن جمله می‌توان به مدت زمان طولانی آن اشاره کرد که در این میان اگر فردی نگاه آرمانگرا داشته باشد نمی‌تواند شاهد از بین رفتن نسلی در طول به هدف رسیدن این روش باشد.
عده‌ای با حذف آن روش، اعتقاد بر توزیع مستقیم یارانه در بین فقرا دارند. این موضوع نمی‌تواند یک رویکرد درازمدت برای توانمندسازی طبقات پائین جامعه باشد. البته این روش می‌تواند به صورت مقطعی صورت گیرد اما به عنوان یک رویکرد اقتصادی، به شمار نمی‌رود.
رویکرد صحیح اقتصادی باید به گونه‌ای باشد که مراحل توانمندسازی طبقات پائین جامعه برای حضور در اقتصاد اتفاق افتد ولو اینکه احتیاج به مراحل تربیتی، آموزشی و یا حمایت‌های تحصیلاتی و تسهیلاتی داشته باشد. تمامی این موارد بحث‌های رویکردی برنامه پنجم می‌باشد و نکته قابل توجه این است که در آستانه شکل‌گیری برنامه پنجم با بررسی بخش‌هایی از آنچه که در گذشته انجام گرفته، ‌متوجه این موارد بحث رویکردی خودمان بشویم. اگر در جایی قرار است سرمایه‌گذاری کنیم سرمایه‌گذاری جمعی به نفعمان است و یا سرمایه‌گذاری فردی.
و یا اینکه اگر قرار باشد تسهیلات دولتی داده شود، آیا اگر به تعداد مثلاً 100 نفر هر کدام 10میلیارد داده شود بهتر است یا اینکه این سرمایه را به سرمایه‌داران داده و آنها را مورد حمایت قرار بدهیم و بگوئیم در نظام اسلامی ما ثروت محترم است به شرط آنکه شمای سرمایه‌دار، سرمایه‌گذاری کنید و دولت هم در هنگام لزوم از شما حمایت کند. کدام یک از این دو مورد می‌تواند به نفع دولت باشد؟ پولی که از منابع مردمی داده می‌شود به شرط سهیم کردن تعدادی جوان فارغ‌التحصیل که طبق قانون اساسی توان کار داشته اما فاقد سرمایه‌اند.
با این کار شوند هم شغل حاصل شده و هم افراد سهیم هستند و با انگیزه کار می‌کنند به‌طوری که خودمان موجب شویم یکسری ارباب‌های جدید تولید کنیم. حال اگر بخواهیم چند نفر آدم متدین را پیدا کنیم و به هر کدام از آنها سرمایه دهیم، می‌بایست آنها برای راه‌اندازی کارشان تعداد کثیری کارگر در اختیار بگیرند، اما چیزی که اتفاق می‌افتد این است که کارگری که در زیردست مشغول به کار است متوجه سهیم بودنش در این اصل نمی‌شود و همچنان فکر می‌کند که کارگری است که تنها برای گرفتن مقادیری پول، کار می‌کند و باز تضادهای بین کارگر و کارفرما وجود خواهد داشت.
اینها مسائل کاربردی می‌باشند که می‌بایست در دوره پنجم به آنها توجه خاصی شود...
در نامه حکم اعضای کارگروه پنجم تعمد به موضوع سازندگی کشور در طی برنامه پنجم داشت و تأکید بر مسائل دیگری چون توسعه فراگیر اقتصادی ـ اجتماعی نشده بود. آیا به نظر شما تعمد خاصی مطرح بوده است؟
من دقیقاً به نیت آقای رئیس جمهور برای استفاده از این واژه آگاه نیستم، یکی از ویژگی‌های کاری آقای رئیس‌جمهور، ساده کردن کارها و ادارات است، ایشان معمولاً از استفاده کلمات ثقیل و پیچیده پرهیز دارند.
به نظر من حالت ساده بیان این مطلب این است که «ما می‌خواهیم مملکت‌مان را بسازیم» و می‌خواهیم برنامه سازندگی داشته باشیم.
برگردیم به بحث قبلی، در برنامه طرح تحول اقتصادی، انتظار این است که همه قوانین با هم همخوانی پیدا کنند و خلاء‌هایی که در قوانین وجودداشته و عده‌ای هم استفاده می‌کردند و باعث مفاسد اقتصادی می‌شد پر شود، انتظار می‌رود که این مسئله حل شود و مشکلاتی که مباحث تشکیل تعاونی و پیچ و خم‌هایی که برای مجوز گرفتن برای مردم بود رفع شود که قطعاً این گونه خواهد بود. اما در بحث تعاون ظرفیت‌های مهجور مانده بخش تعاون در کجاهای کشور است و مشکلاتش چیست؟ چه چالش‌هایی در این راه ایجاد شده است؟
مهم‌ترین مسئله‌ای که موجب عقب نگه‌داشتن بخش تعاون شده است، ‌همانطور که گفتم دولتی بودن اقتصاد کشور است که به همین جهت دیگر درصد زیادی برای مردم باقی نمی‌ماند، میزان باقی‌مانده هم در میان 20 تا 30 درصد به جای ‌مانده مردم، بیشتر اختصاص به افرادی داشت که دارای تجربه اقتصادی سرمایه بودند. اساساً بخش تعاون در میان دو پرانتز قدرتمند بخش دولتی و بخش خصوصی گیر کرده است. سرمایه بخش دولتی که از دولت تأمین می‌شود و بخش خصوصی از تجربه طولانی و سرمایه شخصی استفاده می‌کند
در این میان مجموعه تشکیل شده افرادی هستند که در نگاه کردن به آمار جمعیتی کشور اکثریت مردم ایران را تشکیل می‌دهند تقریباً یک تا دو دهک درآمد خیلی بالایی دارند و بقیه در سطح خیلی پائین قرار گرفته‌اند.
در گذشته افرادی مانند آیت‌الله بهشتی تعاون را به این دلیل در اقتصاد پیشنهاد کردند که سرمایه در میان عده خاصی از افراد جامعه قرار نگیرد و دولت به کارفرمای مطلق اقتصاد تبدیل نشود. با ارزیابی اجمالی انجام شده متوجه شده‌ایم که متأسفانه بخشی از این حالت به دلیل اقتصادی‌شدن دولت و وجود سرمایه در میان افراد خاص در اقتصاد کشور شکل گرفته است.
در گذشته بخش اعظم وام‌های کشور متعلق به تعداد بسیار کمی بود، عامه مردم که معمولاً به طور متوسط 5میلیون تومان وام گرفته‌اند در حالیکه وام‌های بالای 100 میلیارد تعداد کمی هستند و این شکل‌گیری یک رابطه ناسالم میان مردم و اقتصاد جامعه است.
کسانی که خواهان تشکیل تعاونی هستند مشکلاتی نظیر کسری بودجه و بی‌تجربگی دارند. می‌توانیم بگوئیم حدوداً 70درصد مردم ما آمادگی به وارد شدن جدی در بخش اقتصادی را ندارند یا می‌توانیم بگوئیم اگر می‌خواهند در عرصه اقتصاد وارد شوند می‌بایست هزینه توانمندسازیشان را ما بپردازیم.
در واقع هدف از تشکیل وزارت تعاون، به منظور توانمندسازی اقشار سطح پائین جامعه بود. عده‌ای از جوانان فارغ‌التحصیل از طبقه متوسط جامعه که می‌خواهند وارد اقتصاد شوند حتی اگر تسهیلات لازمه را داشته باشند نمی‌دانند چه‌کار کنند! تنها مشکل کار، نداشتن تسهیلات نیست، هنر و تجربه هم لازمه کار است. درگذشته عمده‌ترین بخش توانمندسازی جمعیت‌های کثیر جامعه در قالب تعاونی انجام می‌شود، اما آنچنان که باید مورد عنایت قرار نگرفته، و حتی در برنامه‌های قبلی اولویت هم برای بخش تعاون ذکر نمی‌شد.
مسئله دوم، فکر تعاونی به عنوان رویکرد برای بقیه ارکان نظام دولتی جا نیفتاده است. برای اینکه بعضی از همکاران ما تصور می‌کردند و یا می‌کنند که وقتی می‌گوییم مثلاً در عرصه صنعتی تعاون انجام گیرد تنها وزارت تعاون مسئول انجام این کار می‌باشد و وزارت‌های دیگر مسئولیتی ندارند، در حالیکه این بخش‌ها بخش‌های اقتصادی مملکت ما هستند. یعنی اگر مقام معظم رهبری می‌فرمایند: در برنامه پنجم باید حداقل 25درصد از سهم اقتصاد ملی ما به تعاون اختصاص پیدا کند یعنی در صنعت، کشاورزی، خدمات، بهداشت و هرچیزی که اقتصادی انجام می‌گیرد این درصد باید اختصاص داده شود. همه مراکز باید بالاتر از 25درصد فعالیت‌هایشان را به صورت تعاونی اعمال کنند. به‌عنوان مثال در بخش‌های داخلی صنعت مثل معادن، اتومبیل‌سازی،‌قطعه‌سازی، نفت، گاز، مسئله تعاونی باید مدنظر قرار گیرد. در غیر این‌صورت اتفاقی روی نمی‌دهد با توجه به اینکه در انتهای برنامه پنجم سهم تعاون باید به 20درصد برسد.
در حال حاضر در چه قسمتی از اقتصاد بخش تعاون نقش قوی را دارد؟ و یا خوب عمل کرده است؟
در همه بخش‌های اقتصاد تعاون حضور دارد اما به لحاظ کمی بیشترین بخشی که با ذائقه مردم مخصوصاً طبقات متوسط هماهنگ است تولیدی‌های تعاون هستند.
از 130هزار واحد تعاونی که در کشورمان ثبت شده اکثریت آنها را تعاونی‌های تولیدی شکل می‌دهند.
چند درصد از 25درصد مشخص شده تا به الآن تحقق پیدا کرده است؟ و چند درصد می‌بایست در برنامه پنجم به آن پرداخته شود؟
ذکر شدن 25درصد به این مقصود نیست که در شرایط فعلی، چند درصد وجود دارد. با این نگاه است که در هر جا که هستیم با توجه به شعارهایی مثل این که ایران اسلامی به دنبال عدالت اجتماعی است (که فقط از طریق سهیم شدن مردم در جریان اقتصاد میسر خواهد شد.) حداقل می‌بایست 25درصد بخش تعاون حضور داشته باشد.
اما در جواب سؤال شما که الآن چه میزان درصدی را بخش تعاون در اختیار دارد و یا اینکه چه واسطه‌هایی می‌بایست طی شود تا به 25درصد رسید، تا به الآن منابع متعددی ذکر شده است ولی هیچ کدام از آنها محاسبه شده به‌صورت دقیق نیست، چرا؟ چون زمانی می‌توان میزان بخشی را در اقتصاد تعیین کرد که سهم تعاون در جداول حساب‌های ملی تفکیک شده باشد. مثلاً بانک مرکزی که به امور پولی و بانکی برای سنجش تعاون کشور می‌پردازد، جدول پولی و بانکی ندارد به خاطر اینکه در جداول قسمت بخش تعاون و بخش خصوصی تفکیک نشده است و یا در نظام‌های مرکز آمار، در گمرک در قسمت صادرات کالا که یکی از مهم‌ترین نکات اقتصاد هر کشوری می‌باشد هیچ جدولی که در آن قسمت تعاون تفکیک شده باشد وجود ندارد که بتوان فهمید چنددرصد از کالاهای صادرشده تولدی و محاسبه اقتصادی تعاونی‌هاست. تا زمانی که حساب‌های ملی ایران تفکیک نشود نمی‌توان سهم دقیق تعاون در اقتصاد را محاسبه کرد. اما در سال 1383، سازمان مدیریت سابق با یک فرمول تقریبی متوجه شدند بیست و پنج صدم درصد رشد صورت گرفته است. در حقیقت این تحقیق یک محاسبه تقریبی از رشد سنواتی بود در سال‌های 83 تا 85 حدود 5 درصد برآورد شد. و بعد از آن گفته می‌شود که سهم تعاون در بخش اقتصاد حدود 5درصد می‌باشد.
باید ذکر کرد که این آمار دقیقی نیست و به همین جهت تحلیلگران و سخنرانی‌هایی که نگاه بدبینانه‌ای دارند می‌گویند سهم تعاون حتی 2درصد هم نیست. اگر همان 5 درصد را پایه قرار دهیم، مشخص می‌شود که تا پایان برنامه پنجم یعنی 1392، 20درصد باید اضافه شود تا فاصله برنامه کمی سهم تعاون برداشته شود.
برای تحقق پیدا کردن این امر می‌بایست با شتاب 40برابر از اکنون این کار صورت گیرد تا در سال 92 سهم تعاون به 25درصد برسد و درنتیجه تبدیل به هر سال 5درصد شود!
همانطور که گفتم بیست و پنج درصد آمار دقیقی نیست.
در آمار برآورد کرده بودند که سالی 5/2 درصد قابل اضافه شدن است به همین خاطر گفتند که در طول 10سال به سهم 25درصد می‌توان رسید. البته اگر از اول همان شتاب را داشت که متأسفانه اتفاق نیفتاد.
آیا ما به به این عددد می‌رسیم؟ برآورد وزارت تعاون چیست؟
اگر همین منابع موجود باشد نیاز به 40درصد است، اما اگر بستر و دامنه را بیشتر کنیم خود به خود توان کار بیشتر می‌شود.
یکی از کارهای انجام شده وزارت تعاون در برنامه پنجم، تولید منابع بود.
لازم به ذکر است که اقتصاد ایران در بخش تعاون مدیون شخص مقام معظم رهبری است، چون اگر مقام معظم رهبری کلیت کار را به عنوان یک تکلیف مشخص کردند دولت‌های متعدد بالا رفتن رشد چندردرصدی را هم رشد تلقی می‌کردند، حال چه مدت می‌بایست طول بکشد تا سهم حقیقی وزارت تعاون ایجاد شود؟ اما این که ایشان عدد گذاشته‌اند و کمیت را مشخص کرده‌اند نشان از هدفگذاری بسیار دقیقی دارد، در مرحله دوم برای رسیدن ه 25درصد چه لوازمی وجود دارد، در اینجا خود شخص مقام معظم رهبری در سیاست‌هایشان ابزارهایی را فراهم کردند.
با بررسی در قالب سیاست‌ها به این مواردی می‌رسیم تحت عنوان 1. ایجاد کارآمدی و بهره‌وری در منابع کشور، 2. حضور مردم در جریان اقتصاد، 3. کاهش تصدی‌گری دولت و واگذاری آن به مردم.
با توجه به موارد ذکرشده، گویی سهم وزارت تعاون و تقویت تعاون در دل هر کدام یک از این سیاست‌ها از قبل گنجانده شده است. با نگاه کردن به بند (ب) سیاست‌ها خواهیم دید تمامی آنها بخشی را به تعاون اختصاص داده‌اند. شایان ذکر است ابزار این کار در اقتصاد ایران فراهم شده است، اگر سیاست‌های اقدامی مقام عظم رهبری نبود من در جواب این سؤال می‌بایست تحقق 100درصدی این امر را انکار می‌کردم اما با توجه به تأکید، دستور،‌ ابلاغ و پیش‌بینی مقام معظم رهبری این کار دست‌یافتنی است.
دولت نهم مطابق با رویکرد خودش جهت کمک به طبقات پائین جامعه، یک سال و نیم قبل از اجرا شدن سیاست‌های اصل 44 تشکیل تعاونی‌های سهامی عدالت را توسط وزارت تعاون ابلاغ و شروع کرد.
بر مبنای همین موضوع 42میلیون نفر از مردم ایران عضو این تعاونی‌ها خواهند شد که رقم بسیار زیادی است. قابل ذکر است که 42میلیون نفر سهام شرکت‌های دولتی را می‌گیرند که این موضوع تحقق همان مسئله‌ای است که از دولت کم شود و به مردم اضافه شود.
این موضوع در کارهای خیلی بزرگی مانند تعاونی‌های مسکن مهر صورت می‌گیرد که البته این نیاز وجود داشته اما با تدابیر دولت و تأکید شخص رئیس جمهور امسال نزدیک به 4 میلیون خانوار وزارت تعاون ثبت‌نام کرده‌اند که بیش از 2میلیون از آنها واجد شرایط‌اند. این حجم بزرگ شکل گرفتن مسکن برای 2 میلیون نفر یعنی بستر بسیاری زیادی در بخش ساخت و ساز و نیازهای مردم که همه اینها در اقتصاد ملی و خانواده‌ها و توانمندی مردم تأثیرگذار است.
آیا راه‌حلی برای مشکلات آماری موجود، در برنامه‌های وزارت تعاون وجود دارد؟
کاربرد دانش آمار در علم مدیریت، اطلاع کافی مدیران در آنچه که بوده و آنچه که انجام می‌شود است. پس در اینصورت آمار یکی از مواردی است که هر مدیری در هر حوزه‌ای باید بتواند به آن اعتماد کند.
همه مدیران نیازمند آمارهای دقیق و شفاف برای برنامه‌ریزی هستند، نمی‌توان گفت که سیستم به‌طور جداگانه آمار نگیرند. کشور در یک جایی به طور رسمی باید آماری داشته باشد که همه بتوانند به آن اعتماد کنند. یکی از بحث‌های ستاد طراحی جایگاه آماری مطمئن است که جایگاه آماری مطمئنی را طراحی کنیم. در وزارت تعاون برای اولین بار آماری گرفته شده که روند تشکیل و توسعه تعاون‌های راه‌اندازی شده از قبل از انقلاب تا همین الآن به چه صورت است برای رسمیت بخشیدن به آمار، مرکز آمار ایران را مجری این آمار قرار دادیم (ناظر و طراح این کار مرکز آمار ایران بود.)
این کار به عنوان یکی از راه‌کارهای نظارت بر شرکت تعاونی است؟
بله، بررسی چالش‌ها، نواقص و امتیازات یکی از کارهای ما است.
جدی نگرش بحث تعاون در میان مردم یکی از مشکلات موجود است
هنگامی که در میان افراد به یک بیکار برخورد می‌کنیم و پیشنهاد تأسیس یک تعاونی را می‌دهیم، جدی گرفته نمی‌شود. به نظر می‌آید در حوزه اطلاع‌رسانی وزارت تعاون در این موضع خوب عمل نکرده است.
یکی از چیزهایی که می‌بایست قبول کنیم راه‌اندازی بخش تعاون با مردم است. بعضی از مردم تلقی صحیحی از بخش تعاون ندارند عده‌ای از مردم تصوری که از تعاون دارند فروشگاه‌های تعاونی اوایل دوران انقلاب است که اجناس ارزان‌قیمت به مردم می‌فروختند.
بعضی از افراد افکار دیگری در رابطه با تعاونی دارند: هنگامی که صحبت از تعاونی می‌شود اولین سؤالی که می‌کنند این است که چه می‌دهند؟ در حالیکه کارکرد ذاتی تعاون اساساً امتیاز گرفتن نیست بلکه امتیازش درون راست نه برون‌زا. یعنی افراد به تنهایی قادر به انجام کارهای بزرگ نیستند. با ایجاد تعاونی قوه بزرگی در درون آنها برای ایجاد کارهای بزرگ حاصل می‌شود که درحقیقت این اصل کار تعاون است.
برنامه‌ریزان کشور هم تحت تأثیر اقتصادهای سرمایه‌داری و شرقی (یا دولتی، یا خصوصی) به‌طور کلی مخالف شکل‌گیری تعاون بودند و برداشت‌های ناقص خود را ملاک قرار می‌دهند.
مقام معظم رهبری در فرمایشی گفته‌اند تعاون مظلوم است چون: وزارت تعاون چند سال بعد از انقلاب تشکیل شد و با توجه به آنکه چند سالی هم طول می‌کشد تا به مرحله بهره‌برداری برسد. یکی از معضلات متشکلات، اشتغال است که تا به آلان حل نشده است. در حقیقت نسخه قانون اساسی برای اشتغال در هیچ دوره‌ای اجرا نشده است. قانون اساسی در بند 2 اصل 43 می‌گوید اشتغال از طریق تعاونی قانونمند سازی مردمی که سرمایه ندارند با دادن وام‌های بدون بهره و سایر راه‌های مشروط صورت گیرد که متأسفانه این بند در هیچ دوره‌ای اجرا نشد. و بعد هم که صورت گرفت همیشه متزلزل بوده است.
مردم مطابق با نوع نگاه اتحادآمیزی که در کشور ما معمول است. کارهایی را انجام داده‌اند که در این میان عده‌ای موفق و عده‌ای ناموفق بودند. با این حال تعاون دارای بستر قوی است که با وجود نپرداختن به آن و نداشتن نظارت بر آن تا به اینجا پیش رفته است. به دلیل نظارت نداشتن بر آن عده‌ای از این اسم سوءاستفاده می‌کنند.
می‌بایست نگاه ملی در دولت و عزم عمومی در سطح جامعه برای تقویت این بخش در اقتصاد انجام گیرد. در دیدارهایی که با مسئولیت فرهنگی صورت گرفت اذعان داشتم که تأکید مقام معظم رهبری درخصوص توجه بیشتر به مقوله تعاون، پیگیری همه جانبه تمامی قسمت‌های دولتی از جمله رسانه برای به ثمر رسیدن این بخش بوده است.
به نظر می‌رسد هماهنگ کردن و فرهنگ‌سازی با مجموعه‌های مختلف به‌خصوص در حوزه رسانه از وظایف وزارت تعاون است؟
بله، کاملاً درست است. بخش بسیار زیادی از فعالیت‌های وزارت تعاون را شامل می‌شود. در یک حوزه معاونتی ما ترویج و آموزش فرهنگ تعاون داریم. زمانی می‌توانیم این عناصر را هماهنگ کنیم که خواستگاه خودشان هم باشد، خواستگاه ناهماهنگ را نمی‌توان هماهنگ کرد.
یکی از بخش‌های اصلی تعاون مربوط به دانشگاه و افراد تحصیل‌کرده بیرون آمده از دانشگاه‌هاست. در این حوزه چه سیاست‌هایی وزارت تعاون تدبیر کرده است؟
تعداد زیاد کارجویان که امتیاز بزرگی است و تعداد کم افراد کارآفرین، این دو هیچ‌وقت به هم وصل نیستند اولی به دنبال کار می‌رود و دومی به دنبال اجرای ایده‌هایش است. همه مناطق کشور مزیت‌های منطقه‌ای خاص خود را دارند اما متأسفانه به هر جا که سفر می‌کنیم و با مردم به گفتگو می‌پردازیم صحبت از مظلوم گرفته شدن آن منطقه و شهرستان است. پول‌های دست مردم سرمایه خوبی است برای بارورکردن مزیت‌های مناطق مختلف ولی این دو هیچ وقت با هم یکی نمی‌شوند. برای پیوند این کار وزارت تعاون طراحی یک مرکز مردمی. کارآفرینانه بود به اسم «بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون» که در هر استانی به شکل مردمی تشکیل می‌وشد و این مؤلفه‌ها را به هم متصل می‌کند.
با گذشت چند سال خواستگاه بیشتر آن را در میان دانشگاهیان دیدیم به همین جهت مراکز توسعه کارآ‏فرینی و تعاون را در دانشگاه شروع کردیم. دانشگاه شریف، دانشگاه شیراز، دانشگاه تهران و تعدادی دانشگاه آزاد...
یکی از مشکلات حوزه دانشگاه تئوری بودن آن است. فارغ‌التحصیلان بیشتر تئوریست هستند. این عده بعد از فارغ‌التحصیلی برای پیوستن به بازار کار درحوزه عملی تجربه خاصی ندارند.
با تأسیس این تعاونی‌ها در دانشگاه در حقیقت تمرین عملی رشته تخصصی که در حال فراگیری آن هستند صورت می‌گیرد و ‌آمادگی لازم را برای بازار بیرون کسب می‌کنند.
این کار یکی از کارهای ریشه‌ای است که با کمک متولیان و دانشگاه می‌تواند به بهترین وجه صورت گیرد و کارساز می‌باشد.
البته یکسری موانع مانند سربازی وجود داشت که در دولت نهم برداشته شد.
بله، قبلاً در تعاونی‌ها این اشکال وجود داشت که افراد می‌بایست کارت پایان خدمت داشته باشند اما با بررسی‌های به عمل آمده این مشکل حل شد.
جهش رشد تعاونی‌ها در این چند سال دولت جدید نسبت به سال‌های قبل چند درصد بوده است؟
فرصت شغلی پیش‌بینی شده در طرح‌های مصوب 200درصد در این سه ساله به نسبت مشابه رشد داشته. تعداد طرح‌های مصوبه بانک‌ها 144درصد رشد داشته، سرمایه‌گذاری طرح‌های مصوب بانک‌ها 400درصد رشد داشته، میزان تسهیلات مصوب نهایی 495 درصد رشد داشته است، جذب عضو در تعاونی‌های ثبت شده 500درصد یعنی 5برابر دوره‌های گذشته، 25درصد از تعاونی‌های ثبت شده از قبل از انقلاب تا به الآن محصول دولت ما بوده است، فرصت شغلی در تعاونی‌های ثبت‌شده 300درصد رشد داشته است.
مواردی که از قبل وجود نداشته، تولید شده است مانند تعاونی‌های سهامی عدالت، تعاونی‌های مسکن مهر، تغییر طرح‌های الگویی…
هرچه فعالیت حوزه اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و مشکلات عوامل داخلی در حوزه تعاون بگوئیم، به نظر می‌رسد باز هم عوامل بیرونی مانند بانک‌ها تأثیرات بیشتری دارند؟ تأثیرات بسته سیاسی بانک مرکزی تا چه میزان بوده است؟ آیا فضای به وجود آمده را به هم ریخته و یا بالعکس کمک کرده است؟
نسبت به هر طرحی می‌توان قضاوت‌های متفاوتی کرد، از زوایه دید توجه به تولید و تسهیلات بانکی، اقدامات اخیر باعث کاهش کارها شد و رویکرد سیاست بانک مرکزی کنترل نقدینگی است و هیچ توجهی به تولید، سرمایه‌گذاری، طرح‌های مصوب نشده است.
اگر از این منظر به سیاست‌های بانک مرکزی نگاه کنیم اقداماتی که برای مهار کردن بانک‌ها و کنترل سیاست‌های ناصحیح بانک‌ها صورت گرفته است مواردی هستند که قابل تقدیر می‌باشد.
اما در حوزه تعاون همه اینها موجب کندی کار شده است. چون سرعت وام‌دهی را کاهش داد. اما به هر حال عده‌ای از بانک‌ها با چاپ چک‌پول‌های بدون پشتوانه و عرضه آن در سراسر کشور در حقیقت یک ضرر اقتصادی به ایران زدند و می‌بایست به این نکته توجه داشته باشیم.
تصمیمات بانک مرکزی برای کنترل نظام پولی مملکت صحیح می‌باشد اما بدون توجه به رویکردهای دیگر اقتصاد مقداری یک جانبه و تک‌بعدی است.
شرایطی که در این مقطع به وجود آمده در نظر همه این را می‌رساند که وزارت تعاون دیگر نمی‌خواهد سرمایه‌گذاری را من‌البعد تقویت کند. در صورتی که بدین صورت نیست.
از هم‌اکنون اگر از این بسته‌های سیاستی یک چنین رویکردی بر بانک‌ها داشته باشد خطای گذشته را خواهیم دید.
ما رویکردهای خود را می‌بایست تغییر دهیم. در حال حاضر از طرح‌های مصوب کمتر تعاونی‌ها هستند چون در نگاه بانکی در گذشته چنین شرایطی مورد قبول قرار نمی‌گرفت.
به نظر شما علت اصلی کند شدن روند رسیدگی به طرح‌های تعاونی در بانک‌های مختلف و توجه کمتر به بحث تعاونی،‌گم شدن طرح تعاون در میان طرح‌ها و خدمات متنوع و وظایف فراوان بانک‌ها نیست؟
نظام بانکی ما با مدل اقتصاد سرمایه‌گذاری شکل گرفته و برای توسعه ایجاد نشده. برای توسعه بانک باید بانک توسعه‌ای داشته باشیم که تقویت بشود. به همین دلیل و برای تمرکز خدمات‌دهی به بخش تعاون به دنبال بانک توسعه تعاون هستیم، بانک توسعه تعاون، باید بانکی باشد که به صورت تخصصی به این کار بپردازد. در حال حاضر صندوق تعاون که این نقش را ایفا می‌کند، فواید چندین برابری نسبت به دیگر بانک‌ها دارد.