کیوان سرافرازی

قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی از جمله مهمترین سیاست‌های انرژی در کشورهای مصرف‌کننده صنعتی است. این مقاله شیوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در کشورهای اتحادیه اروپا و کشورهایOECD  را بررسی می‌کند. ترکیب قیمت مصرف‌کننده نهایی یک بشکه فرآورده‌های نفتی در این کشورها نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از این قیمت‌ها را مالیات بر انرژی و مالیات بر ارزش افزوده تشکیل می‌دهد در حالی‌که سهم قیمت نفت در قیمت نهایی انرژی از مالیات‌ها کمتر است. در کشورهایOECD  از قیمت نهایی هر لیتر مخلوط فرآورده 52 درصد آن را مالیات, 33 درصد آن را قیمت نفت‌خام و 15 درصد آن را هزینه‌ها و سود بخش پالایش و توزیع در سال  2005 تشکیل داده است. این درآمد نقش به‌سزایی در حذف بار مالی دولت در بخش انرژی و ایجاد درآمد جهت توسعه اقتصادی داشته و همچنین سبب حضور بخش خصوصی در توسعه ظرفیت‌ها به دلیل سودآوری مناسب در مقایسه با فعالیت‌های دیگر اقتصادی شده است. این مقاله همچنین شیوه قیمت‌گذاری بازارـ محور را حتی در شرایط پرداخت یارانه و جیره‌بندی برای ایران توصیه کرده که در آن اصلاح درونی قیمت‌های نسبی حامل‌های انرژی را در میان‌مدت و بلندمدت تضمین می‌کند و علاوه بر آن با تنظیم قیمت یارانه‌ای و قیمت مازاد بر سهمیه در تعامل با نرخ بهره بانکی و سود سهام در بازار بورس از نشت سوخت بین بازارها و نیز تاثیرگذاری بر بازار خودروهای فرسوده و ارزان قیمت و انحراف در توزیع درآمد در اقتصاد جلوگیری نماید.

دیدگاه‌های متعددی در خصوص قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و نیز اجزای تشکیل‌دهنده قیمت نهایی انرژی (قیمت نفت‌خام، مالیات و حاشیه صنعت پالایش و توزیع ) وجود دارد. به‌علاوه اکثر مطالعات انجام شده حکایت از این واقعیت دارد که بدون تردید مالیات ‌بر انرژی یک سیاست موثر در پیش‌برد اهداف اقتصادی کشورهای مصرف‌کننده است.
قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در یک بازار غیررقابتی که در آن قیمت‌های نسبی از قیمت‌های بهینه تورش دارند، ملاحظات مختلفی را طلب می‌کند. تصحیح قیمت‌ها به سمت قیمت‌های بهینه ضمن اصلاح قیمت‌های نسبی انرژی، تاثیرات زیادی بر سایر قیمت‌ها گذاشته و همچنین متغیرهای کلان اقتصادی مانند رشد اقتصادی، اشتغال، تراز پرداخت‌ها و بودجه دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد. قیمت‌ها در ایران با تورش بالایی همراه است و افزایش سطح عمومی قیمت‌های انرژی لزوماً این تورش را برطرف نمی‌سازد. این امر نیاز به اصلاح و تعدیل درونی قیمت‌های انرژی به صورت هم زمان دارد. توجه به یارانه‌های انرژی و اثرات آن از طریق محاسبه میزان یارانه‌های اسمی و واقعی که به طور ضمنی پرداخت می‌شوند امری اجتناب‌ناپذیر است
با استفاده از تنظیم نرخ‌های مالیاتی می‌توان آثار نوسانات قیمت‌های بازارهای جهانی را بر اقتصاد ملی حذف نمود، نرخ‌های مالیاتی می‌توانند به صورت فرآیند خودتنظیمی عمل کرده و دامنه باریک از قیمت‌ها را ایجاد کنند. همچنین تعیین قیمت‌های اسمی حامل‌های انرژی بایستی با متوسط نرخ بهره در کشور نیز مرتبط باشد. کاهش نرخ بهره به‌تدریج رشد قیمت‌ها را کاهش داده و با کاهش هزینه‌ها در بخش تولید و خدمات، تورم ناشی از فشار هزینه را کاهش می‌دهد و به این ترتیب می‌توان با بهبود قیمت‌های واقعی انرژی، تعدیل آرام قیمت‌های اسمی انرژی را دنبال نمود
در مورد تولید و مصرف حامل‌های انرژی باید برنامه مدونی که در تطابق با برنامه‌های کلان اقتصادی کشور باشد وجود داشته باشد و آنگاه قیمت حامل‌های انرژی را به گونه‌ای تنظیم نمود که اگر قیمت هدف بالاتر از قیمت تمام شده بود مالیات اخذ و اگر پایین‌تر از قیمت تمام شده بود باید یارانه پرداخت نمود. همچنین قیمت‌ها باید بتوانند تولیدکننده و مصرف‌کننده را در مسیرهایی که منافع ملی را به حداکثر می‌رساند به حرکت در آورند. در کشورهای صنعتی مالیات‌های بسیار سنگینی بر نفت‌خام وارداتی و فرآورده‌های نفتی وضع می‌شود و متقابلاً سوبسیدهای فراوانی به زغالسنگ (که مقادیر عظیمی از آن در این کشورهای وجود دارد) پرداخت می‌شود و یا مبالغ فراوانی در جهت حمایت از تحقیقات مربوط به انرژی‌های نو و انرژی‌های غیرفسیلی پرداخت می‌گردد. به عنوان مثال یک شهروند اروپای غربی برای یک لیتر فرآورده نفتی مبلغی بسیار بالاتر از قیمت تمام شده و برای یک تن زغال‌سنگ مبلغی کمتر از قیمت تمام شده پرداخت می‌کند
در حال حاضر مالیات بر انرژی به عنوان یک ابزار کنترل‌کننده بازار انرژی در دست کشورهای مصرف‌کننده قرار دارد. به‌عنوان مثال کشورهای اسکاندیناوی پیشگامان مالیات‌های زیست محیطی هستند. در دانمارک سیاست انرژی دولت تابع سیاست محیط‌زیست است. سهم نیروی باد در تولید برق 7% می‌باشد که مقام اول را در جهان دارد. در سوئد نیز این‌گونه مالیات‌ها منجر به ایجاد نیروگاه‌های سیکل ترکیبی شده است

سیاست قیمت‌گذاری انرژی در ایران
نقش دولت در سیاست‌گذاری‌ها و امور تصدی بخش انرژی در طول زمان در ایران افزایش یافته است. گرچه کاهش نقش دولت در امور تصدی توصیه گردیده اما بایستی این نقش در سطوح سیاست‌گذاری تقویت گردد. تنظیم قیمت‎های انرژی همواره توسط دولت صورت می‎گرفته و به‌دلیل عدم هماهنگی با دیگر سیاست‌های متخذه باعث انحراف در تخصیص منابع در بخش انرژی شده است. کاهش ارزش پول داخلی، افزایش تورم، افزایش نرخ بهره، افزایش سطح دستمزدها و تحولات در سایر نرخ‎ها در کنار تثبیت برخی نرخ‎ها و از جمله انرژی باعث کاهش قیمت نسبی (واقعی) و قیمت‎های تثبیت شده گردیده است.
در قیمت‎گذاری حامل‎های انرژی  نقش دولت بایستی بیشتر تدوین و اصلاح مداوم نظام قیمت‎گذاری و نه تعیین قیمت‎های انرژی باشد. تعیین قیمت‎های انرژی با ملاحظات متعدد سیاسی و اجتماعی در چارچوب‎های غیردقیق و با نگاه کوتاه‌مدت صورت می‎پذیرد، به همین خاطر و به منظور سامان‌دهی به بخش انرژی خصوصاً آزادسازی و خصوصی‌سازی این بخش، لازم است که برای تعیین قیمت حامل‎های انرژی یک الگوی مشخص و در چهارچوب یک برنامه بلندمدت تدوین شود تا تمام ملاحظات کوتاه و بلندمدت را شامل نماید.
در بحث قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی در سنوات اخیر، نحوه اصلاح و میزان تغییر قیمت‌ها مباحثات متعددی را به خود اختصاص داده است. گروهی از محققین از سیاست اصلاح یکباره قیمت‌ها (شوک درمانی) حمایت نمودند و گروهی دیگر تعدیل تدریجی قیمت‌ها و نهایتاً گروهی جیره‌بندی سوخت و ارایه مکانیزم دو نرخی را پیشنهاد نموده‌اند. این نظرات در پاره‌ای از موارد تحت تاثیر فشارهای سیاسی و اجتماعی تقویت و یا تضعیف شده‌اند. 
        طرفداران سیاست اصلاح یکباره قیمت حامل‌های انرژی عمدتاً صرفه‌جویی انرژی، تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از قاچاق سوخت را به عنوان دلایل به‌کارگیری این سیاست اعلام نموده‌اند. این درحالی است که طرفداران سیاست اصلاح تدریجی قیمت‌، زیان‌های اجتماعی ناشی از اصلاح یکباره قیمت و اثرگذاری آن بر تورم و انتظارات تورمی را مطرح نموده و ادعا می‌نمایند که این سیاست می‌تواند به تخریب اقتصاد منجر شده و زیان‌های وارده بیشتر از منافع اجرای آن می‌باشد. صرفه‌جویی ارزی و جلوگیری از رشد بالای مصرف حامل‌های انرژی و خصوصاً مصرف بنزین از جمله ابزارهای دفاعی طرفداران افزایش یکباره  قیمت می‌باشد. بررسی ادبیات و تجارب سایر کشورها نشان می‌دهد که قیمت‌ها گرچه نقش مهمی در تخصیص بهینه منابع و مصرف بهینه انرژی داشته اما مهمترین متغیر نبوده است. بررسی‌ها در آمریکا نشان می‌دهد که فقط یک سوم صرفه‌جویی‌های حاصل شده در مصرف انرژی در نتیجه تعدیل قیمت‌های انرژی بوده و دو سوم این صرفه‌جویی‌ها در نتیجه تغییرات تکنولوژی و تغییر ترکیب صنایع این کشور به سمت صنایع کمتر انرژی‌بر بوده است (ELA, 2006).
از طرف دیگر گروه طرفدار اصلاح یکباره قیمت‌ها بیان می‌کنند که اصلاح تدریجی قیمت‌ها به دلیل وجود تورم در ایران و نیز کاهش ارزش ریال کافی نبوده و همچنان به استثنای برخی سال‌ها، قیمت‌های واقعی حامل‌های انرژی نزولی بوده است (البته قیمت‌های واقعی در کشورهای صنعتی نیز نزولی است). نزولی بودن قیمت‌های واقعی باعث می‌شود که اثر آن بر صرفه‌جویی انرژی نامحسوس باشد.
نهایتاً در پی مصوبه مجلس و با موافقت دولت سهمیه‌بندی بنزین به صورت الکترونیکی آغاز گردیده و فروش سوخت به نرخ آزاد نیز در دستور احتمالی کار قرار دارد.
گرچه سهمیه‌بندی و حصول درآمد برای جبران یارانه‌های تخصیص یافته در قسمت سهمیه و جیره‌بندی می‌تواند بار مالی دولت را کاهش دهد اما این سیاست همچنان می‌تواند به عنوان یک سیاست کوتاه‌مدت و میان‌مدت تلقی شود چرا که سیاست قیمت‌گذاری سوخت مبانی لازم برای حرکت نهایی به سمت بازار را در خود شامل نمی‌کند. مهمترین عنصر سیاست قیمت‌گذاری مالیات بر سوخت است که حتی در شرایط آزاد شدن عرضه و تقاضای سوخت می‌تواند ابزاری بازارمند برای مدیریت سوخت و امنیت عرضه سوخت باشد و هم تامین‌کننده بخش عمده‌ای از درآمد دولت برای توسعه زیر ساخت‌های بخش حمل و نقل و خصوصاً حمل و نقل عمومی باشد.
سیاست فعلی قیمت‌گذاری در ایران مبتنی بر "رفع‌ جزیی و کوتاه‌مدت مشکلات حاد پیش آمده" است و به همین دلیل قیمت‌گذاری به صورت "یک بسته سیاستی کامل" مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
جیره‌بندی بنزین و فروش آزاد مازاد بر سهمیه با قیمت آزاد عدم تعادل نسبی قیمت‌های سوخت را از قبل بیشتر نموده است. به دیگر سخن قیمت حامل‌های مختلف انرژی بر مبنای هزینه فرصتی آنها و یا نسبت‌های قیمتی که در بازارهای جهانی مبتنی بر هزینه تولید، رقابت، تقاضا و عرضه بدست آمده تنظیم نشده و این انحراف  قیمت‌های نسبی را افزایش داده است.
در ایران قیمت سایر فرآورده‌ها در مقایسه با بنزین بسیار پایین بوده در حالی‌که قیمت سایر فرآورده‌ها درصد قابل توجهی از قیمت بنزین را تشکیل می‌دهد.به عبارتی قیمت سایر فرآورده‌ها در ایران در مقایسه با بنزین خیلی پایین‌تر است و در طول دوره همیشه کمتر از 20 درصد قیمت بنزین بوده است. با اجرای سیاست قیمتی جدید بنزین این نسبت دارای تورش بیشتر هم خواهد شد.
در واقع در مقایسه با متوسط قیمت آزاد و سهمیه‌ای (40% سهمیه‌ای و 60% آزاد) با در نظر گرفتن 1000 و 4000 ریال برای هر لیتر بنزین نسبت قیمت سایر فرآورده‌ها به قیمت بنزین به حدود 2% و 5% برای نفت کوره و سایر فرآورده‌ها به ترتیب کاهش خواهد یافت که نشان‌دهنده یک تورش بسیار زیاد از مبنای قیمت‌گذاری اصولی و تعادلی در اقتصاد است. این شیوه قیمت‌گذاری طی مدت کوتاهی نواقص خود را نشان داده و دوباره اصلاح قیمت سایر حامل‌ها به دلیل حل بحران دیگری تعدیل می‌گردد.

سیاست قیمت گذاری در کشورهای اتحایه اروپا
قیمت‌گذاری فرآورده‌های نفتی در کشور‌های اتحایه اروپا و عمدتاً کشورهای اروپای غربی مبتنی بر اصول زیر است:

1- دخالت سیاست‌گذاری در بازار از طریق وضع مالیات بر سوخت و تغییر آن در صورت ضرورت
2- قیمت‌گذاری به منظور حفظ امنیت عرضه و تداوم عرضه
3- عدم دخالت در توزیع و مکانیزم عرضه به مشتریان
4- عدم برقراری محدویت‌های فیزیکی مصرف (برداشت به هر مقدار با پرداخت هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی توسط مصرف‌کننده(
5- مکانیزم قیمت‌گذاری با لحاظ حاشیه سود برای فعالیت‌های ذخیره‌سازی و توزیع (توسعه متوازن ساختارهای بخش عرضه متناسب با توسعه تقاضا به صورت خودکار توسط بخش خصوصی)
6- کسب درآمد برای توسعه حمل و نقل عمومی و سایر زیرساخت‌ها
براساس مبانی بالا، قیمت‌گذاری سوخت در این کشورها بسیار ساده بوده و مکانیزم صحیح این امکان را فراهم می‌سازد که ظرفیت‌های پالایش، توزیع و پخش با توجه به سود حاصله از این فعالیت‌ها توسط سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی مرتباً توسعه یابد.
الگوی قیمتی فرآورده‌ها بر مبنای استاندارد نهادینه شده قیمت‌ها در بازارهای جهانی  ساخته شده و بنابر این تورش بین قیمت فرآورده‌ها ایجاد نشده است و همین امر بر خلاف ایران  باعث مصرف متوازن سوخت دیزل و بنزین شده است. سیاست قیمت‌گذاری به نحوی است که در بسیاری از این کشورها تفاوت ناچیز در قیمت بنزین و نفت‌گاز باعث جهت‌دهی مصرف به سمت سوخت مورد نظر می‌نماید. مثلا قیمت هر لیتر نفت‌گاز و بنزین به طور متوسط در اوایل سال 2007 در اتریش حدود 10/1 و 1یورو بوده است. سیاست دولت اتریش توسعه خودروهای دیزل‌سوز و برقراری تراز مصرف دیزل و بنزین در سبد مصرف سوخت در بخش حمل و نقل است. به همین دلیل مالیات بر گازوییل طوری تنطیم شده که به طور خودکار همیشه قیمت دیزل حدود 10% کمتر از بنزین است. با نوسان قیمت‌ها در بازار‌های جهانی فرآورده این قیمت‌ها به طور خودکار تنظیم می‌شوند.
درآمدهای حاصله از مالیات بر انواع حامل‌های انرژی سهم عمده‌ای در توسعه اقتصادی این کشور‌ها داشته است. در بخش بعدی نشان داده شده است که درآمد حاصل از مصرف فرآورده در کشورهای مصرف‌کننده از درآمد فروش نفت توسط کشورهای اوپک بیشتر بوده است.
    
برخی از کشورهای OECD مانند آمریکا خود از بزرگترین تولیدکنندگان نفت به حساب می‌آیند، اما همین کشورها نیز از فرمول قیمت‌گذاری بازارـ محور استفاده نموده‌اند تا از محل این کالا درآمدهای لازم را برای رشد پایدار اقتصادی کسب نمایند، بدون اینکه بار مالی برای دولت به همراه داشته باشند.
با آمارها مشخص می‌شود که در ازای فروش هر لیتر انواع فرآورده‌ در کشورهای مختلف صنعتی بین 10 تا 63 سنت در هر لیتر فرآورده، از مصرف‌کنندگان مالیات دریافت می‌نمایند. این رقم در آمریکا کمترین مقدار است در حالی‌که در انگلستان بالاترین مقدار را داراست. این درآمدها همان‌گونه که ذکر شد در اختیار دولت‌ها قراردارد تا بتوانند به کمک آنها زیرساخت‌های اقتصادی را تقویت نمایند.
بنابراین مصرف سوخت در این کشورها نه تنها هیچ بار مالی برای دولت‌ها ندارد بلکه ابزاری برای کسب درآمد بیشتر و توسعه اقتصادی در این کشورها است. جدول 1 اطلاعات نمودار6 را در بر دارد.
مطالعات نشان می‌دهد که چگونه این کشورها توانسته‌اند بدون اینکه لازم باشد نفت‌خام داشته و یا نفت‌خام استخراج و به فروش برسانند از محل همان نفت وارداتی به میزانی بیشتر از اوپک درآمد کسب نمایند و آن را صرف توسعه صنعتی و اقتصادی خود نمایند.

مالیات بر انرژی در کشورهای OECD و رشد اقتصادی
رشد اقتصادی هر کشور یا منطقه‌ای تحت تاثیر متغیرهای بسیار زیاد و از جمله سیستم اقتصادی، سیاست‌گذاری‌های کوتاه و بلندمدت دولت‌ها، منابع اقتصادی در اختیار و نیز حضور بازارهای فعال سرمایه و مالی در این کشورهاست. بدون تردید دسترسی به انرژی به عنوان مهمترین عامل تولید در هر کشوری نقش بسیار اساسی در رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی دارد. قیمت انرژی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در تابع تولید وارد شده و هزینه‌های تولید را تحت تاثیر قرار داده و به‌علاوه در تعیین سهم دیگر عوامل تولید یعنی کار و سرمایه و تکنولوژی نیز موثر است. اما زمانی‌که قیمت‌های انرژی تعدیل شدند و این قیمت‌ها در بدنه تولید وارد گردیدند، به‌تدریج بنگاه‌های اقتصادی با تعدیل‌های زیربنایی، تغییر مقیاس تولید، ترکیب عوامل تولید و غیره نهایتاً به قیمت‌های جدید عادت نموده و یا اینکه اصطلاحاً قیمت‌های انرژی در کنار سایر قیمت‌ها در بستر تولید نهادینه‌سازی می‌شوند.
به دلیل نقش پررنگ انرژی در تولید، افزایش قیمت انرژی در دهه‌های قبل بر روند تولید در کشورهای پیشرفته صنعتی اثراتی منفی برجای می‌گذاشت. اما با افزایش قیمت‌های بین‌المللی انرژی و نیز افزایش مالیات‌های انرژی، به‌تدریج اقتصاد این کشورها خود را با هزینه‌های انرژی (از طریق کارآیی کمتر، تکنولوژی جدیدتر و ...) وفق داده و به همین دلیل در شرایط کنونی به راحتی می‌تواند قیمت‌های بالای انرژی را تحمل نماید. در این میان مالیات‌های انرژی که با افزایش قیمت نفت‌خام نیز افزایش می‌یابند بسترهای مناسب مالی را برای بودجه دولت‌های کشورهای پیشرفته صنعتی فراهم نمود. و این کشورها با تکیه بر اقتصاد قوی و درآمدهای مالیاتی حاصله از بخش‌های دیگر اقتصاد و نیز درآمدهای مالیات بر انرژی، اقتصاد را با نرخ‌های پایین‌تر بهره حمایت می‌نمایند. بررسی سهم مالیات‌های انرژی در درآمد کشورهای OECD و نیز نقش این درآمدها بر رشد اقتصادی نیازمند بررسی‌های بیشتر و نیز بهره‌گیری از تکنیک‌های مدل‌‌سازی است که در حوصله این مقاله نمی‌گنجد. اما یک بررسی اجمالی نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی این کشورها به صورت پایدار و مداوم روندی صعودی را طی نموده به طوری‌که GDP واقعی کشورهای OECD از 2/114 میلیارد دلار در سال 1970 به بیش از 30523 میلیارد دلار در سال 2005 افزایش یافته است. از طرف دیگر روند مالیات بر هر بشکه فرآورده نفتی نیز طی این سال‌ها افزایش یافته اما چون این درآمدها از طرف دیگر به اقتصاد تزریق شده، باعث جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی و در نتیجه افزایش هزینه‌های تولید شده است. گرچه نمی‌توان یک قضاوت کلی برای کلیه کشورهای عضو OECD ارایه داد اما این واقعیت برای اکثر کشورهای عضو صادق است. به همین دلیل این کشورها تحت هیچ شرایطی (و حتی اکنون که هزینه‌های سوخت برای مصرف‌کننده نهایی در سطح بالایی افزایش یافته) حاضر نیستند که نرخ مالیات‌های خود را کاهش دهند. لازم به یادآوری است که مالیات بر فرآورده‌های نفتی فقط بخشی از مالیات بر انرژی است. این کشورها از مصرف برق، گاز و دیگر حامل های انرژی نیز درآمدهای سرشار مالیاتی کسب می‌نمایند.
 
فرمول قیمت‌گذاری سوخت در ایران: بنزین
قیمت‌گذاری سوخت حتی در شرایط که سوبسید پرداخت می‌شود بایستی مبتنی بر اصول بازاری آن باشد که در آن بتوان تورش، مالیات، حاشیه سود (زیان) صنعت را مشخص نمود. لازم است که قیمت‌گذاری براساس فرمول صورت گیرد تا تعدیلات بعدی به صورت خودکار منجر به بهبود قیمت‌های نسبی سوخت گردد و از تورش بیشتر جلوگیری نماید. قیمت فرآورده همچنین بایستی در یک تعادل درونی با سایر حامل‌های انرژی یعنی برق و گاز طبیعی باشد.
باید گفت سیاست‌گذار با تغییر نرخ مالیات بر سوخت می تواند میزان درآمد را به حدی برساند که بتواند یارانه را پوشش دهد. در دوره میان‌مدت این نرخ مالیات می‌تواند به حد بالاتری به صورت تدریجی افزایش یافته و درآمد مازاد برای توسعه حمل و نقل عمومی ارزان قیمت و کارآمد اختصاص یابد. تنها نکته‌ای که سیاست‌گذار لازم است اکیداً مورد توجه قرار دهد توازن بین قیمت یارانه‌ای و قیمت بازار آزاد است. این قیمت‌ها بایستی به نحوی تنطیم گردد که نشت سوخت از بازار سهمیه‌ای به بازار آزاد صورت نگیرد. در صورتی که سهمیه مقداری و تفاوت قیمتی بالا باشد، این امکان وجود دارد که  مصرف‌کنندگان با خرید موتورسیکلت‌های مازاد بر نیاز و یا خودرو‌های قدیمی ارزان قیمت مبادرت به دریافت کارت‌های اضافی سمیه سوخت نموده و بدین وسیله منافع اقتصادی کسب نمایند. بزرگترین مزیت سیاست قیمت‌گذاری فرمولی تعدیل شدن خودکار و نسبی این رابطه‌های قیمتی است که از رانت‌طلبی و در نتیجه تورش‌های قیمتی جلوگیری می‌کند. ‌علاوه برآن تنظیم قیمت‌های سهمیه‌ای و مازاد بر سهمیه می‌بایست با نرخ بهره بانکی و نیز نرخ سود در بازار سرمایه و بازار بورس تطابق نسبی داشته باشد. در غیر این صورت باعث تاثیرگذاری بر بازار خودرو، بازار بورس و سپرده‌گذاری در بانک‌های کشور می‌گردد. به عنوان مثال یک سرمایه 35 میلیون ریالی می‌تواند در سپرده‌گذاری بلندمدت بانکی با نرخ  بهره سالیانه 13% ماهیانه 379166 ریال درآمد ایجاد نماید در حالی‌که با خرید یک خودرو قدیمی و دریافت کارت هوشمند سوخت (سهمیه 100 لیتردر ماه) و با توجه به نرخ بازار آزاد در سطح 5000 ریال در لیتر به میزان 500000 ریال درآمد ایجاد می‌نماید. تفاوت درآمد برای وانت بارها و تاکسی‌ها که سهمیه بالاتری دارند بسیار بیشتر است.
برای رفع چنین مشکلی فرمول‌بندی قیمت همواره یک رابطه نسبی بین قیمت سهمیه‌ای و مازاد بر سهمیه برقرار می‌سازد و امکان سرریز بین بازارها را به حداقل می‌رساند. اما این موضوع با تعیین قیمت مازاد بر سهمیه در سطح 4000 ریال مرتفع شده مشکل فوق ایجاد نخواهد شد. لازم است که در دوره‌های آتی افزایش در نرخ مازاد بر سهمیه با تعدیل همزمان در نرخ یارانه صورت پذیرد تا به تدریج قیمت‌گذاری متقاطع بتواند کل یارانه سوخت بنزین را حذف نماید.

نتیجه‌گیری
شیوه قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی و خصوصاً فرآورده‌های نفتی در کشورهای عمده مصرف‌کننده انرژی به‌گونه‌ای است که امنیت بلندمدت عرضه انرژی را تضمین نموده و با توجه به سودآوری، توسعه فعالیت‌های میان‌دستی و پایین‌دستی به‌وسیله بخش خصوصی و به شیوه خودکار صورت می‌پذیرد. به‌علاوه دریافت مالیات به صورت درصدی از قیمت پایه برای فرآورده‌های نفتی درآمدهای سرشاری را نصیب دولت‌ها نموده که به کمک آن توانسته‌اند زیرساخت‌های اقتصادی را روز به روز تقویت نموده و بخش حمل و نقل عمومی کارآمدی را توسعه دهند. در شرایط کنونی اثبات شده است که سیاست مالیات بر مصرف انرژی بر خلاف آنچه قبلا تصور می‌شد باعث کند شدن رشد اقتصاد می‌شود، صحت نداشته و در شرایط  قیمت بسیار بالای کنونی، اقتصاد این کشورها همچنان با استفاده از نرخ‌های پایین بهره دارای رشد مناسبی است.