سیدحشمت‌الله رضوی

مجله «فارین افیرز» طی مقاله‌ای با بررسی کارکرد ذخایر نفت استراتژیک در چهار دهه گذشته، بر این اعتقاد است که دگرگونی‌های اخیر در بازار جهانی نفت، نگهداری این ذخایر را به شیوه سنتی بسیار پرهزینه کرده و از این رو تغییر مدیریت این ذخایر به گونه‌ای که منعکس¬کننده تحولات معاصر باشد، ضروری است. برگردان این مقاله که در جدیدترین شماره "فارین افیرز" به چاپ رسیده است، در ادامه می‌آید.
از زمان تحریم نفتی غرب توسط اعراب در اوایل دهه 1970، امریکا حدود 50 میلیارد دلار (بر اساس ارزش امروزی دلار) برای ساخت و نگهداری ذخایر نفت استراتژیک هزینه کرده است.
این ذخایر که در انبارهای نمکی زیرزمینی در امتداد سواحل لوئیزیانا و تگزاس نگهداری می‌شوند، در حال حاضر بیش از 700 میلیون بشکه نفت را در خود جای داده‌اند. سایر کشورهای عمده واردکننده نفت، به‌ویژه کشورهای اروپایی و ژاپن نیز در زمینه افزایش میزان ذخایر نفت خام خود سرمایه‌گذاری¬های قابل توجهی کرده‌اند و بسیاری از دیگر کشورها در حال ارزیابی احتمال ساخت ذخایر استراتژیک بزرگتر هستند.
جورج بوش رئیس جمهوری امریکا در سخنرانی سالانه خود در ژانویه سال 2007 در کنگره، خواستار افزایش حجم ذخایر استراتژیک امریکا به یک میلیارد و 500 میلیون بشکه در آینده نزدیک شد. در شرایطی که احتمال می‌رود بهای نفت همچنان بیش از 100 دلار هر بشکه باقی بماند، برای افزایش ذخایر نفت استراتژیک امریکا به 70 تا 100 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است.
کنگره افزایش میزان ذخایر استراتژیک نفت را به یک میلیارد بشکه تصویب کرده اما هنوز سرمایه لازم را برای تحقق این طرح اختصاص نداده است (کنگره امریکا ماه مه گذشته به دلیل افزایش قیمت‌ نفت و سیاست‌های مرتبط با سالی که در آن انتخابات برگزار می‌شود، تلاش‌های دولت بوش را برای ادامه پر کردن ذخایر نفت استراتژیک‌ به طور موقت به حال تعلیق درآورد). پس از مبالغی که صرف هزینه‌های نظامی شد تا‌ جریان نفت از خلیج فارس و دیگر مناطق تولیدکننده نفت قابل اعتماد باقی بماند، ذخایر نفت استراتژیک پر هزینه‌ترین سرمایه‌گذاری امریکا در زمینه امنیت انرژی به شمار می‌آید.
در ورای تلاش برای افزایش میزان ذخایر استراتژیک نفت این نظریه نهفته است که یک سیستم هماهنگ ذخیره نفت قادر است امریکا را در برابر شوک‌های داخلی و خارجی که در بازار جهانی نفت رخ می‌دهد؛ مصون نگاه دارد. ذخایر نفت استراتژیک به دولت‌ها اجازه می‌دهد از طریق برداشت از ذخایر و وارد کردن بخشی از آن به بازار، دامنه فشارهای ناشی از گسیختگی غیرمنتظره عرضه نفت را کاهش دهند.
ذخایر نفت استراتژیک همچنین می‌توانند به کشورهای واردکننده نفت کمک کنند تا از اثرات بحران در مناطق صدور نفت یا پیامدهای بحران در مسیرهای مهم عرضه نفت، مانند تنگه هرمز که حدود یک سوم کل صادرات نفت جهان از آن عبور می‌کند، بکاهند.
با وجود این ذخایر استراتژیک در عمل تنها زمانی می‌توانند امنیت انرژی را افزایش دهند که به¬درستی مورد استفاده قرار گیرند و در این زمینه پیشینه اغلب کشورهای دارای مقادیر قابل توجه ذخایر استراتژیک دلگرم کننده نیست. روش‌های بیشتر کشورها در مورد زمان پر کردن ذخایر و نیز زمان برداشت از آنها، مبهم و غیر قابل اعتماد می‌نماید.
در میان کشورها، تصمیم‌های امریکا در مورد ذخیره‌سازی و استفاده از نفت این ذخایر بر مبنای نوعی نگرش از مد افتاده و قدیمی در خصوص بازار نفت استوار است. زمانی که امریکا و سایر کشورها برای اولین بار ذخایر نفت استراتژیک را ایجاد کردند، چند شرکت عمده نفتی و کشورهای عمده صادرکننده نفت، قابل اعتماد بودن عرضه و قیمت‌های نفت را کنترل می‌کردند زیرا بیشترین ظرفیت تولید اضافی نفت جهان در اختیار آنان بود.
برعکس، امروزه بازار نفت به ظرفیت اضافی اندکی دسترسی دارد و بهای نفت در بازارهای کالا تعیین می‌شود؛ بازارهایی که حجم عظیمی از خرید و فروش‌های خصوصی برای استفاده در همان روز و یا آینده، در آنها صورت می¬گیرد. اگرچه مدیریت مؤثر به معنای عرضه قابل اعتماد نفت به هنگام وقوع کمبود و پرهیز از تحلیل بردن مزایای فراوان انجام مبادلات در بازار در شرایط عادی است اما نحوه استفاده از ذخایر استراتژیک به¬ندرت با نگرش دقیق به ویژگی‌های بازارهای امروزی ارتباط دارد.
ایجاد ذخایر بزرگتر نفت می‌تواند به بهبود امنیت انرژی امریکا کمک کند اما تا زمانی که این کشور ذخایر استراتژیک نفت خام خود را بهتر مدیریت نکند، هزینه کردن 100 میلیارد دلار دیگر به منظور دوبرابر کردن این ذخایر - که بزرگترین و پر هزینه‌ترین سیستم ذخیره نفت است - اتلاف گسترده منابع مالی خواهد بود.
چنین تلاشی تنها در صورتی نتایج قابل قبولی در پی خواهد داشت که واشنگتن رهیافت خود را در زمینه ذخایر استراتژیک به گونه‌ای عمیق اصلاح و آن را با رهیافت دیگر کشورهای جهان هماهنگ کند. مهمتر این که امریکا باید کنترل ذخایر نفت استراتژیک را از ریاست جمهوری (و منصوبان سیاسی وی در وزارت انرژی و وزارت خارجه) منفک و به یک هیئت مستقل که مسؤول ذخایر نفت استراتژیک باشد، واگذار کند. اختیارات رئیس جمهوری که زمانی تصور می‌رفت موجب انعطاف پذیری این سیستم شود و ذخایر استراتژیک را به یک ابزار قدرتمند سیاست خارجی تبدیل کند، اکنون نتیجه عکس به بار آورده است. کنترل این ذخایر توسط رؤسای جمهوری تصمیمات مربوط به این ذخایر را سیاسی کرده است و بیشتر رؤسای جمهوری ثابت کرده‌اند که قادر نیستند به گونه‌ای سریع و مورد اعتماد با تحولات بازار کالاها هماهنگ باشند.
به علاوه، از آنجا که نفت در مبادلات جهانی کالایی است که آن را عینا در جای دیگری می‌توان جایگزین کرد، امریکا باید هماهنگی بین‌المللی بهتری را در زمینه ذخایر ملی نفتی که هر یک از کشورها در اختیار دارند، به عمل آورد. در مجموع نظام کنونی هماهنگی بین‌المللی طی بحران‌های محدود مانند دوران بعد از توفان‌های کاترینا و ریتا، عملکرد رضایت¬بخشی داشته اما این سیستم در مواقعی که به همکاری‌های بیشتری نیاز بوده است، مانند گسیختگی‌های حاد عرضه نفت که در چنین مواقعی دولت‌ها به احتمال قوی مایلند ابتدا منافع خویش را تامین کنند، ناکام نشان داده است. در حال حاضر کشورهای واردکننده نفت برای ارزیابی عملکرد خود در برابر عرضه ناامن نفت، میزان نفت انبارشده در ذخایر استراتژیک را ملاک قرار می‌دهند؛ این در حالی است که در یک سیستم کارآمدتر، مدیریت بهتر ذخایر باید ملاک باشد.
ناکارآمدی ذخایر
یکی از درس‌هایی که واردکنندگان نفت به دنبال کاهش صادرات نفت کشورهای عربی در سال 1973 و افزایش بهای نفت به تلافی حمایت کشورهای غربی از اسرائیل در جنگ یوم کیپور آموختند، میزان آسیب‌پذیری آنان در برابر شوک‌های نفتی بود: بهای نفت از حدود 3 دلار به 12 دلار در هر بشکه افزایش یافت و تا سال 1979 که دوباره افزایش پیدا کرد، در همین سطح باقی ماند. برای کمک به کاهش وابستگی امریکا به عرضه کنندگان نامطمئن نفت، کنگره در سال 1975 قانونی را تصویب کرد که ساخت ذخایر استراتژیک نفت را مجاز می‌شمرد. هدف از احداث این ذخایر آن بود که دولت امریکا بتواند در مواقع لزوم نفت ذخیره کند و به هنگام ضرورت از نفت ذخایر استراتژیک برداشت کند.
نخستین مدلی که ذخایر استراتژیک نفت بر اساس آن ایجاد شد، منعکس¬کننده ساختار بازار نفت در آن هنگام بود. درآن زمان پیش¬بینی پذیری بازار نفت به توانایی چند شرکت و کشور تولیدکننده عمده برای عرضه اضافی نفت در موارد ضروری بستگی داشت.
قانون سال 1975بر پایه "گسیختگی شدید عرضه انرژی" استوار بود و شرایطی را مشخص می‌کرد که در آن رئیس¬جمهور می‌توانست اعلام بحران کند و سپس، از طریق وزارت انرژی از ذخایر نفت دولتی برداشت کند و آن را برمبنای روند رقابتی به فروش برساند.
در سال¬های بعد امریکا پیوسته بر میزان ذخایر استراتژیک نفت خود افزود و تنها در سال‌های 1979 و 1980 که تحولات ناشی از انقلاب ایران سبب شد بهای نفت دوباره افزایش یابد، این روند به حال تعلیق درآمد اما هنگامی که بهای نفت در دهه 80 کاهش یافت، انباشت نفت در ذخایر استراتژیک از سر گرفته شد. امریکا همچنین با حذف بیش از پیش کنترل‌هایی که در زمینه قیمت‌ها صورت می‌گرفت و نیز با ازمیان برداشتن سهمیه¬ها، اتکای فزاینده بر نیروهای بازار را در داخل‌ در دستور کار قرار داد.
این سیستم برای نخستین بار در سال 1989 با آزمون جدی روبه¬رو شد و آن زمانی بود که نشت نفت از نفتکش اکسون والدز در انتقال نفت از آلاسکا مشکلاتی به بار آورد و موجب کمبود نفت در بازارهای محلی و افزایش دوباره قیمت‌های آن شد.
در آن زمان جورج اچ دبلیو بوش به دو دلیل به برداشت از ذخایر استراتژیک نفت اقدام نکرد: نخست آن که  در انجام این کار تردید داشت و دیگر این که براساس قانون وی تنها می¬توانست در شرایط کاملا اضطراری از ذخایر استراتژیک برداشت کند.
به منظور تصحیح این روند کنگره قانونی را تصویب کرد که به رئیس ¬جمهور اجازه می‌داد حتی در شرایطی که کشور با «گسیختگی حاد عرضه انرژی» رو¬به¬رو نیست نیز  به فروش، قرض دادن و تبادل نفت از ذخایر استراتژیک اقدام کند. قانون جدید همچنین پذیرفت که گسیختگی‌های عرضه نفت در داخل به اندازه گسختگی نفت توسط یک قدرت خارجی حائز اهمیت است.
با وجود این تلاش¬ها، استفاده نادرست از ذخایر نفت استراتژیک همچنان هدفی را که این ذخایر برای آن تشکیل شده بود، تحلیل می‌برد. طی جنگ خلیج فارس، بوش - مگر پس از اعلام آغاز حملات هوایی امریکا علیه عراق در ژانویه سال 2001 - با پرهیز از وارد کردن مقادیر قابل ملاحظه‌ای از ذخایر نفت به بازار، ضربه سنگینی به آن وارد کرد.
شش ماه پیش از آن، زمانی که صدام حسین به کویت حمله و چاه‌های نفت آن کشور را تصرف کرد، بوش فروش «آزمایشی» تنها 5 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت را مجاز شمرد که موفقیت اندکی به همراه داشت. وی در نهایت در دوران عملیات «توفان صحرا»، 17 میلیون و 300 هزار بشکه نفت از ذخایر استراتژیک برداشت کرد. اگرچه بازار آرامش یافت اما این آرامش به طور عمده ناشی از پیروزی نیروهای ائتلاف درجبهه نبرد و تضمین‌های عربستان سعودی مبنی بر افزایش تولید در صورت لزوم بود. به این ترتیب قابل اعتماد بودن ذخایر استراتژیک نفت پیش از این آسیب دیده بود.
همچنین در دوران برقراری آرامش نسبی، ذخایر استراتژیک با سوء مدیریت همراه بود. روند پر کردن ذخایر استراتژیک نفت  که اوایل دهه 90 کند شده و در سال 1994 تقریبا به حال تعلیق درآمده بود، زمانی که بیل کلینتون با "عقاب‌های بودجه" برای فروش مقادیری از ذخایر به منظور کمک به تعدیل بودجه به توافق رسید، روند برداشت از ذخایر را تجربه کرد. به این منظور وی دقیقا عکس آن چیزی را انجام داد که اوضاع نیازمند آن بود: قیمت‌های نفت در آن زمان پایین بود و او  برای پرکردن ذخایر فرصت طلایی داشت.
یک دهه بعد، جورج دبلیو بوش خطای متقابلی را مرتکب شد. پس از حملات 11سپتامبر که امنیت نفت جهانی نگران کننده شد، کنگره به دولت اجازه داد ذخایر استراتژیک نفت را به یک میلیارد بشکه افزایش دهد (در آن زمان ذخایر نفت 545 میلیون بشکه بود). بوش تلاش‌های خود را دوچندان کرد تا ذخایر استراتژیک نفت را بدون توجه به این که این تصمیم چه تأثیری بر بهای نفت در بازارهای جهانی خواهد داشت، به ظرفیت کنونی آن یعنی 728 میلیون بشکه افزایش دهد. او حتی تلاش‌های خود را برای انباشت نفت در ذخایر استراتزیک در بخشی از دسامبر سال 2002 که ونزوئلا با اعتصاب‌های نفتی روبه رو بود، ادامه داد و به این ترتیب به طور موقت موجبات افزایش بهای نفت را فراهم کرد.
در دوران ریاست جمهوری کلینتون و جورج دبلیو بوش، امریکا در مدیریت ذخایر استراتژیک نفت عقبگرد داشت؛  زمانی که قیمت‌های نفت پایین بود، به فروش نفت پرداخت و زمانی که قیمت‌ها بالا بود، نفت خریداری شد. این اقدام‌ها طی دو دهه حدود یک میلیارد دلار را به هدر داد.
در همین حال ذخایر نفت استراتژیک هنوز چندان مورد استفاده مطلوب قرار نگرفته‌اند. مبادله¬گران نفت که در آغاز حمله به عراق در سال 2003 با موجودی اندک نفت در بازار و قیمت‌های بی ثبات رو¬به¬رو بودند، انتظار داشتند بوش برای ایجاد آرامش به برداشت نفت از ذخایر بپردازد اما وی دست به چنین اقدامی نزد زیرا دولت امریکا به این نتیجه رسیده بود که نباید مبادلاتی را که توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد، تحلیل برد. استدلال دیگر این بود که ذخایر نفت کشور باید تا آنجا که ممکن است برای نیاز آینده در مقیاس بزرگی باقی بماند. این دیدگاه معقول نمی‌نمود زیرا موجودی نفت بخش خصوصی برای جلوگیری از شوکی به بزرگی یک جنگ در خلیج فارس کافی نبود. نتیجه نه تنها سردرگمی و انتقاد بلکه افزایش بی ثباتی در زمینه قیمت‌های نفت بود.
پس از تأثیرات ویرانگر توفان‌های کاترینا و ریتا بر سیستم‌های عرضه و پالایش نفت در خلیج مکزیک در سال 2005، دولت بوش بیش از 20 میلیون بشکه از ذخایر استراتژیک نفت را یا فروخت و یا قرض داد. این اقدام به کاهش کمبود نفت خام در بازار که ناشی از وقوع توفان‌ها بود، کمک کرد اما بیش از آن، واردات افزونتر فرآورده‌های نفتی مانند بنزین از یک سو و از میان برداشتن موقتی محدودیت‌های زیست¬محیطی از سوی دیگر بود که اجازه داد بازار فرآورده‌های نفتی با انعطاف بیشتری فعالیت کند.
با توجه به غیرقابل پیش بینی بودن چگونگی مدیریت ذخایر نفت توسط دولت امریکا، اکنون مفید بودن ذخایر استراتژیک نفت با تردید روبه¬روست. برخلاف دهه 70  امروزه امنیت نفت ناشی از کارکرد قیمت‌ها در بازارهای پیچیده و اغلب درحال دگرگونی است و چنین شرایطی اقدام قاطعانه رئیس¬جمهور را ناکام می‌کند. در همین حال صنعت نفت به یک سیستم تحویل فوری، با زنجیره‌های عرضه طولانی‌تر، تغییر شکل داده است که در مقایسه با زنجیره‌های عرضه کوتاهتر، در برابر گسیختگی‌های عرضه حساسیت بیشتری دارد.
آسیب پذیری‌های ژئوپولتیک نیز چند برابر شده‌ است. تولیدکنندگان نفت که عادت داشتند مقدار زیادی ظرفیت اضافی داشته باشند، در حال حاضر ظرفیت اضافی اندکی دارند؛ به گونه¬ای که حتی گسیختگی‌های کوچک عرضه نفت می‌تواند اثرات بزرگی بر جای بگذارد. به عبارتی قواعد بازی که امنیت انرژی را تضمین می‌کرد، تغییر یافته است.
ذخایر جهانی
کشورهای دیگر نیز ذخایر نفت استراتژیک به وجود آورده و به¬ ندرت از آن استفاده کرده‌اند. تقریبا همه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در آژانس بین‌المللی انرژی که بازوی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی است، عضویت دارند. آژانس بین‌المللی انرژی که در سال 1974با هدف کمک به نظارت بر سیاست انرژی کشورهای عضو ایجاد شد، اعضا را ملزم می‌کند معادل 90 روز واردات نفت خود را ذخیره کنند.
اعضا همچنین باید در "برنامه انرژی بین‌المللی" مشارکت کنند؛ برنامه‌ای که برداشت از ذخایر نفت استراتژیک را هماهنگ و روش‌های کاهش تقاضا برای نفت را در شرایط کمبود عمده نفت، ترسیم می‌کند.
"برنامه انرژی بین المللی" ابتدا با این هدف طراحی شد تا زمانی به اجرا در آید که عرضه نفت به یک کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی به میزانی قابل ملاحظه   (7 درصد) کاهش یافته باشد اما اعضای آژانس به¬زودی دریافتند تعیین اهداف در قالب ارقام راه مناسبی برای مدیریت کمبود نفت نیست. طی شوک نفتی که به دنبال وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال 1979 اتفاق افتاد، اعضا دریافتند برنامه‌های آژانس برای سهیم شدن در نفت به گونه‌ای نیست که بتوان آن را در یک بحران به¬سرعت در حال تحول، همچون انقلاب اسلامی ایران، مورد استفاده قرار داد. اگر چه کمبود ناشی از تحولات ناشی از انقلاب در ایران جدی بود اما این کمبود هیچ¬گاه به مرز 7 درصد، که در مورد آن توافق حاصل شده بود، نرسید. مشکل دیگر این بود که کشورهای عضو آژانس زمانی که تحت فشار قرار گرفتند قبل از هر چیز در پی تأمین منافع خود برآمدند. بسیاری از آنها هنگام بروز کمبود به جای آن که برنامه سهیم شدن در نفت را دنبال کنند، به ذخیره‌سازی روی آوردند، بر دامنه کمبود نفت به میزان زیادی افزودند و سبب افزایش بیش از پیش قیمت‌ها شدند.
در واکنش به این مشکلات، آژانس بین‌المللی انرژی در سال 1984با هدف کمک به انعطاف پذیری بیشتر و واکنش سریعتر، روش‌های جدیدی را برای مقابله با بحران‌های نفتی تصویب کرد. برنامه‌های اضطراری مبتنی بر این روش‌ها تاکنون چهار بار ترسیم شده (ابتدای جنگ خلیج فارس در سال 1991، هنگام پیش بینی مشکل کامپیوتری موسوم به "وای تو کی"، اندکی پس از 11سپتامبر و پس از توفان‌های کاترینا و ریتا) و دو بار مورد استفاده قرار گرفته اند. در جنگ خلیج فارس، اعضای آژانس بین‌المللی انرژی متعهد شدند به طور دسته¬جمعی حداقل به مدت 10 روز روزانه دو میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک برداشت کنند. همچنین اعضا پس از توفان‌های سال 2005 قول دادند برای مدت 30 روز، روزانه تا دو میلیون بشکه نفت از ذخایر خود برداشت کنند. در هر دو مورد، آژانس بین‌المللی انرژی نشان داد که مکان مناسبی برای هماهنگی است و به نظر آمد این سیستم حداقل در بحران‌های محدود باارزش است.
با وجود این معلوم نیست آژانس بین‌المللی انرژی بتواند در رویارویی با نوعی کمبود جدی که دولت‌های غربی را بر آن داشت تا ذخایر استراتژیک نفت را ایجاد کنند، مؤثر باشد. آژانس بین‌المللی انرژی میزان فرمانبری اعضا را بر این اساس می¬سنجد که ذخایر آنان جوابگوی چند روز واردات نفت است اما به چگونگی مدیریت ذخایر و این که چگونه در شرایط بحرانی به گونه‌ای مورد اعتماد در دسترس قرار باشند، توجهی نمی‌کند. اکنون مدیریت ذخایر استراتژیک نفت در کشورهای عضو آژانس تا حد زیادی متفاوت است.
بیشتر کشورها از جمله امریکا تصمیم‌گیری‌های استراتژیک را در بالاترین سطوح حکومت متمرکز کرده‌اند و این، حداقل در تئوری، به معنای آن است که آنها می‌توانند به¬سرعت اقدام کنند.
 اما آنان به¬سرعت وارد عمل نمی‌شوند و تصمیماتی که در عمل اتخاذ می‌شود، با تغییر حکومت‌ها دگرگون می‌شود و در نتیجه اعتبار سیاستگذاری‌ها را تحلیل می‌برد.
سایر کشورها به¬یژه کشورهای اروپایی، با سنت‌های طولانی‌تر مدیریت صنفی و اتحادیه‌ای بر تصمیم¬سازی‌های مشترک اما دشوار دولت و بخش صنعت متکی‌اند (با این همه، اتحادیه اروپا هم اکنون در حال بازنویسی مقررات خود است؛ به نحوی که کنترل ذخایری در اختیار اعضا را به یک مقام واحد اتحادیه اروپا بسپارد؛ مقامی که بتواند مدیریت ذخایر را شفافتر و قابل پیش بینی‌تر کند). بسیاری از کشورها مانند ژاپن نیز در حال هماهنگ کردن ذخایر استراتژیک دولتی با ذخایر تجاری نفت خامی هستند که مبادله‌گران آن را برای حمایت از خود در برابر تغییرات شرایط بازار مورد استفاده قرار دهند. این خود می‌تواند مشکل‌ساز باشد زیرا هنگام بروز یک بحران، دارندگان خصوصی و دولتی ذخایر انگیره‌های متفاوتی دارند و جای تردید است که چنین ترتیباتی به اندازه کافی انعطاف‌پذیر باشد و به دولت‌ها اجازه دهد به گونه‌ای قابل اعتماد از ذخایر نفت غیردولتی برای نیل به اهداف استراتژیک، برداشت کنند.
میزان رعایت معیارهای آژانس بین‌المللی انرژی نیز به اندازه‌ای متفاوت است که مقررات آژانس در مورد ذخیره 90 روز واردات نفت، در بهترین شرایط تنها یک مبنا به شمار می‌آید. امریکا با ذخایری که برای کمتر از 60 روز واردات کافی است، با این هدف بسیار فاصله دارد. میزان همخوانی ژاپن با این مقررات از آنچه توسط آژانس بین‌المللی انرژی تعیین شده است فراتر می‌رود. این کشور با وجود کاهش مصرف داخلی و هزینه بالای ذخیره‌سازی در انبارهای ضد زلزله، معادل 160 روز واردات، نفت ذخیره دارد.
هیچ کس نمی‌داند رویه‌های آژانس بین‌المللی انرژی در یک بحران جدی چگونه کارکردی خواهد داشت اما نشانه‌ها خوشبینانه نیست. در شرایطی که ظرفیت اضافی در پایین‌ترین سطح قرار دارد، زمانی که دولت‌ها در آینده با شوک نفتی روبه¬رو شوند، به احتمال زیاد سیاست‌هایی را در پیش خواهند گرفت که در مقایسه با بحران‌های دهه 70 بیشتر نفع هر یک از کشورهای عضو را برآورده خواهد کرد تا منافع دسته¬جمعی را.
نظام‌هایی که با هدف هماهنگی در سطح بین‌المللی طراحی می‌شوند، در نتیجه این واقعیت که تصمیم‌گیرندگان نهایی دولت‌ها هستند، در کارکرد خود همواره با اخلال روبه¬رو می‌شوند اما آژانس بین‌المللی انرژی با معضل دیگری نیز رو به¬روست: واقعیت این است که در کشورهای اصلی مصرف¬کننده نفت، دولت‌ها امور اجرایی ذخایر را کنترل می‌کنند و درست زمانی که فعالان بازار می‌خواهند از  همکاری دسته¬جمعی دولت¬ها مطمئن باشند، سیاستمداران در مدیریت ذخایر دخالت می‌کنند. آژانس بین‌المللی انرژی در مقایسه با سایر نهادهای بین‌المللی، از جمله نهادهای کارآمد است اما بیش از آنچه اعضا اجازه می‌دهند، نمی‌تواند کاری انجام دهد.