به گزارش شبکه ایران، روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه" در گزارشی به نقل از وزیر اقتصاد آلمان اعلام کرد که این کشور در آستانه بزرگترین کسری بودجه در تاریخ خود قرار گرفته است. براساس ارزیابی‌های "استفان کامپتر"، سخنگوی بخش بودجه در وزارت اقتصاد این کشور، آلمان یک رکود اقتصادی شدید را تجربه می‌کند.
وی در حالی از افزایش بودجه این کشور سخن می‌گوید که، کسری بودجه آلمان در سال 2009 بیش از 80 تا 90 میلیارد یورو خواهد بود که به گفته کامپتر وضعیت از این بدتر هم خواهد شد.
کامپتر، که از سیاستمداران حزب دموکرات مسیحی کنگره آلمان است، با تیره و تار توصیف کردن آینده اقتصادی آلمان، اظهار داشت حتی زمانی که شرایط اقتصادی در سال‌های آینده بهبود یابد شرایط بودجه کشور وضعیت بهتری نخواهد یافت.
وی با تاکید بر اینکه شرایط اقتصادی و مالی حداقل در سال آینده دقیقا به وخامت امسال خواهد بود، تصریح کرد که بدهکاری‌های دولت با توجه به تصمیم‌های فعلی آن برای مهار اقتصاد تقریبا 10 برابر خواهد شد.
براساس ارزیابی‌های این سیاستمدار آلمانی، دولت آلمان تا سال 2013 با بدهی جدید 400 میلیارد یورویی روبرو خواهد بود.
این روزنامه آلمانی، در ادامه به پیش‌بینی اخیر موسسه‌های تحقیقاتی اقتصاد آلمان اشاره کرده که از کاهش 6درصدی تولید ناخالص داخلی این کشور خبر دادند. براین اساس صندوق بین‌المللی پول نیز از رکود اقتصادی 6/5 درصدی در این سال برای این کشور خبر داد. از نظر این موسسه آلمان در بین کشورهای اروپایی یکی از سخت‌ترین رکودها در عرصه اقتصادی را متحمل می‌شود.
کارستن اشنایدر، از سیاستمداران بخش بودجه حزب سوسیال دموکرات در کنگره آلمان نیز رکود شدید اقتصادی در کشور را موجب اختلال در سیاست مالیاتی این کشور عنوان کرده و این را باعث ناامنی‌های اجتماعی ارزیابی کرد.
"پتر کلور"رئیس شورای نظارت بر امور کار در آلمان (BA) نیز در سال 2010 یک کسری 15 تا 20 میلیارد یورویی را برای این بخش ارزیابی می‌کند.
حل بحران اقتصادی آلمان سال‌ها طول خواهد کشید
به گزارش شبکه ایران، گروهی از کارشناسان مهم اقتصادی در آلمان آینده تیره و تاری را برای اقتصاد آلمان پیش‌بینی کرده و این کشور را سالیان سال گرفتار در بحران اقتصادی ارزیابی کردند.
روزنامه آلمانی "دی ولت" در گزارشی اعلام کرد، با توجه به ارزیابی بسیاری از موسسه‌های مهم اقتصادی در آلمان، این کشور در طولانی مدت و به آرامی می‌تواند از سخت‌ترین بحران اقتصادی 60 سال اخیر رهایی یابد.
بر اساس این ارزیابی، تولید ناخالص داخلی در این کشور نمی‌تواند تا سال 2013 به تراز خود در سال 2008 برسد.
برخی از اقتصاد دانان آلمانی معتقدند در سال 2013 تنها 9/38 میلیون شاغل در کشور آلمان وجود خواهد داشت. این در حالی است که در سال گذشته این رقم 3/40 میلیون نفر بوده است.
کارشناسان اقتصادی آلمان برای سال جاری انتظار یک رکود اقتصادی 6 درصدی را دارند که بزرگترین رکود از زمان تاسیس جمهوری فدرال آلمان است.
این اقدام‌ها در حالی روی داده است که تاکنون دولت آلمان دو برنامه مهار اقتصادی به ارزش 80 میلیون یورو را ارائه داده اما آنجلا مرکل، صدر اعظم این کشور با وجود شرایط وخیم اقتصادی ارائه یک بسته اقتصادی سوم را رد کرده است.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، چون اقتصاد آلمان به شدت وابسته به صادرات است، آرام شدن بازارهای مالی و رونق نسبی اقتصاد جهانی، محرکی برای بازار این کشور خواهد بود.
صادرات آلمان پیش‌تر نیز در روزهای بحرانی به کمک این کشور آمده بود، با این تفاوت که این بار اقتصاد سراسر دنیا در بحران فرو رفته است و بازار چندانی برای صادرات وجود ندارد.
مشکل دیگری که اقتصاد آلمان با آن مواجه خواهد بود، افزایش شدید بدهی‌های دولت است. براساس قوانین اتحادیه اروپا، بدهی‌های دولتی کشورهای عضو نباید بیشتر از سه درصد تولید ناخالص ملی آنها باشد. البته کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رایزنی‌های پیشین خود در مورد بحران مالی به این نکته اشاره کرده بودند که در شرایط کنونی می‌توان از این قانون چشم پوشید.
کارل تئودور تسوگوتنبرگ، وزیر اقتصاد آلمان معتقد است که در ابتدا باید منتظر تاثیر دو بسته مالی اول بود بودجه سال جاری آلمان، براساس پیش‌بینی‌ها ، 89 میلیارد یورو کسر خواهد داشت.
این میزان 7/3 درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. با این حال سال آینده نیز 132 میلیارد یورو بدهی جدید بر دولت تحمیل خواهد شد که نزدیک به 5/5 درصد تولید ناخالص ملی است.
براساس این گزارش، کشورهای دیگر اروپایی نیز در مقایسه با آلمان، وضعیت بهتری نخواهند داشت. بریتانیا کسری بودجه 197 میلیارد یورویی را تجربه خواهد کرد که برابر با 12/4 درصد از تولید ناخالص ملی این کشور است. این میزان در تاریخ این کشور پس از جنگ جهانی دوم یک رکورد به شمار می‌آید.
به گفته فرانک وولفگانگ، کارشناس و مشاور اقتصادی آلمانی، اکنون نوبت به بسته مالی دیگر دولت آلمان رسیده است. وی بر این عقیده است که بخش‌های انرژی و مواد غذایی در آلمان دچار بحران شده‌اند که کمک به آنها نزدیک به 30میلیارد یورو در سال به دولت تحمیل خواهد کرد که به نوبه خود شبیه بسته کمک مالی دیگری است که دولت باید آن را بپردازد. به نظر او کمک به بخش دوم، مواد غذایی از اهمیت بیشتری برخوردار است.
سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری آلمان نیز پیش‌تر کمکی 100 میلیارد یورویی از دولت تقاضا کرده بودند که به عنوان بسته کمک مالی سوم، در بخش‌هایی همچون گسترش مشاغل کوتاه مدت، از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، کمک به بخش آموزش و کارخانه‌هایی همچون اوپل هزینه شود.
این پیشنهاد بار دیگر در نشست دولت، اقتصاددانان و نمایندگان سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مطرح شد، اما بیشتر حاضران به ارائه بسته سوم کمک مالی دولتی رای منفی دادند.