بر اساس آن ماموران و تحلیلگران اجازه می‌یابند تا یک میلیارد سند حاوی اطلاعات شخصی آمریکایی‌ها و خارجی‌های مقیم آمریکا را جستجو کنند.
بر اساس این گزارش وزارت دادگستری آمریکا هفته گذشته به طور محرمانه به یک دادگاه فدرال این کشور در واشنگتن اعلام کرد که از تصمیم‌های دولت پیشین آمریکا برای حفظ برخی اطلاعات انتقاد نمی‌کند. 
به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، "جیمز دمپسی " معاون رئیس بخش سیاست عام در "مرکز دموکراسی و فناوری " آمریکا گفت: وقتی به مسائل محرمانه می‌رسیم از ناحیه دولت با فقدان هماهنگی مواجه هستیم. وی در ادامه افزود: به نظر می‌رسد آنها میان گرایش‌های متضاد مردد مانده‌اند که یکی آزادی انتشار اطلاعات و دیگری کنترل اطلاعات است. "تریسی اشمالر " سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا نیز با ارائه توضیحی متفاوت گفت:برخی پنهان کاری‌ها برای حفاظت از حریم خصوصی، امنیت ملی و دیگر منافع ضروری است.
اوباما طی مبارزات انتخاباتی خود اعلام کرد که بوش به امتیاز اسرار دولتی بیش از حد متوسل شده است و دادستان کل آمریکا دستور بازنگری این موارد را صادر کرد اما رئیس جمهور فعلی آمریکا از آن پس از این امتیاز در دو مورد استفاده کرده است. این دو مورد همان مواردی بودند که بوش نیز پیش از این برای جلوگیری از افشای‌ تاکتیک‌های ضد تروریسم خود طی آنها به امتیاز اسرار دولتی استناد کرده بود.