عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تشریح نظریه "جنون، هراس، سقوط " که نظام اقتصاد سرمایه‌داری را به بحران کشاند، بحران اقتصاد جهانی را به دوره آزادسازی اقتصاد ایران در برنامه اول توسعه، اجرای سیاست تعدیل و تحمیل ضررهای متعدد به مردم و ذخایر ارزی کشور تشبیه کرد.

 مهدی تقوی در نشست بررسی دلایل بحران مالی غرب که صبح امروز در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد با اشاره به نظامهای مشهور سوسیالیستی و آزاد اظهار داشت: اقتصاد سوسیالیستی ناتوانی خود در اداره اقتصاد با فروپاشی نشان داد و اقتصاد آزاد هم با درگیر شدن در بحران‌های شدید و ایجاد جنگ، ناتوانی خود را اثبات کرد.
وی با بیان اینکه بعد از جنگ دوم جهانی دولتها نظریه کینزینها را انتخاب کردند تصریح کرد: پس از آن کنترل‌های دولتی نوسانات اقتصادی را کاهش داد و به همین دلیل نه سرمایه‌داری شدید عامل و بحران جنگ وجود داشت و نه اقتصاد سوسیالیستی که ناتوانی‌اش اثبات شده است.
تقوی تصریح کرد: در اقتصادهای کینزی مانند اقتصاد انگلستان مساله مهم باز توزیع درآمدها تا حدود زیادی حل شد اما پس از بحران نفتی 1973 و رکود ناشی از آن اقتصادهای اصلی جهان مانند آمریکای زمان ریگان و انگلستان زمان تاچر به اقتصاد نئوکلاسیک بازگشتند و آزادسازی کامل حاکم شد.
وی تاکید کرد: راه حل دنیا پذیرفتن دخالت صحیح دولت در اقتصاد است.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با اشاره به نظریه چرخه جنون، هراس و سقوط کیندلبرگر اظهار داشت: در زمان رونق سرمایه‌دارها دچار جنون تولید ببش از حد می‌شوند و بازار اشباع می‌شود.
وی افزود: پس از اشباع هراس از وجود نداشتن تقاضا باعث ایجاد مازاد عرضه می‌شود و مانند یک بهمن عرضه به بازار زیاد می‌شود که در نهایت باعث سقوط در بازار می‌شود.
تقوی با بیان اینکه اکثر بحرانها در اقتصاد از بخش مسکن به دلیل تسلط آن در اقتصاد شروع می‌شود درباره بحران اقتصاد آمریکا گفت: بانک‌ها وامهای بسیار سنگینی و به تعداد بالا به متقاضایان عرضه کردند و چون در مرحله جنون قرار داشتند نه تنها 100 درصد قیمت مسکن بلکه 20 درصد اضافه بر آن می‌پرداختند.
وی اضافه کرد: با اشباع بازار مسکن اقتصاد وارد مرحله هراس ‌شد و با عرضه زیاد مسکن قیمت‌ها سقوط کرد و برای بسیاری از وام گیرندگان پر صرفه بود که مسکن را به بانک واگذار اما ادامه اصل و فرع بدهی را که میزان هنگفتی بود به بانک‌ها پرداخت نکنند.
تقوی افزود: ترازنامه بانک‌ها به این دلیل دچار مشکل و این بحران به بخش تولید منتقل شد.
وی سپس به بحران 1998 جنوب شرق آسیا اشاره کرد و اظهار داشت: در جنوب شرق آسیا قیمت تراشه‌های کامپیوتری به شدت سقوط کرد و باعث کاهش درآمدها و به تبع آن ارزش پول تایلند شد و به متحدان تجاری تایلند مخصوصا در حوزه آسه‌آن سرایت کرد.
تقوی تصریح کرد: در میان کشورها، کشورهایی که نظام مالی و ذخایر قوی‌تری داشتند آسیب کمتری دیدند.
وی به ساختار نامناسب بانکها به عنوان عامل دیگر تشدید این بحران اشاره کرد و گفت: این بانک‌ها متعلق به مجتمع‌های بزرگ تجاری و ناگزیر از دادن وام به این مجتمع‌ها بودند و به همین دلیل وام‌های کوتاه مدت ارزی از موسسات بین‌المللی دریافت و به صورت بلند مدت در اختیار این مجتمع‌ها قرار می‌دادند.
تقوی اضافه کرد: این مجتمع‌ها قادر به بازپرداخت این وام‌ها نبودند و این مسئله باعث توقف اعطای وام موسسات بین‌المللی به بانک‌ها و فشار آنها برای بازپرداخت بدهی بانک‌ها شد.
وی تاکید کرد: این مساله نشان داد که سرمایه‌های خارجی نوسان شدیدی دارد و یا همان سرعتی که وارد اقتصاد می‌شود می‌تواند از آن خارج شود و قابل اتکا نیست.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی افزود: با وجود اینکه کشورهای شرق آسیا نرخ های رشد بالای 10 درصد داشتند اما پس از بحران ارزش پول این کشورها به شدت کاهش یافت و دچار رشدهای منفی بعضا " زیادی شدند.
وی به روند آزاد سازی اقتصاد ایران در جریان برنامه اول توسعه اشاره کرد و گفت: تلاش شد تا وامهایی برای اجرای این برنامه از نهادهای مالی بین‌المللی دریافت شود و این نهادها هم برای دادن وام سیاست تعدیل را به کشور تحمیل کردند و با وجود اینکه جامعه از آسیب‌‌های آن متضرر شد اما وام‌های کافی هم اختصاص نیافت.
وی به آزاد سازی تجاری به عنوان یکی از این تحمیل‌ها اشاره کرد و اظهار داشت: بدهی خارجی در مدت کوتاهی به 50 میلیارد دلار رسید و در دوره‌ای 50 درصد درآمدهای ارزی کشور صرف پرداخت اصل و فرع وام‌های دریافت شده می‌شد.
تقوی تصریح کرد: این مساله باعث کاهش شدید ارزش پول ملی ایران شد و نرخ تورم در آن زمان به نزدیک 50 در صد رسید که تبعات مستقیم آزادسازی بود.