هولگر اشمایدینگ؛ اقتصاددان ارشد بخش اروپایی «بانک ‍ آمریکا» در لندن

ترجمه: محمدرضا شرع پسند
منبع: نیوزویک، 15 دسامبر 2008

این کشورها اکنون وارد شدیدترین رکود اقتصادی در 40 سال گذشته شده¬اند. با این حال استثناهایی نیز وجود داشت. برای نمونه می¬توان سوییس را نام برد؛ کشوری کوچک در قلب اروپا و در میان کوه¬ها و دریاچه¬های آلپ. سوییس در جریان بحران مالی از بی¬تقصیرترین کشورها به حساب می-آید و در هنگام این بحران از دیگر کشورها زودتر نسبت به آن عکس¬العمل نشان داده است. راهی که این کشور در پیش گرفت، می¬تواند الگوی مناسبی برای همسایگانش باشد. این کشور تکالیفش را بموقع انجام داده بود و اقتصاد خود را برای مواقع خوب و بد به‌خوبی تنظیم کرده بود. اکنون صنعت و بسیاری از بخش¬های مدرن خدماتی این کشور به¬کلی به روی رقبای مستقل جهانی گشوده است. متعاقب آن، شرکت‌های سوییسی نیز با این نوع اقتصاد شکل گرفته‌اند. در 6 سال گذشته این کشور دو اقدام بزرگ انجام داد؛ نخست بازار کار خود را به روی همسایگان خود در اتحادیة اروپا گشود که نتیجة آن در حال حاضر این است که بنگاه¬های اقتصادی سوییس می¬توانند حجم وسیعی از نیروهای کار ماهر را از کشورهای فرانسه، آلمان، لهستان و جمهوری چک به سمت خود جذب کنند. اقدام دوم این بود که با اقدام‌هایی ناچیز میانگین نرخ رشد اقتصادی¬ خود را افزایش داد. هم¬اکنون این نرخ از کمتر از ‌5/1‌‌ درصد به حداقل 2 درصد رسیده است. ملموس¬ترین مزیتی که سوییس از این اقدام صحیح خود به‌دست آورد، کسب مالیات بر درآمد زیاد و مازاد بودجة متناسب است.
بانک ملی سوییس که به لحاظ مدیریتی بهترین بانک مرکزی در دنیا به‌حساب می¬آید نیز برای این بحران آماده بود. بیشتر بانک¬های مرکزی بر روی نرخ بهره¬هایی تمرکز کرده¬اند که بتواند اوضاعشان را سروسامان بدهد. این نرخ¬ها معمولاً ظرف یک شب یا یک هفته برای تزریق پول به سیستم مالی فراهم شده است، در حالی که بانک مرکزی سوییس نرخی را تعیین کرد که بانک¬های تجاری برای قرض دادن به یکدیگر در سررسید سه¬ماهه در نظر می¬گیرند. این نرخ از این جهت اهمیت زیادی دارد که مشخص می¬کند که بانک¬ها تا چه اندازه باید برای تأمین بودجة خود پول بپردازند و از سوی دیگر نیز نرخ بهرة وام¬های پرداختی بانک¬ها به خانواده¬ها یا کسب‌و‌کارها را تعیین می¬کند.
زمانی که بحران عدم وام¬دهی بانک¬ها پدید آمد و اعتماد بین بانک¬ها مانند برف زیر نور آفتاب به¬سرعت آب شد، نرخ تعیین¬شدة بانک مرکزی سوییس مانند توپ سروصدای زیادی کرد. از آن¬جا که سوییس به این نرخ توجه بسیاری داشت، توانست سریع و قاطع عکس¬العمل نشان دهد. در کمتر از 3 هفته مقامات بانک مرکزی سوییس توانستند این نرخ را تحت کنترل خود درآورند. آن‌ها با مشاهدة نخستین نشانه¬های رکود اقتصادی،   نرخ بهره را یک درصد در نظر گرفتند و برای نزدیک شدن به این هدف به روان کردن سرمایه در بازارهای پولی روی آوردند، به طوری که در اقدامی خیرخواهانه بدون بهره پول قرض دادند. در نتیجه هم¬اکنون بانک‌های سوییس آن¬قدر غنی هستند که دیگر نیازی به ذخیرة اضافی پول نداشته باشند. در عوض و در اقدامی سوداگرانه نیز پول بیشتری بدون بهره به دیگر بانک¬ها و در سطح کلان¬تر، کل اقتصاد قرض دادند و متعاقب آن نگرانی¬های داخلی از بابت عدم وام¬دهی بانک¬ها را کاهش دادند.
از آن¬جا که سوییس واکنش¬های سیاست¬های پولی خود را از همان ابتدا دریافت کرده بود، در مقایسه با دیگر کشورها کمتر به یک محرک اقتصادی نیاز داشت. محرک¬های اقتصادی همیشه خطر نابودشدن منابع را همراه دارند؛ به¬ویژه اگر دولت¬ها پول زیادی را در زمانی کوتاه برای این کار هزینه کنند. مالیات‌دهندگان سوییسی به لطف سیستم مالیاتی با نرخ پایین، به¬راحتی از این بحران عبور خواهند کرد؛ بدون توجه به افکار تضعیف‌کننده‌ای مانند این که بعد از دوران بهبود اقتصادی، مالیات¬ها به دلیل قرض‌های دولت افزایش خواهد یافت.
علاوه بر این، سوییس مسیر طراحی کمک¬های مالی بانک¬ها را نیز هموار کرده است. دو بانک بزرگ سوییس به نام¬های یو¬بی¬اس و کردیت‌سوییسه از طریق ادغام و رشد پایدار به مؤسساتی تبدیل شده¬اند که فراتر از یک بانک محلی عمل می¬کنند. این دو، بانک¬های سرمایه¬گزاری جهانی تلقی می¬شوند که تنها دفترشان در سوییس است. البته بحران مالی آن‌ها  را بی¬نصیب نگذاشته است. هنگامی که نخستین برنامة کمک دولت آمریکا به دلیل دشواری در تعیین قیمت برای انتقال دارایی¬های مسموم بانک¬ها به دولت با مشکل مواجه شد، دولت سوییس با یک کمک مالی متناسب و بموقع برای یکی از بزرگ‌ترین بانک¬های سوییس یعنی بانک یوبی¬اس شرایطی را فراهم آورد که این بانک بتواند دارایی¬های مسموم خود را با توجه به شرایط خاص به قیمت مناسب بفروشد. هنگامی که چند هفته بعد آمریکا این روش را برای کمک مالی به بانک¬های اصلی خود کپی-برداری کرد، سوییسی¬ها از این عملکرد خود بسیار خوشحال شدند.
البته کشور سوییس هم¬اکنون نیز با ریسک¬هایی روبه¬روست. این حقیقت مهم که دو بانک بزرگ این کشور نقش¬آفرینان جهانی هستند، به این معنی است که سقوط سیستم مالی بسیار بزرگ سوییس می¬تواند آسیب‌هایی جدی را به اقتصاد کوچک این کشور وارد کند، اما تا امروز و به لطف بودجة مناسب و مازاد نقدی موجود در حساب¬های این کشور، این ریسک به‌طرز ماهرانه¬ای خنثی شده است. علاوه بر این، سیاست¬های پولی بدون مانع و سیاست¬های وثیقه¬ای (کمک‌های مالی) متناسب این کشور در مواجهه با بحران مالی می¬تواند الگوی خوبی برای دیگر کشورهای گرفتار در این بحران باشد.