از یک سو این بانک‌ها از امضای قراردادهای سودآور در نیویورک و لندن ناتوانند و از سوی دیگر، دولت چین به بهانة بحران مالی جهانی مؤسسه‌های مالی غیر دولتی را محدودتر کرده است.
نخستین مانعی که بانکداران خارجی با آن روبه‌رو هستند، کاهش اعتبار دریافتی از بانک‌های چینی است. بانک¬های بزرگ چین دولتی هستند و به‌شدت توسط دولت این کشور کنترل می‌شوند. برای آن‌دسته از مؤسسه‌های خارجی که در چین فعالند، کمبود منابع مالی فلج‌کننده است. بر اساس برخی قوانین چین، این مؤسسه‌ها نمی‌توانند به فعالیت‌های خود در چین پول تزریق کنند. همچنین این شرکت¬ها اجازة فعالیت کامل در بازار عمومی سرمایه را ندارند. برخلاف سال‌ها چانه‌زنی و دریافت برخی موافقت‌های جزئی، هنوز بانک‌های بین‌المللی مجاز نیستند که در چین اوراق قرضه صادر و توزیع کنند.
در این شرایط، کسب درآمد برای مؤسسه‌های مالی غیر چینی، همچون راه رفتن بر لبة تیغ است؛ هرچند که هنوز هم این مؤسسه‌ها می‌توانند با افزایش بهره‌وری و مشارکت در امور بازرگانی با چین به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهند. مثلاً همینک برخی از بانک‌های جهانی با تبدیل ارز، سودهای نسبتاً زیادی به‌دست می‌آورند. بنابراین، در دورة رکود اقتصادی می‌توان با گرفتن کارمزد از عملیات سادة بانکی به پول رسید.
دو سال پیش، بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ پذیرفته بودند که این‌گونه فعالیت‌ها در چین صرفاً فرصت‌های بهره‌برداری آنان را در آینده افزایش خواهد داد؛ فرصت‌هایی که احتمالاً با رشد چین و انتقال سرمایه از بانک‌های دولتی به بازار اوراق بهاردار پدید می‌آمد. ماتیو‌آستن از شرکت مشاوره‌ای اولیور‌وایمن می‌گوید «سال 2006 و 2007 با تبدیل شدن شرکت‌های چینی به سهامی ‌عام در هنگ‌کنگ، دولت چین به سود سرشاری رسید و مقامات چینی به این نتیجه رسیدند که می‌توانند همین کار را در شانگهای و شن‌ژن هم انجام دهند.» در میان این قرارداد ناگهانی، نام یکی از عظیم‌ترین شرکت‌های صنعتی و 3 مؤسسة مالی بزرگ دنیا نیز دیده می‌شود.
تداوم این موفقیت می‌توانست زمینه‌ساز کامیابی‌های بعدی شود؛ بزرگ‌ترین قراردادها آن‌هایی بودند که در آغاز منعقد می‌شدند. اما شدت سقوط تقاضاها فراتر از میزانی بود که بتوان کاری کرد. سال گذشته، بانک‌های سرمایه‌گذاری و مراکز حساب‌رسی به‌شدت مشغول فراهم‌سازی فهرستی از صدها شرکت چینی بودند و در پایان دریافتند که به علت قیمت سهام چینی¬ها، میل به سرمایه‌گذاری کاهش بسیاری یافته است. در شن‌ژن و شانگهای از ماه سپتامبر و در هنگ‌کنگ، درست یک ماه است که حتی یک پیشنهاد خرید هم وجود ندارد. یک عضو ارشد هیأت‌رئیسة یکی از بانک‌های جهانی که در چین فعالیت نستباً موفقی دارد، می‌گوید که از ماه ژوئن به بعد هیچ درآمدی نداشته‌اند.
از دیدگاه تئوری، در نبود تقاضا در بازار اوراق بهادار باید بازار در اختیار دارندگان سهام‌های خصوصی قرار می‌گرفت، اما بیشتر آن‌ها فهمیدند که فریب سهام‌های اولیه‌ای را خورده‌اند که برای کشف قیمت عرضه شده بود. مؤسسه‌هایی که مازاد نقدینگی داشتند، یا این نقدینگی را نگهداشتند تا بتوانند پول مشتریان وحشت‌زده از شرایط بازار را پس بدهند یا پول‌ها را به آمریکا منتقل کردند تا بتوانند با سرمایه‌گذاری درست، ارزش نقدینگی خود را حفظ کنند.
اوضاع آن‌قدرها هم بد نیست. برخی شرکت‌های ثروتمند و زیرک دارند از این فرصت بهره‌برداری می‌کنند و سهام خود یا دیگر شرکت‌ها را می‌خرند. Sir Run Run Shaw که یکی از غول¬های پرنفوذ رسانه¬¬ای با 101 سال سابقه است، امیدوار بود که بتواند شعبة خود در هنگ‌کنگ را طی تابستان به یک شرکت ثروتمند انبوه‌ساز چینی بفروشد، اما در 22 دسامبر، یعنی پس از نابسامانی معاملات مسکن، این شرکت تنها پیشنهادی مبنی بر خرید 25 درصد از سهام شرکتش را دریافت کرد. وکلای محلی خبر می‌دهند که معامله‌های فراوان دیگری از این دست نیز در حال انجام است.
به‌علاوه، نشانه‌های جدیدی از سودآوری این معامله‌های استراتژیک به چشم می‌خورد. ماه ژوئیه یک بنگاه سهامی خصوصی به نام کارلایل، در تلاش سه‌سالة خود برای تصاحب گروه Xugong (تولیدکنندة تراکتور) ناکام ماند. بیشتر صاحب‌نظران بر این باورند که علت این ناکامی چیزی نیست جز مخالفت رو به ‌رشد دولت چین با حضور بیگانگان در اقتصاد این کشور. با وجود این مسأله، برخی بانکداران می‌گویند که بحران مالی باعث شده تا مؤسسه‌های واسطة این معاملات، به‌طور خصوصی به خریداران خبر دهند که احتمال بررسی پیشنهادهای آنان با دید مثبت‌تر وجود دارد. پیشنهاد 4‌/2 میلیارد دلاری کوکاکولا برای خرید شرکت Huiyan (بزرگ‌ترین شرکت آب¬میوه در چین) آزمونی بزرگ است که درستی یا نادرستی این دیدگاه را نشان می‌دهد. اگر این معامله سر بگیرد، می‌تواند راه انجام چنین معامله‌هایی را باز کند و طبعاً انجام این معامله‌ها تا جایی که بانک‌های جهانی بتوانند، ادامه خواهد یافت.
با توجه به محدودیت‌هایی که در ذات یک نظام دولتی وجود دارد، شاید بانک‌های چینی و «مؤسسه‌های واسطة بین آن‌ها و خریداران خارجی» نیز با مشکلاتی روبه‌رو شوند. ظاهراً با وجود بسته شدن کارخانه‌ها در جنوب چین، یعنی اصلی‌ترین منطقة صنعتی این کشور، هنوز گزارش رسمی قابل توجهی از مشکل کمبود اعتبار ارائه نشده است. تنها نشانة آشکار از وجود مشکل مالی، تزریق بدون توضیح 5‌/2 میلیارد دلار پول از سوی بانک چین به شعبة خود در هنگ‌کنگ است. این بدگمانی وجود دارد که شاید قوت نسبی بازار مالی چین، بیانگر کارآمدی این سیستم نیست و بیشتر ناشی از شیوة مبهم تخصیص اعتبار است. اگر چنین حدسی درست باشد، آن‌گاه شاید چین در حال ورود به دورة بازسازی مالی و سرمایه‌داری است.
زمانی‌ به‌آسانی می‌گفتند سیستم مالی مبتنی بر بازار که بانک‌های غربی از آن پیروی می‌کنند، بهتر از سیستم دولتی است. حالا که تقریباً همة این بانک‌های غربی با حمایت‌های دولتی پابرجا مانده‌اند، پذیرفتن چنین دیدگاهی بسیار دشوارتر شده است.

مترجم: احمد صادقی‌صفت
منبع: اکونومیست، 30 دسامبر 2008