از زمان شروع ژانویه ، هنگامی که بیزینس مونیتور یک پیش بینی 3/3 درصدی رشد GDP (تولید ناخالص داخلی) برای ترکیه نمود، دیدگاه ها نسبت به بازار میانی به طور عمده ای به سمت تطابق با پیش بینی ها می رود. به نقل از نشریه بیزینس مونیتور میزان تولیدات صنعتی ترکیه طی ماه ژانویه 2009 بیش از 3/21 درصد کاهش یافت . این مساله نه تنها نشانگر این واقعیت است که ترکیه در مواجهه با یک سناریوی رشد اقتصادی منفی است بلکه از این موضوع پرده برداشت که ترکیه در انتظار یک رکود بسیار عمیق است . در سه ماه چهارم 2008 رشد اقتصادی ترکیه 2/6 درصد کاهش یافت و این کم ترین میزان رشد GDP در 5 سال اخیر است. در حالی که در همین "زمان شکل گیری سرمایه ی ثابت ناخالص " (GFCF) به میزان بسیار زیاد 5/17 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافت. با توجه به این که سرمایه ی ورودی از خارج به شکل برجسته ای در سال 2008 نزول یافت، در حالی که وام های خارجی سرمایه گذاری های دیگر در تعادل بودجه ها 9/20 درصد در سال جاری رشد داشت. سیستم بانکی مجبور شده است تا وام دهی خود را بر روی اقتصاد داخلی متمرکز نماید. بر اساس آخرین اطلاعات تا 13 مارس، مبلغ کل وام های بهره ای دارای 1/6 درصد کاهش نسبت به بیشترین مقدار آن در اکتبر 2008 است، می شود. به طرز نگران کننده ای، نرخ رشد ماهانه شروع به منفی شدن کرده است که درست شبیه به رکود عمیق سال های 1998 و 1999 و 2001 بود.

پایان رکود عمیق

بر اساس این گزارش ، این مساله که الگوی رشد طی سه ماه دوم و سوم 2009 تغییر کند، نامحتمل و تقریبا غیر ممکن است. در حالی که طبق دیدگاه ما نسبت به این که روند کند رکود در سال 2009 به ادامه خواهد داشت.،ما اکنون اعتقاد داریم که کندی و تعویق بسیار بیشتری در انتظار ماست و در نتیجه ی آن، ما پیش بینی خود را از رشد واقعی جهان به 7/5 درصدی تغییر دادیم. به طور اطمینان، چشم انداز کیفی تغییری نمی کند، با متغیرهای سرمایه ای که در بالا ذکر شد و موجب نزول سریع در ورود سرمایه ی خارجی عامل کلیدی است که بر روی رشد سنگینی می کند. با این حال، منشاء دیدگاه ما از گسترش کاهش سرمایه، دیدگاه ما نسبت به اقتصاد کل جهان است. این گزارش می افزاید ، در واقع اکنون شکی وجود ندارد که رکود جهانی به طول بینجامد و زمینه های دوره ی سختی در منطقه ی اروپا و در اقتصادهای کلیدی همچون روسیه، لهستان، جمهوری چک و مجارستان وجود خواهد داشت. ما پیش بینی خود را از رکود سال 2009 تصحیح کرده و آن را به 3/2 درصد کاهش داده و اکنون پیش بینی می کنیم اقتصاد آلمان دچار 6/4 درصد اکاهش رشد شود.
این در حالی است که کل منطقه ی اروپا در مجموع دچار 6/3 درصد نزول خواهد شد. فاکتورهای تشکیل دهنده ی قانون ما که پایه های قانون برای محک های توسعه ی جهانی هستند، آن هایی هستند که مستقیما یا غیر مستقیم در ارتباط با ضعف آینده ی ترکیه هستند. به عنوان مثال، نمونه ی توسعه ی حمایت شده، نابودی شدید تقاضا و یک تغییر سیستماتیک در پذیرش ریسک از سوی سرمایه گذاران برای آنالیز ترکیه، این دیدگاه دراز مدت ما را مبنی بر این که کشور می بایست در برابر اثر دوگانه ی هم کاهش ورود سرمایه ی خارجی هم زمان با نزول شدید تقاضای خارجی، تایید می کند.
این موضوع حل شدن مسئله را بسیار مشکل می کند و همچنین ریسک رکود اقتصادی را کم می کند. پیش بینی می شود رشد اقتصادی ترکیه در سال 2010 همچنان ضعیف خواهد بود. این مهم است که توجه کنید تا چهار ربع سال متوالی، بخش اعظم سناریوی اصلی ما در ترکیه است، که تحت اثر پیش بینی رشد ضعیف 7/1 درصد در سال 2010 قرار می گیرد. این موضوع پیش بینی های ما را از رکود اقتصادی جهانی به مدت سه سال تایید خواهد کرد. این موضوع با پیش بینی های ما از ادامه یافتن رکود جهانی به مدت سه سال (2008، 2009 و 2010) با علاماتی از بهبود واضح در سال 2011 که از هم اکنون پیش بینی نشده اند سازگار است. ما هنوز از ترکیه انتظار داریم تا با قرارگیری در مکان صحیح سرمایه را بازیابی کند و ما یک نرخ رشد میانگین1/5 درصد بین سال های 2011 و 2013 را پیش بینی می کنیم. مهم تر از همه این که در حالی که ما یک انقباض شدید را برای ترکیه در سال های 2009 و 2010 پیش بینی می کنیم، سیستم بانکی این کشور پیش بینی می شود که اساسا بی عیب و سالم باقی بماند، برخلاف چندین کشور دیگر در منطقه مانند بلغارستان و اوکراین و جزایر بالتیک، که در آن ها ریسک یک نزول سیستماتیک بانک های کشور قابل ملاحظه خواهد بود.