اقدام‌ها و تدابیر دولت نهم
1. اصلاح الگوی مصرف یک راهبرد اساسی برای کشور است که تحقق آن آثار و برکات فراوانی را در پی خواهد داشت. مصرف بر اساس چهارچوب‌هایی که تأمین‌کنندة منافع ملی کشور باشد، افق‌های امیدوارکننده‌ای را پیش ‌روی مردم خواهد گشود. از مهم‌ترین مسائلی که در موضوع ‌الگوی مصرف باید مورد نظر قرار داد، تعریف دقیق همراه با استلزامات پیرامون مصرف مطلوب و بهینه است.
شاید بتوان بستر پیدایش الگوی مطلوب مصرف را فرهنگی و اجتماعی دانست. طراحی سامانة مصرف بهینه را باید از حوزة شخصی آغاز نمود و در حوزة امور عمومی ادامه داد. به هر اندازه که افراد در امور مربوطة خود توانمندی و قابلیت‌های فردی خود را برای زیست‌بوم معقولانه تدبیر نمایند، به همان میزان می‌توان انتظار بهبودی رفتار و عملکرد را در حوزة فرهنگ عمومی مشاهده نمود.
اصلاح الگوی مصرف به‌معنی درست مصرف کردن است و معمولاً دو لایه دارد؛ این‌که چیزی را و ثانیاً این‌که چگونه مصرف کنیم. بنابراین باید از برخورد صرفاً تبلیغاتی و همایشی با این موضوع بسیار پراهمیت پرهیز نمود و در صدد بیان اقدام‌های عملی و قابل لمس برای توده‌های مردم و همچنین تدابیر اجرایی و قضایی و تقنین بر آمد.
2. دولت نهم در خصوص طراحی پارادایم زندگی دینی و اصلاح الگوی مصرف، با حفظ اصالت‌ها و رسالت‌های انقلابی خود تدابیر و اقدام‌هایی را سامان داده که اجمالاً به آن‌ها می‌پردازیم.
- اصلاح سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی:
شاید اصلاح این سازمان عریض و طویل از اقدام‌های بنیادین دولت در جهت اصلاح فرایند و ساختار امور اداری و بودجه‌ای کشور بوده است. سازمان مدیریت در گذشته به‌عنوان یک تیم کلی برای همة کشور برنامه‌ریزی می‌کرد. نظام برنامه‌ریزی به ‌شکل انحصاری و به‌صورت حلقه‌ای بسته و خاص برای جمع بسیار کوچکی از کارشناسان مرکزنشین محدود می‌شد. این در حالی بود که استانداران و دیگر مدیران منطقه‌ای کمترین اختیاری را در برنامه‌ریزی داشتند. اما اکنون با تجمیع اختیارها در استان‌ها و استفاده از پتانسیل و ظرفیت بالای کارشناسان، استان‌ها به طراحی و تدبیر امور و ایجاد آهنگ متعادل و متوازن پیشرفت در سطح استان‌های خود مشغولند.
- طرح سهمیه‌بندی بنزین:
با اجرای این طرح، علاوه بر این‌که تمام اطلاعات مالکان خودروها و میزان حجم ترددشان در کشور و ساماندهی آژانس‌ها و مسافربرها و میزان مصرف حقیقی و نیاز کشور به بنزین مشخص گردید و از مصرف لجام‌گسیختة بنزین و قاچاق آن نیز جلوگیری به‌عمل آمد.
- لایحة هدفمند کردن یارانه‌ها:
نظام فعلی پرداخت یارانه‌ها از 5 معضل اساسی رنج می‌برد که یکی بالا بودن میزان یارانه است. میزان یارانة پیش‌بینی شده در قانون بودجه حدود 5‌/76 درصد بودجة عمومی کشور را تشکیل می‌دهد. از این میزان، یارانة انرژی با 6‌/86 درصد بالاترین سهم را داشته و پس از آن کالاهای اساسی و نهادهای کشاورزی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این امر موجب اتلاف منابع و از دست رفتن فرصت‌ها می‌شود.
از دیگر مشکلات نظام فعلی یارانه‌ها بهره‌مندی ناعادلانة مردم است. باوجود اختصاص بخش قابل توجهی از بودجة سالانة دولت به یارانه‌ها، گروه‌های مستحق در بسیاری از موارد بهرة چندانی از یارانه‌ها نمی‌برند، به‌طوری‌که سهم برخورداری یک خانوادة ثروتمند از یارانة بنزین 28 برابر یک خانوار کم‌درآمد است. افزایش واردات، قاچاق کالاهای یارانه‌ای، پرداخت عام و غیر هدفمند یارانه‌ها و تشدید مصرف بی‌رویه به‌دلیل پایین‌بودن قیمت کالاهای یارانه‌ای، در طول سالیان گذشته به مصرف غیر عقلانی حامل‌های انرژی و به‌ویژه بنزین و کالاهای اساسی (نان، روغن و قند و شکر) انجامیده است.
لایحة هدفمندکردن یارانه‌ها به‌طور کلی از 5 منظر به این موضوع اساسی پرداخته که نقش بنیادی در ساختار اقتصادی کشور دارند و به‌ویژه نتایج ارزشمندی در اصلاح الگوی مصرف خواهد داشت. اهداف دولت از پرداخت یارانه در مرحله‌ای که کالا یا خدمات مشمول یارانه می‌گردد، نحوة طبقه‌بندی در حساب‌های مالی، انعکاس یا عدم انعکاس در بودجه و نحوة توزیع برای انواع طبقه‌بندی‌ها با تمرکز بر مصادیق، هر یک راهی است برای درک همه‌جانبة ماهیت یارانه و کاربردهای گوناگون آن.
3. اصلاح سودهای بانکی و تسهیلات پیش روی مردم و اصلاح ساختار بانکی و نظام پولی که دولت نهم با مطرح نمودن آن با موافقان و مخالفان متعددی روبه‌رو شد. بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی یکی از اصلی‌ترین موانع تولید و سرمایه‌گذاری در کشور در سالیان متمادی به‌شمار می‌رفت. از این رو طرح کاهش سود نرخ تسهیلات بانکی و توزیع صحیح منابع، مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفت تا اثرات مطلوبی را برای توده‌های مردم و به‌ویژه در حوزة دریافت وام‌های زودبازده اقتصادی در پی داشته باشد.
4.   علاوه‌ بر موارد صدرالاشاره می‌توان کاهش نسبت بودجه‌های جاری به کل بودجه و افزایش بودجه‌های عمرانی در بودجه‌های سالانه را در جهت مدیریت صحیح منابع و جلوگیری از اسراف در کلان کشور و از جمله اقدامات ‌روزهای آغازین دولت نهم دانست.
هیأت دولت نیز در نخستین جلسة کاری خود در سال 1388 در جهت عملیاتی نمودن راهبرد اصلاح الگوی مصرف 4 محور را به‌عنوانی که اقدامات اساسی دولت باید در آن‌ها به‌صورت روشن و مصداقی بیان شود، بدین شکل بیان نمود؛ مصارف عمومی، مصارف دولت، اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها و فرهنگ‌سازی.
5. از دیگر اقدامات دولت در جهت اصلاح الگوی مصرف در بدنة دولت عبارتند از:
- اختصاص صد میلیارد تومان یارانه برای لامپ کم‌مصرف که از این طریق برای سال جاری 800 مگاوات برق صرفه جویی خواهد شد.
- جمع‌آوری تمام خطوط تلفن همراه دولتی از آغاز سال 1387 و فروش آن‌ها به قیمت کارشناسی
- ممنوعیت خرید دولتی هرگونه خودروی سواری خارجی
- خرید هر گونه خودروی داخلی نیز صرفاً از محل درآمد حاصل از فروش خودروهای فرسوده امکان¬پذیر است.
- گردهمایی¬ها و همایش¬ها باید متناسب با موضوع و مأموریت هر دستگاه باشد و با کمترین هزینه برگزار شود.
- محتوای همایش¬ها باید به‌صورت الکترونیکی ارائه شود تا از مصرف کاغذ جلوگیری گردد. همچنین دستگاه‌ها موظفند نشریات خود را به‌صورت الکترونیکی تولید کنند تا از مصرف بی‌رویة کاغذ جلوگیری به عمل آید.
- عضویت اشخاص حقیقی در هیأت‌مدیرة بیش از یک شرکت دولتی، ‌بانک¬ها، بیمه¬ها و ... در صورتی مجاز است که تنها از یک شرکت حق‌الزحمه دریافت کنند.
به‌نظر می‌رسد با توجه به تلاش‌های شبانه‌روزی و اهتمام دولت بر اصلاح الگوی مصرف، سال آینده سال پرشتابی در جهت تحقق آرمان‌های دولت اسلامی باشد.