گفت‌وگو با عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
خبرنگار: سحر سروری کندوانی

دانشگاه‌خود را در زمینة تولید اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی مسئول نمی‌داند.

- آقای دکتر همیشه بحث دربارة مباحث اندیشه‌ای سخت است‌، به‌ویژه وقتی که با ابهام‌هایی در بحث مواجه باشیم. به نظر می‌رسد اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی هم از این قاعده مستثنی نیست. با درنظرگرفتن این ابهام‌ها و با توجه به اهمیت و غنای بحث، فکر می‌کنید از کجا آغاز کنیم؟   
- هر صاحب‌نظری با توجه به دیدگاه خاص خود از جایی آغاز می‌کند. خداوند متعال بشر را خلق کرد تا در زمین زندگی کند و پیامبرانی را برای هدایت آن فرستاد. حضرت محمد (ص) خاتم پیامبران است و کامل‌ترین دین را در جهت سیر الی‌الله برای مردم آورده است. از این رو به نظر می‌رسد برای تبیین اندیشه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی باید از رسالت انبیا و ادیان الهی آغاز کنیم.
اندیشه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی به‌دلیل ماهیت دینی خود نشأت‌گرفته از رسالت انبیا و به‌ویژه خاتم پیامبران، حضرت محمد (ص) است و طبیعتاً باید از همین چهارچوب به اندیشة‌ اقتصادی انقلاب اسلامی نگاه کنیم.
لذا منابعی که اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی به آن متکی خواهد بود، آن چیزی است که در قرآن، سیرة پیامبر و ائمه آمده است تا جامعه‌ای را بسازد که هدف ارسال انبیا بوده و خداوند متعال می‌خواهد که جامعه در آن مسیر قرار بگیرد. به ‌نظر من، به اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی باید از این زاویه نگریسته شود.

- یعنی به ماهیت اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی باید از زاویة قرآن و سنت نگریست؟
- بله. قرآن و سیرة ائمه همان مواردی هستند که فقه اسلامی بر آن استوار است. طبیعتاً باید از آن زاویه به قضیه نگریسته شود.

- با توجه به اختلاف‌هایی که میان علما و متخصصان در برداشت‌های مختلف از قرآن و سیره د‌اریم، یعنی آیا ما نمی‌توانیم یک نظام مشترک را بنا کنیم؟
- به نظر من در طول 1400 سالی که از ظهور دین اسلام می‌گذرد، فقه شیعه به‌دلیل استواری و پویایی خود، در هر مقطع زمانی توانسته است پاسخگوی مسائل باشد. نظریه‌های فراوانی در این زمینه وجود دارد و در این راستا باید نگاهی به آخرین منادیان اندیشة انقلاب اسلامی بیندازیم. آن‌ها می‌خواستند که نظامی مبتنی بر اسلام را سامان بخشند که در رأس آن‌ها اندیشه‌هایی است که حضرت امام خمینی‌ (ره) به‌عنوان بنیان‌گذار نظام جمهوری اسلامی مطرح کردند.
همچنین قانون اساسی نظام اسلامی که بسیار عالی و مبتنی بر اصول و مفاهیم منبعث از اسلام ناب محمدی نوشته شده، یک قانون بسیار مترقی است که بر اساس آن می‌توان یک جامعة پیشرفته را در قرن بیست‌ویکم اداره کرد و الگوی خوبی را به دنیا معرفی نمود. نوع اندیشة اقتصاد اسلامی حاکم در نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی متبلور است و باید آن را ملاک قرار داد.
 
 - به نظر شما مؤلفه‌های اندیشه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی چیست؟
- مهم‌ترین موضوع مطرح در اندیشه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی، آن چیزی است که نظام آسمان‌ها و زمین بر آن استوار است؛ چیزی که خداوند در اصول دین برای ما تعیین و تکلیف کرده است.
خداوند متعال در این رابطه فرموده‌اند: «لِیَقُومَ الن�'اسُ بِال�'قِس�'طِ» بحث اصلی در اندیشة اقتصاد اسلامی، برپایی قسط و عدالت است؛ همان چیزی که باید رکن اساسی طراحی موضوعات اقتصادی قرار گیرد. یعنی برنامه‌های اقتصادی کشور باید بر محور قسط و عدالت شکل بگیرد. عدالت از اصول دین اسلام است و خداوند را عادل می‌دانیم و فلسفة معاد هم بر محور عدل استوار است و انسان نتیجة اعمال دنیوی خود را در آخرت می‌بیند که «الدنیا مزرعه الاخره». این همان عدالتی است که البته با رئوفت الهی همراه است و انسان ثمرة اعمال خود را در آخرت می‌بیند.
قرآن هدف از بعثت انبیا را برقراری قسط و عدالت می‌داند. بنابراین طبیعتاً اقتصاد اسلامی هم باید بر این مبنا استوار باشد و اندیشة اقتصادی انقلاب هم باید بر مبنای برقراری عدالت استوار گردد. اگر در جامعه عدالت برقرار شود، مسیر تکاملی در آن ‌جهتی طی خواهد شد که خدا خواسته و دیگر شاهد تکاثر و تداول ثروت در دست عده‌ای سود‌جو در جامعه نخواهیم بود.
بنابراین ما باید عدالت را ملاک قرار دهیم. اگر عدالت ملاک باشد، بسیاری از چیزها را می‌توانیم تفسیر کنیم. همچنین وقتی قرآن مجید می‌فرماید: «یا ایها الذین امنو لاتأکلو اموالکم بینکم بالباطل» کلمة باطل معنی وسیعی دارد، اموال و دارایی‌هایی که انسان در چهارچوب یک نظام اقتصادی جمع می‌کند، نباید هیچ نوع باطلی در آن وجود داشته باشد. باطل در این‌جا یعنی هر نوع ظلم، بی‌عدالتی، رشوه‌خواری، ربا، قمار، هر‌گونه تصرف در اموال دیگران به‌طریق ناصحیح و غیر قانونی و نیز استفاده از هرگونه موقعیت‌های اداری و مسئولیتی که می‌تواند در یک سیستم اقتصادی برتری‌ها و منافع شخصی را برای افراد به‌وجود آورد که اگر در آن موقعیت قرار نمی‌گرفتند، قادر به کسب آن رانت نمی‌شدند و مشابه این‌ها.
بنابراین وقتی به بررسی کلمة باطل می‌پردازیم، چهارچوبی را برای نظام اقتصادی اسلامی مشخص می‌کند که می‌توان احکام اجرایی را از آن استخراج کرد. مثلاً اگر مالی بر ‌اساس قراردادی باطل یا روابط ناصواب مالی به‌دست بیاید، هم از عدالت به‌دور است و هم حکومت وظیفه دارد با آن برخورد کند و عدالت را برقرار سازد.
بی‌عدالتی در رژیم‌های پیشین به‌وضوح مشخص بود. در گذشته عده‌ای وابسته به حکومت طاغوت با شیوه‌های مختلف اموال بیت‌المال و مردم را غصب می‌کردند یا با اتخاذ تمهیدهایی به ‌ناحق در اختیار خود می‌گرفتند. بعد از انقلاب اسلامی، یکی از کارهای خوبی که نظام اسلامی در آغاز شکل‌گیری خود انجام داد‌، بازگرداندن اموال غصبی به بیت‌المال بود که بحث مصادره‌ها مطرح شد؛ مصادرة بحق. اموال کسانی که به ناحق اموالی را غصب کرده بودند و دولت آن‌ها را به بیت‌المال برگرداند. این کار همان چیزی بود که وقتی حضرت علی ‌(ع) به خلافت رسید، فرمود‌: اگر حقی از کسی ضایع شده یا فردی بخشی از بیت‌المال را تصاحب کرده و کابین همسر خود قرار داده، من آن را برمی‌گردانم. این موضوع ناشی از همان روح عدالت‌طلبی است که اسلام بر آن استوار شده و می‌خواهد جامعة اسلامی را بر آن مبنا برقرار کند.
از طرفی هم روح عدالت‌طلبی حکومت موجب می‌شود که دولت با کسب درآمد نامشروع از قبیل رشوه، قمار یا هر نوع قرارداد خلاف مقررات اسلامی مقابله کند. به عبارتی برخورد با درآمدهای نا‌موجه، از دیگر ارکان اندیشة اقتصاد اسلامی است.

- اگر بخواهیم ماهیت اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی را بررسی کنیم، باید به همان قرآن و سنت بنگریم؟
- بله. یعنی آن‌چه که فقه شیعی بر آن استوار است و بر آن اساس به استنباط و پاسخگویی به مسائل می‌پردازد، باید در تبیین و گسترش مبانی اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی مد نظر قرار گیرد. بنابراین آن‌چه فقه بر آن استوار است، در این‌جا هم باید رعایت شود‌. اصول اقتصاد انقلاب اسلامی باید از متن قرآن و سیرة ائمه استخراج گردد. عقل و اجماع هم اضافه می‌شود.
مثلاً «انفاق» از سویی دستور قرآن کریم است و از طرفی هم نحوة اجرای آن در زمان امروز نیازمند بحث‌های اندیشمندان است که پای عقل وسط می‌آید. پس ماهیت اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی باید نشأت‌گرفته از اصول و مبانی فقه ناب شیعی باشد.

- اتفاقاً به نظر می‌رسد که خیلی هم به بحث انفاق توجه نمی‌شود؟
- بله، ولی بحث انفاق خیلی مهم است و دین اسلام هم بر آن توصیه‌های فراوانی نمود‌ه است و از ارکان اقتصاد اسلامی است. پس از دستور انفاق در آیة 195 سورة بقره در قرآن آمده است: «لاتُل�'قُوا بِأیدیکُم الی الت�'َه�'لُکَه» که یکی از تفاسیر این است که افرادی‌ (جوامع یا دولت‌ها) که ثروتمند هستند، باید انفاق کنند. نباید فاصلة طبقاتی آن‌قدر گسترده شود که طبقة محروم و ضعیف علیه طبقة مرفه شورش کنند. قرآن به این‌ها توصیه می‌کند خودتان را به هلاکت نیاندازید و پیش از آن‌که طبقة ضعیفِ شما را به هلاکت برساند، انفاق کنید.
همچنین بحث رشوه که از مذموم‌ترین موارد در قرآن و سیرة ائمه است. چون باعث می‌شود تعادل در جامعه به‌ هم بخورد و حق جا‌به‌جا شود. به عبارتی آن‌چه باید به‌ نحو شایسته و درست و روی ضوابط باشد، جابه‌جا می‌گردد. حتی اگر کسی صاحب حق هم باشد و حق را هم بخواهند به وی بدهند، اگر بر سر مقامی دولتی باشد، نباید رانت قدرت در احقاق حق وی تأثیر‌گذار باشد.
مثلاً هدیه به صاحب‌منسبان در زمان پیامبر از این موارد است. در آن زمان برخی افراد صاحب‌منسب هدیه‌ای می‌گرفتند، پیامبر آن‌ها را نفی می‌کرد و می‌گفت که اگر شما این مسند را نداشتید، باز هم به شما هدیه می‌دادند؟ وقتی جواب «نه» باشد، آن هدیه، هدیة درستی نیست. به همین خاطر اکنون هم در نظام اسلامی اگر مسئولان کشورمان به جایی بروند و هدیه‌ای دریافت ‌کنند، آن هدیه‌ها را در موزة دولت می‌گذارند.
در مجموع مؤلفه‌های اندیشة اقتصادی اسلام را می‌توان از قرآن و سیره و تفسیر رسول گرامی و ائمة اطهار استخراج کرد.

- شکی نیست که اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی باید نشأت گرفته از قرآن و منابع دینی باشد، ولی آن‌جا هم تفاسیر مختلفی از احادیث و روایات وجود دارد. بالاخره فصل‌الخطاب معانی مختلف در حوزة اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی چیست؟
- در حوزة اندیشه، اختلاف و تضارب آرا خوب است و باعث پیشرفت می‌شود، اما در مقام عمل در نظام جمهوری اسلامی، فصل‌الخطاب ولی فقیه و قانون اساسی است. البته ممکن است اختلاف‌هایی در این زمینه باشد، چون بحث ادارة جامعه مطرح است. بالاخره احکام و قوانین در حکومت اسلامی مسیر خاص خود را می‌پیمایند.
در نظام اسلامی طرحی که تهیه می‌شود، مجلس آن را نهایی می‌کند و هر‌جا که اختلاف پیش می‌آید، به فقهای شورای نگهبان ارجاع می‌دهند که از طریق ولی‌ فقیه تعیین شده‌اند. بر ‌اساس مکانیزم طراحی شده در قانون اساسی و در موارد خاص که اختلاف باقی بماند، حرف آخر را مجمع تشخیص مصلحت خواهد زد که بالاخره و در نهایت نیز بر عهدة ولی فقیه است .

 - این‌جا این سؤال پیش می‌آید که با توجه به این‌که متخصصان زیادی در این عرصه کار کردند، چرا اندیشه‌های اسلامی وارد عرصة اجرا نشده است؟
- همیشه فاصله‌ای وجود دارد میان اجرا و نظریه‌هایی که یک نظام بر آن استوار است. اگر کشور‌های غربی را هم بررسی کنیم، اصول سرمایه‌داری کاملاً اجرا نمی شود. بنابراین فاصلة میان اجرا و نظر در همه جا وجود دارد. البته در جامعة اسلامی ما فاصلة میان اجرا و نظر نباید زیاد باشد و این نقصان نشأت‌گرفته از توان مدیریتی و ضعف امکانات است.
بدیهی است که اگر اصول قانون اساسی را بررسی کنیم، نمی‌توانیم ادعا کنیم تمام آن‌ها را اجرا کرده‌ایم؛ مخصوصاً در اقتصاد که تغییرات زمان‌بر هستند و رسیدن به وضع مطلوب زمان می‌خواهد. اگر بخواهیم خیلی ایده‌آل فکر کنیم، قطعاً باید مطلوب را در ظهور حضرت حجت ببینیم. آن‌جا دیگر این فاصله‌ها  کاملاً از بین می‌رود.
وظیفة حکومت این است که در هر مقطع زمانی اصول را پیاده بکند، اما ضعف امکانات در اجرا مانع دیگری است که وجود دارد. همان‌طور که یک راننده وقتی رانندگی می‌کند، ممکن است موقعیت‌هایی برایش پیش بیاید که نتواند بهترین کاربرد را از ماشینش داشته باشد یا بهترین استفاده را از جاده بکند، در صورتی‌که دلش می‌خواهد، در اقتصاد هم همین‌طور است.
بنابراین و در مجموع، وظیفة حکومت است که فاصله‌ها را به حداقل ممکن برساند، و اگر فاصله‌ها را پر نکند، جامعه به یک ایستایی یا حفظ وضع موجود می‌رسد که این با سیر تکاملی جامعه و بشر و فلسفة خلقت انسان و ظهور ادیان و ارسال پیامبران سازگار نیست. یعنی به هیچ‌وجه ما نمی‌توانیم یک جا ‌بایستیم‌. فقه پویا به ما کمک می‌کند که همیشه بتوانیم تلاش کنیم که این فاصله‌ها را کم کنیم و برای مشکلات و مسائلی که به‌صورت جدید پیش می‌آیند، تمهیدهای لازم را بیندیشیم.

- آقای دکتر آیا درست به نظر می‌رسد که گاهی بعضی‌ها به این فکر نبوده‌اند که اندیشة اقتصادی را اجرا کنند؟
- چون کشور درگیر مسائل اجرایی ناشی از شتاب برای رفع خرابی‌های مانده از نظام شاهنشاهی و جنگ هشت‌ساله بود. توجه کنید که انقلاب وقتی پیروز شد که قبل از آن‌، همة وجوه و ابعاد نظام اقتصادی اسلامی مشخص نبود و برای پیاده شدن آماده و تدوین نشده بود. فقط کلیات و مؤلفه‌هایی بود، ولی به‌صورت نظام‌مند. بنابراین برای ادارة حکومت یک جمع‌بندی وجود نداشت.
در اوایل انقلاب، کشور درگیر مشکلات متعددی بود. در اوایل انقلاب چه اتفاقی افتاد؟ یکی دو سال که مسائل آشوب‌های داخلی در قسمت‌های مختلف کشور روی داد و بعد هم 8 سال جنگ. پس از این‌که جنگ هم به پایان رسید، این احساس پدید آمد که کشور مقداری عقب‌ماندگی پیدا کرده که باید جبرانش نمود. برنامه‌های توسعة مبتنی بر رشد اقتصادی آغاز شد و آن مسیر تا امروز ادامه یافت. شاید به همین دلیل بود که از مباحث نظری فاصله گرفتیم و به آن اهمیت ندادیم. در نتیجه یک مرجع یا نهادی را تعیین نکردیم که در نظریه‌پردازی اقتصادی یا بحث‌های اقتصادی که به نظام اجرایی جامعه برمی‌گردد، وظیفه‌مند باشد.
البته کارهایی شده، اما خیلی کم است. هر کس بنا به ذوق و سلیقه یا بنا به دل‌سوزی خودش کارهایی کرده، اما فعالیت‌های سازمان‌یافته از طریق نهادهای حکومتی یا غیر حکومتی در این مورد کمتر وجود داشته است. هم‌اکنون برخی از اندیشمندان در حوزه‌های دانشگاهی یا در کسوت روحانیت یک کارهایی می‌کنند، ولی این‌ها شخصی است و نه سازمان‌یافته.
به نظر من باید یک متولی برای این کار وجود داشته باشد که ترکیبی از نیروهای دانشگاهی و حوزوی باشد که این گروه به‌صورت جدی به تمام ابعاد اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی بپردازد. به نظر من، نبود یک متولی کارآمد نقطة ضعفی است که در حال حاضر وجود دارد.
 
- به نظر می‌رسد که افرادی هم که دغدغه داشتند، خیلی دقیق و اجرایی کار نکردند و این‌که غرب در این موارد بیشتر از ما کار کرده است.
- البته افرادی مانند شهیدصدر و شهیدمطهری هستند و ما کمتر از غرب نیستیم. غرب نظامی به نام دانشگاه را طراحی کرد و دانشگاه نیازهایش را برآورده‌ نمود؛ پس یک متولی دارد به نام دانشگاه. البته ما هم دانشگاه داریم، ولی آیا این دانشگاه می‌تواند این کار را برای ما انجام دهد؟ نه. در حال حاضر بسیاری از نظریه‌‌هایی که در دانشگاه‌ها ارائه می‌شوند، تئوری‌های غربی هستند که با تأخیرهای چندین‌ساله به‌دست ما می‌رسند. در صحنة سیاسی کشور هم می‌بینیم که این مطالب را دائماً تکرار می‌کنند.
پس یک متولی فراتر از دانشگاه می‌خواهد که سازماندهی امور را انجام دهند. لزوماً نباید این سازماندهی را دولت انجام دهد، ولی بالاخره نظام اسلامی باید فکری به حال این کار بکند. مثلاً تلفیقی از دانشگاهیان و حوزویان را ساماندهی کند و مسیر را هم مشخص کند که در آن مسیر حرکت کنند.
این‌‌ها دغدغه‌هایی است که مقام معظم رهبری هم دارند. اگر بخواهیم این دغدغد‌ها را اجرایی کنیم، باید یک نظام اجرایی و یک متولی مشخص برای آن مشخص کنیم.
حوزة نظام سیوسیالیستی از هم پاشید. البته ممکن است هنوز یک سری مبانی نظری در بین طرفداران آن باقی‌مانده باشند، اما نظام حکومتی آن‌ها پاشید و دیگر در جهان الگو نیست. از طرف دیگر نظام سرمایه‌داری که هنوز پابرجاست، به نظر می‌رسد که در سراشیبی سقوط افتاده است. اگر می‌خواهیم نظام اسلامی را به‌عنوان یک الگو مطرح کنیم، باید متولی خاصی در کشور این موضوع را دنبال کند.
 
- به نظر می‌رسد یک بی‌توجهی خاصی نسبت به اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی وجود دارد و دانشگاه‌های ما خیلی در این زمینه کم‌‌کارند و درسی به این نام وجود ندارد.
- بله. ممکن است دو واحد درسی در این زمینه و البته در کلیات ارائه گردد، ولی جوابگو و حلال مشکل نیست. در زمان حضرت امام ‌(ره) بحث پیوند حوزه و دانشگاه مطرح شد، اما این موضوع هم در مسیر اجرایی خود به یک سری جلسات میان روحانیون و دانشگاهیان گذشت و پس از آن جلسات هم به‌مرور تعطیل شد. البته ‌مراکزی مانند دانشگاه امام صادق (ع) پدید آمدند که می‌خواست تلفیقی از حوزه و دانشگاه باشد و مثلاً در رشته‌ای مانند اقتصاد دانشجویان اقتصاد اسلامی تربیت کند، ولی کافی نبود. بقیة دانشگاه‌ها هم خود را در این زمینه مسئول نمی‌دانند. مثلاً منابعی را که استاد اقتصاد دانشگاه درس می‌دهد، مبتنی بر اقتصاد نظام سرمایه‌داری است.
البته هستند افرادی که به‌صورت خودخواسته و دلسوز کارهایی در اقتصاد اسلامی انجام می‌دهند، اما این کارها آن‌قدر اندک است که قطعاً جوابگوی نیازهای کشور نیست. بنابراین می‌رسیم به همین که بحث حوزه و دانشگاه که در زمان امام (ره) و با آن دید باز ایشان مطرح شد، ولی بعدها و به‌تدریج مانند برخی از موارد به راه دیگری رفت.
ادبیاتی که حضرت امام (ره) در این حوزه مطرح می‌کردند، مثلاً جنگ فقر و غنا، نشان می‌دهد که مسیر اقتصادی انقلاب اسلامی باید به کدام سمت حرکت کند؛ آن‌هم نه‌تنها در داخل ایران، بلکه موضع ما در سطح جهان است.

- طرفداری از محرومان و مستضعفان و پابرهنگان در نظام اسلامی که توسط حضرت امام مطرح شد، ولی به‌تدریج منحرف شدیم به سوی توسعة سرمایه‌گذارانه و رفتیم در چهارچوب برنامه‌های توسعه. البته این خوب است، چون در یک جامعة اسلامی باید توسعة سرمایه‌گذاری هم باشد، اما باید مشخص کنیم که در چه مسیری می‌خواهیم توسعه را انجام دهیم. آیا می‌خواهیم به سمت یک نظام سرمایه‌داری برویم یا در چهارچوب یک نظام اسلامی می‌خواهیم این کار را انجام دهیم؟
- وقتی اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی ‌چنین ادبیاتی دارد، همان‌طور که قرآن کریم می‌فرماید که مستضعفان وارثان زمین هستند، در این صورت باید نظام اقتصادی خودمان را مبتنی بر آن تعریف کنیم. این کار متولی می‌خواهد و این متولی هم با پیوند حوزه و دانشگاه می‌تواند اهداف خود را  محقق کند.
از سویی مبانی فقهی را داریم و از سویی هم دستاوردهای تجربی بشر را داریم. این دو با هم می‌توانند نظریه‌های جدیدی را ارائه کنند و آرام‌آرام می‌توان با ارائة نظریه‌های جدید و ارائة یک الگوی متمایز و مبتنی بر اسلام ناب محمدی (ص)، الگوهای رایج اقتصادی مانند لیبرال‌سرمایه‌داری غرب را کنار گذاشت.
در زمان مبارزه و استقلال‌طلبی، وقتی مردم کشورها علیه امپریالیسم سرمایه‌داری مبارزه می‌کردند و براندازی صورت می‌گرفت، بلافاصله نظام جایگزین یک نظام کمونیستی بود و بالعکس، چون بالاخره هر نظامی جانشینی می‌خواهد. هم‌اکنون که دنیا در حال حرکت به سوی یک الگوی جایگزین به جای الگوی سرمایه‌داری است، نظام کمونیسم متمرکز دولتی هم که از بین رفته، بنابراین ما می‌‌توانیم جایگزینی را معرفی کنیم. این جایگزین مستلزم فعالیت در حوزه‌های نظری و اندیشه‌ای است؛ ضمن این‌که باید کشور خود را با توجه به الگوی خودمان بسازیم.
 
- به نظر شما راه‌های تحقق مؤلفه‌های اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی چه مواردی هستند؟
- تحقق اندیشه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی متولی می‌خواهد. همچنین دولت‌ها‌هم باید خود را نسبت به اجرای کامل قانون اساسی ملزم بدانند. هر چه بیشر قانون اساسی را پیاده کنیم و پیشرفت همه‌جانبة همراه با عدالت را دنبال نماییم که مقام معظم رهبری هم تأکید دارند، به اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی نزدیک‌تر می‌شویم.
البته آن‌چه را که نیاز داشتیم، قانونمند کرده‌ایم، اما این به این معنی نیست که از همة ظرفیت‌های قانون استفاده کرده‌ایم. هنوز از ظرفیت‌های قانون اساسی به‌طور کامل در حوزة‌اقتصادی استفاده نکرده‌ایم.
کشور باید در راستای اجرای اصول مترقی اقتصادی قانون اساسی هر چه بیشتر حرکت کند و از ظرفیت‌های آن به نحو مطلوبی استفاده نماید. همان‌طور که سند چشم‌انداز 20 سالة کشور در آن راستا تهیه شده است، طبیعتاً برنامه‌های پنج‌سالة کشور هم بر آن اساس تهیه خواهند شد و در نتیجه خودبه‌خود بودجة سالانة کشور هم در آن چهارچوب شکل گرفته و به‌تدریج ما می‌توانیم شاهد جامعه‌ای‌ ایده‌آل بر ‌اساس پیشرفت همه‌جانبه، توسعة عدالت در ابعاد مختلف آن و رفاه مطلوب جامعه باشیم که می‌تواند الگوی دیگر کشورها قرار گیرد.
 
- در مورد دسته‌بندی نگاه‌ها به اندیشه‌های اقتصادی انقلاب اسلامی، آیا می‌توانیم از جریان‌های مختلف اندیشه در اقتصاد انقلاب اسلامی نام ببریم؟
- پیش از پیروزی انقلاب اسلامی، متفکرهایی مانند شهیدصدر (به‌طور خاص) و نیز تا حدودی شهیدمطهری سعی در تبیین اندیشه‌های اقتصاد اسلامی داشتند. با پیروزی انقلاب اسلامی، مرحوم امام خمینی (ره) خط ‌مشی اساسی اندیشة اقتصاد اسلامی را بر پایة توسعة همه‌جانبة عدالت، پشتیبانی از محرومان و پابرهنگان، مقابله با مرفهین بی‌درد و مبارزه با سرمایه‌داران زالوصفت (که با رانت دوران طاغوت و وابستگی به استعمارگران به استثمار طبقات محروم و عموم افراد جامعه پرداخته بودند و با انقلاب اسلامی مخالف بودند) جهت‌گیری اقتصادی و حتی سیاسی جمهوری اسلامی را اعلام کردند.
به این ترتیب، اسلام ناب محمدی در مقابل اسلام آمریکایی قرار گرفت که از نظر اقتصادی نیز این دو جریان کاملاً در مقابل یکدیگر قرار داشتند. در درون اردوگاه طیف انقلابیون طرفدار نظام اسلامی نیز در اوایل انقلاب نگاه عده‌ای به سمت اقتصاد دولتی بود. در مقابل آن هم نگاه دیگری معتقد بود که باید دولت دخالت حداقلی در اقتصاد داشته باشد و فعالیت‌های اقتصادی باید به بخش خصوصی هدایت شود. در سطح حکومت‌های دنیا نیز الگوی کمونیزم با اقتصاد کاملاً متمرکز دولتی و الگوی سرمایه‌داری غرب حاکم بود.
- از صحبت‌های شما این‌گونه نتیجه می‌گیریم که حکومت اسلامیِ مبتنی بر اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی می‌‌خواهد چهارچوبی را رقم بزند که عدالت را محقق نماید. حالا اگر بخواهیم یک آسیب‌شناسی داشته باشیم، به نظر  شما دلیل عدم تحقق برخی آرمان‌های اقتصادی انقلاب اسلامی چیست؟
- البته به بخشی از سؤال در مطالب قبلی اشاره کردم. باید بدانیم که عوامل پدیدآورندة یک نظام، عوامل تداوم‌بخش آن نیز هستند. در‌ نتیجه اگر از آن‌ها فاصله بگیریم، از نظام اسلامی فاصله گرفته‌ایم. پیامبر اکرم (ص) فرمودند: مملکت به کفر باقی می‌ماند، ولی به ظلم باقی نمی‌ماند. به عبارتی ظلم در برابر عدالت است. عدالت یعنی هر چیزی در جای خود قرار بگیرد و ظلم یعنی که چیزی یا شخصی یا کاری در جایی قرار بگیرد که شایستة آن نیست.
بنابراین اگر نظام اسلامی می‌خواهد تداوم یابد، همة کارها باید بر پایة عدالت استوار گردد تا الگو باشد و پیشرفت کند. الگوی اسلامی بهترین روش برای ادارة جامعه است و ما هر ‌‌قدر از اسلام فاصله بگیریم، به همان نسبت هم از آن جامعة ایده‌آل فاصله خواهیم گرفت. این فاصله هر چقدر بیشتر باشد، ممکن است برای نظام اسلامی تهدیدکننده باشد.
در برنامه‌های توسعه در دولت‌های گذشته، بیشتر بر رشد اقتصادی تأکید شد و از توسعة عدالت غفلت به‌عمل آمد. البته این دیدگاه بیشتر بر الگوهای جهان سرمایه‌داری غرب تطبیق داشت و از الگوهای توصیه شده توسط بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که دو نهاد تحت سلطة استعمارگران هستند تبعیت می‌کرد.
به همین لحاظ اجرای آن برنامه‌ها به تحقق کامل الگوی اسلامی نه‌تنها کمک نمی‌کرد، بلکه کشور را به سوی یک الگوی جهان سرمایه‌داری سوق می‌داد. اگر آن روند ادامه می‌یافت، نظام اسلامی با خطر استحاله از درون مواجه می‌گشت و عده‌ای سرمایه‌دار وابسته به بیگانه و عده‌ای سیاست‌مدار لیبرال غرب‌زده کشور را در اختیار می‌گرفتند، استقلال کشور از بین می‌رفت و اکثریت مردم را استثمار می‌کردند. 
بنابراین از عوامل مهم عدم تحقق برخی از آرمان‌های اقتصادی انقلاب اسلامی می‌توان به نوع نگرش حاکم بر برنامه‌های توسعه و برخی مجریان این برنامه‌ها و بعضی مدعیان سیاسی اشاره کرد که این‌ها یا از اول اعتقادی به خط امام خمینی (ره) و الگوی اسلام ناب محمدی نداشتند، ولی فکر خود را مخفی می‌کردند یا حتی بعدها استحاله شدند یا اینکه ساده‌لوح بودند و فریب خورده بودند.
اگر بخواهیم این آسیب‌شناسی عوامل را ادامه بدهیم، باید به این نکته اشاره کنیم که برای تحقق نظام اسلامی باید نرم‌افزارهای ادارة حکومت را داشته باشیم. همان‌طور که گفتم، این کار متولی می‌خواهد. با جلسه و شورا نمی‌توان کشور را اداره کرد یا به تولید نرم‌افزاری اندیشة دینی برای ادارة حکومت پرداخت. در این میان به دانشگاه‌ها کمتر از هر جایی توجه شده است و قطعاً ضعف‌هایی در مدیریت کلان دانشگاه‌های ما در این 30 سال وجود داشته که دانشگاه‌های ما هنوز نتوانسته‌اند به تولید علم کمک کنند.

- آیا به‌ نظر نمی‌رسد که دانشگاه ما خود را متولی تولید این علم نمی‌داند؟
- بله، ولی دانشگاه ما باید خود را متولی نظریه‌پردازی در حوزة اسلامی بداند و این مسأله نقصی است که در این 30 ساله داشته‌ایم. باید در یک جایی به این نظریه‌ها پرداخته شود‌. ما دانشگاه داریم، اما آن نظریه نداریم. پس معلوم است در دانشگاه‌ها نقص عمده‌ای وجود دارد.
ضعف اساسی مدیریت کلان دانشگاه‌های ما این است که به روزمر‌گی آموزشی افتاده‌اند؛ آن هم آموزش علومی که از غرب آمده است. بحث مدیریت و نگرش حاکم بر دانشگاه‌ها باید به‌طور جدی مورد تجدید نظر و اصلاح قرار گیرد. نظریه‌پردازی در حوزة اقتصاد اسلامی‌، هماهنگی و مدیریت تلفیقی میان مبانی حوزوی با مبانی دانشگاهی را می‌طلبد و به نظر می‌رسد که تاکنون دانشگاه‌ها مطالب قابل توجهی در راستای ادارة حکومت به لحاظ اقتصادی تولید نکرده‌اند.
در موضوع اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی در تمامی ابعاد با محوریت دانشگاه‌ها اولاً این نیاز‌سنجی درست صورت‌نگرفته که کشور اکنون نیازمند مطالعه دربارة چه موضوع‌هایی است. ثانیاً اگر نیازسنجی هم بوده، متأسفانه دانشگاه‌به آن پاسخ لازم و شایسته‌ای نداده است.

- آیا به نظر شما می‌توانیم قانون اساسی را تبلور گفتمان انقلاب اسلامی در حوزة اقتصاد بدانیم؟
- بله، قانون اساسی محصول اجماع فقها و اندیشمندان حاضر در مجلس  خبرگان قانون اساسی بود که در زمان امام راحل (ره) و با تأیید ایشان تدوین گردید و به تأیید مردم رسید و بسیار هم مترقی است. مثلاً در اصل سوم قانون اساسی، پی‌ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینة تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه، مورد تأکید قرار گرفته است. در بندهای دیگر این اصل نیز تأمین خودکفایی در علوم و فنون و صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند این‌ها درج شده است.
از طرف دیگر قرآن چه می‌گوید؟ «وَ أعِد�'ُوا لَهُم ما اس�'تَطَع�'تُم مِن�' قُو�'ه» این گفته فقط بحث نظامی نیست، بلکه بحث‌هایی است در تمامی زمینه‌ها از جمله خودکفایی اقتصادی و نیز در زمینة نظریه‌پردازی باید کاملاًَ مجهز و آماده باشیم که این در اصول قانون اساسی‌ هم درج شده است.
همچنین در اصل 43  ضمن تأکید بر تأمین نیازهای اساسی برای همة آحاد مردم به تأمین شرایط و امکانات کار و رسیدن به اشتغال کامل از راه پرداخت وام بدون بهره اشاره کرده است، به گونه‌ای که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروهای خاص منتهی شود و نه دولت را به‌صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق در آورد. قانون اساسی در این‌جا هر دو نظام متمرکز دولتی و نظام سرمایه‌داری غرب را نفی کرده است. در همین اصل، جلوگیری از سلطة اقتصادی بیگانگان و منع اصرار به غیر‌، انحصار‌، احتکار، ربا و دیگر معاملات باطل و حرام مورد تأکید قرار گرفته است. جلوگیری از بهره‌کشی (استثمار) از کار دیگری از وظایف دولت است. در اصل دوم قانون اساسی، جمهوری اسلامی را نظامی دانسته بر پایة نفی هرگونه ستمگری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری و بر اساس قسط و عدل که همگی این موارد بر پایة اندیشة ناب اسلامی و قرآن استوار است.
همچنین اصل 49 را داریم که دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب‌، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار‌، سوء ‌استفاده از موقوفات، سوء ‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معامله‌های دولتی، زمین‌خواری و دیگر موارد غیر ‌مشروع را به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. تمامی این موارد نیز ریشه در آیات قرآن دارد و از سیرة پیامبر و ائمه گرفته شده است.
نکتة دیگر این است که هم ‌اکنون در دنیا بحث مهم توسعة پایدار مطرح شده و اخیراً اهمیت فراوان یافته است‌. در چهارچوب مفهوم توسعة پایدار، مسیر رشد و توسعة اقتصادی باید با بهره‌برداری اصولی از منابع طبیعی و حفظ محیط زیست همراه باشد. خوشبختانه این موضوع در اصل 50 قانون اساسی آمده است. این اصل می‌گوید که در جمهوری اسلامی حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل‌های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشد داشته باشند‌، وظیفة عمومی تلقی شده و فعالیت‌های اقتصادی آلوده‌کنندة محیط زیست و مخرب آن ممنوع است. این اصل بسیار مترقی است و موضوع مهم در قرن 21 است که ریشه در اسلام دارد و در قانون اساسی نیز آمده است. 

 - مهم‌ترین چالش اندیشة اقتصادی انقلاب اسلامی چیست؟
- نفوذ اندیشه‌های غرب‌گرایانه در درون برخی نهادهای حکومت اسلامی، چه در کشور ما و چه در کشورهای دیگر و با ‌عنوان غرب‌زدگی مطرح است. به همین خاطر هم بود که مرحوم امام خمینی (ره) تأکید داشتند که «نگذارید انقلاب به دست نامحرمان و نااهلان بیفتد.» این همان شر�'ی است که کشور ما را تهدید می‌کند. از نظر سیاسی هم افراد غیر خودی دنبال مسیرهای نفوذی می‌گردند تا بتوانند به آن اهدافی برسند که می‌خواهند و نظام اسلامی را از درون متلاشی کنند.
خطر دیگری هم هست؛ رفتن به سوی الگوی سرمایه‌داری غرب. باید با این خطرها به مقابله‌ای جدی کنیم تا بتوانیم نظام اسلامی را مصون نگهداریم.