صندوق بین المللی پول افزود : در حال حاضر بدترین مشکل ترکیب رکود اقتصادی با بحران های مالی در قلب آمریکاست که در واقع بزرگترین اقتصاد جهان به حساب می آید و روند نزولی وسیع شرایط منحصری را برایش به وجود آورده است.
صندوق در فصولی از چشم انداز اقتصاد جهانی که پیش بینی می شود تا 22 آوریل کامل شود اعلام کرد : این تحلیل گران پیشنهاد داده اند که ترکیب بحران های مالی با یک روند نزولی جهانی همگام شده امکان یک رکود اقتصادی غیر عادی ، شدید و طولانی را بسیار قوی می سازد. صندوق اعلام کرد : سیاست های ضربتی و دوره ای تنها می تواند به رکودهای اقتصادی کوتاه مدت کمک کند ولی تاثیر آن با وجود یک بحران مالی ، محدود خواهد شد. صندوق افزود : راه حل های پیش رو می تواند تاثیر ویژه ای در کوتاه کردن دوران یک بحران اقتصادی داشته باشد و این در حالی است که این راه حل برای کشورهایی که بدهی های بالایی دارند مناسب نخواهد بود. صندوق اعلام کرد که در بیشتر پیش بینی های اخیر برای اقتصاد جهانی کاهش 0.5 تا 1 درصدی رشد در سال 2009 مورد انتظار می باشد که این بیشترین کاهش رشد اقتصادی جهان از زمان رکود بزرگ می باشد. همه اقتصادهای پیشرفته در رکود به سر می برند و رشد در اقتصاد این کشورها به آهستگی پدیدار می شوند. صندوق اعلام کرد : رویارویی با رکود اقتصادی اخیر به هماهنگی های پولی ، سیاست های پولی و مالیاتی نیاز خواهد داشت.و نیز در کوتاه مدت به ارزیابی و تخمین سیاست های مالیاتی و پولی مهاجم برای حمایت از تقاضا به شدت نیاز می باشد. این صندوق همچنین اعلام کرد که بازگشت اطمینان و اعتماد در بخش مالی برای سیاست های اقتصادی حیاتی به نظر می رسد تا برای بازیابی و نگه داری اقتصاد موثر واقع شود. صندوق در گزارش های منتشر شده خود اعلام کرد : فشار مالی رایج در بازار کشورها ضربه سنگینی بر نقاط قوت کشورها وارد کرده است که این موضوع از بحران 1997-1998 تاکنون قابل رویت می باشد. صندوق در ادامه افزود : کاهش شدید سرمایه های داخلی به طور شاخص نتایج وخیمی را در اقتصاد این کشورها داشته است.وسعت این نتایج در کشورهای پیشرفته تا کشورهای در حال توسعه به چگونگی و میزان پیوستگی کشورها به بخش های مالی بستگی دارد. به گفته صندوق ،استفاده از یک فشار مالیاتی جدید، سبب می شود جریان سرمایه ها از کشورهای پیشرفته به کشورهای در حال توسعه به شدت کاهش یابد . آخرین گزارش ماه فوریه 2009 نشان می دهد که این روند کاهشی یک انقباض سالانه 17.6 درصدی را در اروپای شرقی و مرکزی ثبت کرده است و سبب شده که منطقه سخت ترین ضربات را از بحران مالی متحمل شود.