نشریه بیزینس مونیتور نوشت ، رکود دنباله دار جهانی ضربه ی شدیدی به اقتصاد ترکیه وارد خواهد کرد و در حالی که شرکت های داخلی برای پرداخت نقد بدهی ادغام می شوند. این بحران بر روی جریان های سرمایه های خارجی به داخل کشور سنگینی خواهد کرد. اکنون ما پیش بینی می کنیم که میزان اسمی بدهی ناخالص خارجی ترکیه به میزان زیاد 8/254 میلیارد دلار تا اواخر 2009 نزول خواهد کرد. با این وجود به دلیل پیش بینی 7/5 درصد انقباض در تولید ناخالص داخلی (GDP) واقعی، انتظار می رود بدهی خارجی بر حسب درصد تولید ناخالص داخلی از میزان درصد3/40 در سال 2008 به 7/44 درصدافزایش یابد. در حالی که ترکیه به سمت یک رکود عمیق در سال 2008 حرکت می کند، ما همچنین پیش بینی می کنیم که میزان اسمی بدهی ناخالص خارجی به شدت کاهش می یابد همان طور که در سال های گذشته رشد منفی داشته است. به طور خالص، ما پیش بینی می کنیم که بدهی خارجی بخش خصوصی در سال جاری25درصد کاهش یابد. این موضوع، مجموع بدهی ناخالص خارجی را تقریباً با 40 میلیارد دلار کاهش به 8/254 میلیارد دلار تا پایان سال 2009 خواهد رساند. پیش بینی های ما از فاکتور بدهی خارجی با فرض رکود دنباله دار تا سال 2009 می باشد. این موضوع اطمینان می دهد که شرایط اعتباری دشوار و هزینه های قرض سنگین متناسب با یک دوره ی کاهش مخارج سرمایه در اقتصاد ترکیه، باقی خواهد ماند. به طور خلاصه، شاهد یک محدودیت منابع اعتبار همراه با نابودی تقاضای گسترده برای سرمایه ی جدید خواهیم بود.
دو عامل محدود کننده وجود دارد که اثرات فروکش کردن بدهی را محدود می کند. اولاً، در حالی که بدهی بخش خصوصی به سمت منقبض شدن (کاهش) می رود، در مورد بخش عمومی دقیقاً عکس این قضیه انتظار می رود. در واقع، پس از رشد میانگین سالانه ی8/2 درصد بین سال های 2003 و 2007، اکنون ما انتظار داریم دولت بدهی خارجی خود را در سال 2009 به میزان 15درصد افزایش داده و آن را از 8/73 میلیارد دلار در سال گذشته به 1/86 میلیارد دلار در پایان سال برساند. بدتر شدن وضعیت دینامیک مالی در ابتدای سال، همزمان با چشم انداز ماکرواکونومیک بدتر به طور واضح گویای نیاز آنکارا برای انتشار(چاپ) بدهی جدید می باشند. مجموع کسری بودجه در ژانویه 3 میلیارد TRY (واحد پول ترکیه) بود، ضمن این که انتظار ما این است که این رقم در پایان سال با رشد79 درصد به رکود 6/30 میلیارد دلار خواهد رسید. هم اکنون، خزانه داری، کل طرح های خود را برای قرض گرفتن 5/2 میلیارد TRY از بازار داخلی در مارس اعلام نموده است و ما پیش بینی می کنیم مسائل خارجی جدیدی در پس آن خواهد آمد. علاوه بر آن، یک طرح در دست اجرا توسط IMF که قرار است کمی پس از انتخابات شهری در 29 مارس امضا شود، احتمالاً شامل چندین میلیارد دلار وام دولتی خواهد بود که به طور عمده به ذخیره ی بدهی خارجی ناخالص این کشور اضافه خواهد شد. همچنین دانستن این موضوع مهم است که علی رغم افت بدهی ناخالص خارجی بر حسب دلار، بر حسب درصد تولید ناخالص داخلی (GDP) افزایش خواهد یافت. در واقع تفاوت بین نرخ رشد در بدهی خارجی و اقتصاد حقیقی به طور برجسته ای باریک می شود، که به معنای یک جهش در بدهی خارجی از 3/40 درصد در سال 2008 به 7/44 درصد تولید ناخالص داخلی می باشد.
این موضوع از روندی مشابه آن چه در آخرین دوره ی رکود در سال 2001 اتفاق افتاد پیروی می کند، که در آن علی رغم افت 5 میلیارد دلاری بدهی ناخالص خارجی بین سال های 2000 و 2001، بر حسب تولید ناخالص داخلی (GDP) این حد از 46 درصد به 55 درصد افزایش یافت. خطرات اقتصاد کلان خودنمایی می کنند بدین لحاظ، ما هشدار می دهیم که خطرات اقتصاد کلان ناشی از بار بدهی خارجی ترکیه حتی با وجود نزول مقادیر اسمی، افزایش خواهد یافت. با 17 درصد (41 میلیارد دلار) بدهی خارجی و زمان تصدی کوتاه مدت، ما بسیار نگران توانایی اقتصاد ترکیه برای یافتن ابزار بازپرداخت هستیم. به خصوص زمانی که کسری بودجه ی ذکر شده را در نظر بگیریم.
در حالی که قرارداد پادشاهی(دولتی) قسمتی از سناریوی اصلی ما نیست، ما اعتقاد داریم که پتانسیل لازم در مسئولیت های پادشاهی (دولتی) وجود دارد تا در صورتی که شرایط دشوار اعتباری به فشار جریان های نقدی برای شرکت های بزرگ بخش خصوصی اضافه شود، اقدام نمایند. بازپرداخت بدهی در دراز مدت، بر دوش توانایی دولت سنگینی می کند و به این معناست که قرض گیری های گسترش یافته ی کنونی، می تواند بیشتر شود. به طور برجسته، به هر حال، ما اعتقاد نداریم که تنزیل رتبه ی پادشاهی (دولتی) از سوی هر کدام از آژانس های عمده ی درجات اعتباری محتمل باشد، حتی با وجود خطراتی که به آن ها اشاره کردیم. ترکیه مدت هاست که تحت درجه ی "BB " از سوی موسسات رتبه بندی مودی و فیچ قرار دارد که ما اعتقاد داریم که ملاکی برای ارزش گذاری از جهت پتانسیل برای یک رشد گسترده در بدهی بخش خصوصی- فراتر از حد کنونی- است.