فرهاد مهدوی

در مجلس شورای اسلامی کمیتة ویژه ای برای بررسی آن تشکیل شده است. چند کمیتة تخصصی برای مطالعات مورد نظر در قوة مجریه فعال شده است و رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضای هیأت دولت به مناسبت هفتة دولت به آنان تأکید فرمودند که در اجرای طرح تحول تعجیل ننمایند.  بیان چهارچوب کلی این طرح توسط دکتر فرزین، سخنگوی طرح تحول اقتصادی خواندنی است و می تواند بسیاری از ابهامات باقیمانده را کاهش دهد.

 مشکلات اقتصادی کشور
 مشکل ساختاری پدیده ای است که در بلندمدت شکل گرفته و مزمن شده و به راحتی و سرعت اصلاح نمی شود.
 مشکل ساختاری ریشه در نهادهای غیر رقابتی، تبعیض‌آمیز غیر شفاف، رانتی و عدم تعریف رابطة دولت و بازار، خصوصی سازی صوری (واگذاری های صوری تصدی گری ها و ...) همچنین در سیاست های اقتصادی خردی، بخشی، کلان و فرابخشی اقتصاد دارد.
 اقتصاد ایران در چشم انداز
 توسعه‌یافته (جایگاه اول در منطقه)
 عدالت‌محور (برابر فرصت ها)
 دور از فساد و تبعیض (توزیع مناسب درآمد)
 رشدیافته (مبتنی بر علم و جنبش نرم افزاری)
برای تحقق آرمان های فوق اصلاح نهادی در ساختار اقتصاد ضروری به نظر می رسد و برای این منظور باید ضمن اصلاح سیاست اقتصادی به نوآوری و فناوری‌های جدید دست بیابیم که این سیاست ها در اصل 44 تعریف شده است.

 اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
 شتاب رشد
 افزایش رقابت پذیری
 ارتقای کارایی، بهره وری و فناوری
 گسترش مالکیت در سطح عمومی و تأمین عدالت اجتماعی
 افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی، کاهش بار مالی و مدیریت دولتی
 افزایش اشتغال عمومی، سرمایه گذاری و درآمد خانوار

 جهت گیری های تحولات اقتصادی
 رشد تولید ثروت
 افزایش سرمایه گذاری
 شفافیت تسهیل در دسترسی به اطلاعات، نوسازی نظام آماری
 رانت‌زدایی و توزیع عادلانة منابع و فرصت ها
 صرفه جویی و روان سازی امور
 افزایش نوآوری و بهره وری
 نظام های کلیدی که باید در طرح تحول اقتصادی اصلاح شوند
 نظام بهره وری
 نظام یارانه ها
 نظام مالیات
 نظام گمرک
 نظام بانک
 نظام ارزش‌گذاری پول ملی
 نظام توزیع کالاها و خدمات و صدور مجوزها

 فرایند طراحی و اجرای تحولات اقتصادی
 اصلاح نظام بانکی (دستگاه مسئول: اجرای مشترک)
 اصلاح نظام مالیاتی (دستگاه مسئول: وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی)
 اصلاح نظام گمرک (دستگاه مسئول: وزارت امور اقتصادی و دارایی و گمرک جمهوری اسلامی)
 اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی (دستگاه مسئول: بانک مرکزی)
 اصلاح نظام توزیع یارانه ها (دستگاه مسئول: وزارت رفاه و تأمین اجتماعی)
 اصلاح نظام توزیع کالاها و خدمات (دستگاه مسئول: وزارت بازرگانی)
 افزایش بهره‌وری (دستگاه مسئول: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری)

 برنامة عملیاتی برای هریک از نظام ها
 برنامة عملیاتی برای تحول نظام بهره وری:
 بهره وری تمام برنامه های تحول اقتصادی
 برقراری رابطة بین بودجه و بهره وری
 برقراری رابطة بین دستمزد و بهره وری
 طراحی و استقرار جایزة ملی بهره وری
 طراحی و استقرار نظام سنجش تحلیل بهره وری
 برنامة عملیاتی برای تحول در نظام یارانه ها: پرداخت همگانی یارانه به عدالت نسبی نیز نینجامیده است در حالی که فردی در دهک 1 تنها 2 درصد از یارانه‌ها را به خود اختصاص داده است. در دهک 10 فرد دیگری 15 برابر این میزان یارانه استفاده می کند.
 معضلات: پرداخت یارانه به شکل فعلی معضلات زیر را به دنبال دارد:
 عدم انتفاع نسبی گروه های هدف از یارانه ها و ناتوانی در حل مشکلات اجتماعی.
 کاهش تورم حال در مقابل افزایش تورم در آینده به دلیل به هم خوردن توازن بودجه
 انحراف در سرمایه گذاری ها به دلیل علامت دهی غلط به بازار
 افزایش هدررفت منابع
 منافع: منافع هدفمندی یارانه‌ها:
 منطقی‌شدن مصرف کالاهای یارانه ای و جلوگیری از قاچاق این نوع کالاها
 کاهش سهم طبقات درآمدی بالا و افزایش سهم طبقات درآمدی پایین از یارانه ها
 کمک به رفع عدم تعادل های بودجه ای
 اقتصادی شدن پروژه های تأمین انرژی از منابع تجدیدپذیر
 اصلاح قیمت های نسبی، افزایش بهره‌وری و رقابت پذیری اقتصادی
 شفاف سازی بودجة دولت و کاهش فساد و اتلاف منابع
 جایگزین نمودن تدریج طرح های رفاه اجتماعی به جای پرداخت یارانه
 بهبود فناوری تولید
 اصلاح ساختار درآمد و هزینة بنگاه های تولیدی کالاهای ایرانی
 دشواری ها: دشواری های هدفمندسازی یارانه ها
 دشواری شناسایی خانوارها و بنگاه های آسیب پذیر
 افزایش هزینة خانوارها
 تنش های سیاسی اجتماعی
 در کوتاه‌مدت کاهش سطح تولیدات، صادرات و اشتغال را به دنبال دارد.

 هدفمندسازی یارانه در برنامة چهارم توسعه اقتصادی
ماده های 95 و 103 به وظیفة دولت در هدفمند کردن یارانه ها تأکید دارند و آمده است: طرح های رفاه اجتماعی باید به جای پرداخت یارانه بیاید.

 برنامه های عملیاتی تحول نظام یارانه ها
 شناسایی اقشار اجتماعی و فعالیت های اقتصادی آسیب پذیر
 تدوین روش های اصلاح قیمت حامل های انرژی و سایر کالاهای یارانه ای
 ارزیابی آثار سیاست اصلاح قیمت
 تدوین روش های باز توزیع یارانه و سیاست های تکمیلی
 چالش های نظام مالیاتی کشور
 درآمدهای مالیاتی اندک
 هزینه های عملیاتی بالا
 مؤدیان ناراضی
 عدم ایفای نقش باز توزیع
 عدم کارکرد ابزار اقتصادی

 برنامه های عملیاتی نظام مالیاتی
 پایگاه اطلاعات پایه و عملیات مالی مؤدیان
 اصلاح فرایندها و سامانه های عملیاتی
 زیرساخت های سخت افزاری و ارتباطات
 ساختار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
 اصلاح قوانین و مقررات
 مالیات بر ارزش افزوده
 مشکلات نظام گمرکی
 تعدد و پراکندگی و عدم تجهیز فنی و نیروی انسانی
 تنوع و پیچیدگی قوانین و مقررات گمرکی و رویه های گوناگون
 کندی انجام تشریفات گمرکی و رسوب کالاها
 ناهماهنگی و تداخل با وظایف سازمان های همجوار
 قاچاق کالا

 برنامه های عملیاتی تحول نظام گمرکی
 برنامة توسعه گمرک الکترونیکی
 برنامة بهبود ارزش گذاری کالاها
 برنامة اصلاح ساختار سازمانی گمرک
 برنامة ارتقای سلامت اداری
 برنامة تسهیل در تشریفات گمرکی کالاها
 مشکلات نظام بانکی
 نابرابری فرصت ها و دسترسی به منابع و تسهیلات بانکی
 پایین‌بودن شفافیت و نظارت در نظام بانکی
 تمرکز بالا، سلطه بانکداری دولتی، غیررقابتی بودن و پایین‌بودن سیستم بانکی
 عدم پشتیبانی از نظام آماری کشور در تولید اطلاعات اقتصادی
 عدم توسعه بانکداری الکترونیکی
 عدم توسعه سایر بازارها و ابزارهای مالی
 ساختار نامناسب دارایی ها و بدهی ها و مدیریت منابع در سیستم بانکی

 برنامه های عملیاتی تحول نظام بانکی
 هدایت صحیح منابع مالی به سمت سرمایه گذاری و تولید
 اعتلای نظارت در سیستم بانکی
 ارتقا ی کارایی نظام بانکی از طریق توسعة بانکداری الکترونیکی
 ایجاد مؤسسات تخصصی مالی
 حرکت نظام بانکی در راستای تحقق عدالت
 توسعة رقابت
 اعتلای زمینة اجرای مؤثر عقود بانکداری اسلامی
 توسعة سنت پسندیدة قرض‌الحسنه در بانکداری و تأمین نیازهای ضروری مردم
 تحول نظام ارزش‌گذاری پول ملی

 مشکلات فعلی نظام پول ملی
 عدم تسویة بازار
 افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی (عدم خنثی سازی)، پایة پولی و به تبع آن نقدینگی
 سلطة نفت در بازار
 وابستگی سیاسی ارزی به سیاست مالی

 برنامه های عملیاتی اصلاح نظام ارزش گذاری پول ملی
 استقرار نظام ارزی مناسب و فراهم ساختن پیش شرط های توفیق آن
 برنامة اصلاح واحد (صفرهای) پول ملی
 تحول نظام توزیع کالا و خدمات
 مشکلات نظام جای توزیع کالا در ایران
 تعدد واحدهای صنفی در سطح خرده فروش ها
 بالا بودن هزینه های شبکة توزیع کالاها
 نامطمئن و غیر سازمان‌یافته بودن توزیع کالا
 وجود انحصار در بازار بسیاری از کالاها و خدمات
 عدم توسعة زیرساخت های فنی

 برنامه های عملیاتی اصلاح نظام توزیع
 پروژة ایجاد پایگاه اطلاع رسانی اصناف و بازرگانان
 پروژة ملت‌کارت اصناف کشور
 پروژة ساماندهی نظام پخش کالا
 پروژة ایجاد شبکه های زنجیره ای خرده فروش کالا
 پروژة ثبت مکانیزه نقل و انتقالات املاک و مستغلات
 تقویت نظارت های مردم نهاد
در پایان، ذکر این نکته ضروری است که طرح تحول اقتصادی دولت یکی از مهم‌ترین طرح هایی است که در خصوص اصل و اجرای آن هیچ‌گونه اختلافی بین مسئولان نظام و حتی گروه های سیاسی نیست، اما در مورد نحوة اجرای آن به‌صورت بسته ای یا جداگانه و تقدم و تأخر اولویت ها بحث هایی مطرح است.