دولت یک‌ونیم سال به‌صورت عمومی و یک سال به‌صورت سازمان‌یافته در کارگروه‌های تخصصی، این مشکلات را مورد بررسی و ریشه‌یابی قرار داد و در حال حاضر با توجه به این بررسی‌ها و نیز تحقیقاتی که از گذشته صورت گرفته است، تصویر روشنی از مشکلات اقتصادی در اختیار دارد. 
سیمای اقتصاد کشور طی 40 تا50 سال اخیر و به‌خصوص سه دهة بعد از انقلاب با دو موضوع متفاوت و متناقض مواجه بوده است. موضوع اول خدمات عظیمی است که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی انجام شده است. وقتی انقلاب اسلامی به پیروزی رسید، با کشوری مخروبه و عقب‌افتاده روبه‌رو بودیم که در بخش‌های مختلف اقتصادی پیشرفت نکرده بود و در جایگاه شایستة خود قرار نداشت و چشم‌انداز روشنی نداشته است. در دنیا وقتی صحبت از ایران می‌رسید، فقط از نفت ایران و این‌که ایران سیاست‌های آمریکا را دنبال می‌کند، یاد می‌شد. ولی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در طول این 30 سال، خدمات زیاد و بی‌نظیری انجام شده است.
در حالی که کشورمان قبل از انقلاب در عرصة صنعت‌ دارای موقعیت چندان مناسبی نبود، امروز شاهد پیشرفت‌های زیاد در عرصه‌های کشاورزی و صنعت و ... هستیم، به نحوی که کشاورزی ما در حال حاضر دارای یک استخوان‌بندی مستحکمی است که حتی با وجود خشکسالی کم‌سابقه‌ای نیز که داشته‌ایم، ایستاده و نیازهای مردم را تأمین می‌کند. در عرصة فناوری نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و فناوری‌های نو نیز به پیشرفت‌های خوبی دست پیدا کرده‌ایم و در حال حاضر انرژی هسته‌ای در اختیار داریم و در عرصة فضا نیز حضور پررنگ‌تری را شاهد خواهیم بود.
به‌رغم پیشرفت‌های بی‌سابقه و احساس امید که در همة مردم وجود دارد، اما جایگاهی که اکنون در آن قرار داریم، آن جایگاهی نیست که باید در آن باشیم و آهنگ پیشرفت‌ها در مقابل استعدادهای فراوان مادی و انسانی این سرزمین ناچیز است.
با وجود سرمایه‌گذاری که در عرصة صنعت، نیروی انسانی و عرصه‌های گوناگون در کشور شده است، خروجی آن شایستة ملت بزرگ نیست و مشکلاتی در مجموعة اقدامات اقتصادی کشور وجود دارد. دولت یک‌ونیم سال به‌صورت عمومی و یک سال به‌صورت سازمان‌یافته در کارگروه‌های تخصصی، این مشکلات را مورد بررسی و ریشه‌یابی قرار داد و در حال حاضر با توجه به این بررسی‌ها و نیز تحقیقاتی که از گذشته صورت گرفته است، تصویر روشنی از مشکلات اقتصادی در اختیار دارد.

 عدم وجود گردش اقتصادی متناسب با ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور
یکی از این مشکلات، عدم وجود رشد اقتصادی متناسب با ظرفیت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در کشور است.
در حال حاضر، مدیران کشور و بدنة اجرایی دولت بی‌وقفه مشغول فعالیت و تلاش و کوشش هستند، ولی با وجود این، رشد اقتصادی کشور پایدار و مستحکم نبوده و دارای نوساناتی است که با کوچک‌ترین حرکت دچار تزلزل می‌شود.
در حالی که برای رسیدن به جایگاه مناسب در اقتصاد باید رشد بالای 8 درصد را تجربه کنیم و به صورت سازمان‌یافته، در کارگروه‌های تخصصی این مشکلات مورد بررسی و ریشه‌یابی قرار دارد. و در حال حاضر با توجه به این بررسی‌ها و نیز تحقیقاتی که از گذشته صورت گرفته است، تصویر روشنی از مشکلات اقتصادی در اختیار داریم. مشاهدة رشد اقتصادی کشور در طول این سال‌ها بیانگر این است که رشد نوسان داشته و از رشد باثباتی برخوردار نبوده و نامتوازن بوده است.

 بالا بودن نرخ بیکاری در کشور
از دیگر مشکلات گریبان‌گیر کشور، مشکل بیکاری است. اگرچه تاکنون در بخش‌های گوناگون سرمایه‌گذاری زیادی صورت گرفته، ولی با این همه نرخ بیکاری در کشور بالاست. حدوداً 40 سال است که کشور دچار مشکل بیکاری است و در 20 سال و به خصوص 10 سال اخیر، نرخ بیکاری دو رقمی بوده و به زیر 10 درصد نرسیده است.
نرخ دو رقمی بیکاری بیانگر این است که جوانان با توجه به استعدادهایی که دارند، نتوانستند فرصت‌های لازم برای بروز استعدادهای خود را پیدا کنند. اگرچه با تلاش دولت نهم نرخ بیکاری به کمتر از 11 درصد رسیده است، ولی نرخ بیکاری در مقاطعی 17 درصد و حتی تا 22 درصد نیز بوده و این معضلی است که خانواده‌های ما آن را به‌خوبی لمس کرده‌اند.

 تورم، یکی از مشکلات اقتصاد کشور
تورم، مشکل دیگر اقتصاد کشور است. تورم سابقة 40 الی 50 ساله در کشور دارد و ریشة اصلی تورم، اتکای اصلی درآمدهای دولت به نفت است. در طول سال‌های متمادی، آرزوی مسئولان این بوده که اتکای کشور به نفت قطع شود که البته در این راستا تلاش‌هایی هم صورت گرفته است.
البته مقداری از تورم نیز جهانی است که به داخل کشور نیز منتقل می‌شود. هم‌چنین بهره‌وری پایین نیز قیمت‌ها را بالا می‌‌برد.

 خلق پول و نحوة تخصص منابع بانکی و سوداگری، از عوامل ایجاد تورم
خلق پول و نحوة تخصیص منابع بانکی و همچنین سوداگری از دیگر عواملی است که در ایجاد تورم مؤثر هستند. دولت تلاش دارد این عوامل را کنترل کند، ولی در کنار آن باید ساختارها را نیز اصلاح نماید. اگر این ساختارها اصلاح نشوند، تورم همچنان باقی خواهد ماند.
تورم یکی از عوامل اصلی ایجاد فاصلة طبقاتی است. با وجود تورم، فردی که پولدار بوده، پولدارتر می‌شود و آن کسی که فقیر بوده‌ نیز فقیرتر خواهد شد. از سوی دیگر‌، تورم امکان برنامه‌ریزی صحیح را از دولت می‌گیرد.

 اتلاف منابع و اسراف از مشکلات اقتصادی در کشور
یکی دیگر از مشکلاتی که در کشور وجود دارد، اتلاف منابع و اسراف است. همه می‌دانند که مقدار زیادی از منابع در کشور به روش‌های مختلف اتلاف می‌شود. مثلاً در مصرف آب، برق و سوخت اسراف زیادی صورت می‌گیرد. در صورتی که فرهنگ ما نقطة مقابل این مسأله بوده است. اسراف و اتلاف منابع در صورت تداوم به‌طور طبیعی تبدیل به عادت می‌شود و ضروری است برای جلوگیری از اتلاف منابع، برخی سیستم‌ها اصلاح شود.

 وجود فاصلة طبقاتی بین پردرآمدها و کم‌درآمدها
 فاصلة طبقاتی بین پردرآمدها و کم‌درآمدها نیز از جمله مشکلات کشور است. برخی در ابتدا تصورشان این بود که برای حل این مشکل و این‌که فاصله‌های طبقاتی کم شود،‌ باید پردرآمدها را حذف کرد، در صورتی که نگرانی از این است که چرا عده‌ای باید نابرخوردار باشند؟ معتقدیم که باید در اقتصاد کشور به نحوی عمل کنیم که فاصله‌ها کم شود و در این راستا باید ساختارها را اصلاح کرد و اگر این ساختارها اصلاح نشود، این فاصله‌ها ادامه پیدا خواهد کرد.

 الزامات اجرای طرح تحول اقتصادی
این طرح برآمده از نظرهای کارشناسی و خرد جمعی است و فکر نمی‌کنم دولت‌های آینده هم آن را کنار بگذارند. همة حرکت دولت درخصوص طرح تحول اقتصادی بر اساس مستندات قانونی صورت می‌گیرد. ما بر اساس قانون، به‌ویژه قانون برنامة چهارم، تحول اقتصادی را اجرایی می‌کنیم و این تکلیفی است که قانون برنامه بر عهدة ما گذاشته است. در برنامة سوم هم این قانون وجود داشت، اما اجرایی نشد و دولت نهم می‌خواهد با تمام توان آن را اجرا کند.
این طرح، مدل کامل اقتصادی در افق چشم‌انداز است و ما هر کاری می‌خواهیم انجام دهیم، باید ساختارهای آن از درون اصلاح شوند. اگر این ساختارها اصلاح نشود، از یک سو هزینة زیادی بر روی دوش دولت می‌گذارد و هم به هدف نمی‌رسیم و حتی ممکن است از مسیر منحرف شویم.
طرح تحول اقتصادی شامل مجموعه‌ای کامل و جامع است؛ البته آن‌چه با بدنة وسیع جامعه مرتبط است، بحث هدفمند‌کردن یارانه‌هاست که آن هم بر اساس تکلیف برنامة چهارم توسعه تنظیم شده است.
طرح تحول، بستة کامل اقتصادی است و هیچ کس به تفکیک محورهای آن اعتقاد ندارد. با اصلاح اقتصادی کشور در محورهای هفت‌گانة این طرح، قوانین دیگری مانند قانون کار نیز اصلاح می‌شود. در حال حاضر در جلسات تخصصی همة مسائل طرح تحول اقتصادی به صورت موازی در حال بررسی است و اگر بخشی از این طرح اجرا نشود، دیگر بخش‌ها نیز بر زمین می‌ماند. بنابراین، باید همة بخش‌های طرح تحول اقتصادی با یکدیگر به پیش برود.