دولت معضلات اقتصادی کشور را شناسایی و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای اصلاح آن انجام داده است و در صدد توزیع هدفمند یارانه‌هاست. اگر یارانه‌ها با شرایط موجود ادامه یابد، کشور درنهایت سه سال دیگر فلج می‌شود. پایین بودن نرخ بهره‌وری از جمله علل شرایط نامطلوب اقتصادی کشور است. کمتر از نصف هم از نیروی مصرف‌شده، برداشت بهینه صورت نمی‌گیرد. دولت بر این اساس، نظام صحیح بهره‌وری را بازتعریف کرده است. این مسأله باید به فرهنگ تبدیل شود و نظام بهره‌وری باید اصلاح و در بخش‌های مختلف اعمال شود.

 هدفمند کردن یارانه‌ها
علت دیگر مشکلات اقتصادی کشور، نظام نامطلوب توزیع یارانه‌هاست. یارانه‌ها ابزار اقتصادی است که باید در دست مدیران اقتصادی باشد و اهدافی را مانند پرکردن فاصله‌ها بر اساس عدالت و فعال‌کردن مزیت‌های نسبی کشور دنبال کند.
هم‌اکنون یارانه‌ها به‌صورت عمومی توزیع می‌شود و هدف معینی از تخصیص آن وجود ندارد. البته در ذهن مدیران، این مسأله وجود داشته است که اقشار ضعیف از آن بیشتر بهره‌مند شوند، اما واقعاً فقرا چقدر از آن استفاده می‌کنند؟
یارانه‌های توزیع‌شده هدف معینی ندارد و در جای مناسب خود مصرف نمی‌شود. به‌طوری که 70 درصد از یارانه‌های توزیع شده توسط سه دهک بالای جامعه جذب می‌شود، در حالی که باید عادلانه توزیع گردد. این‌گونه توزیع یارانه تبعات منفی در اقتصاد کشور داشته است.
با شرایط کنونی تخصیص یارانه‌ها، نه‌تنها کار و اندیشه و تولید ایجاد نمی‌شود، بلکه باعث می‌شود که بیشتر استخراج کنیم، بیشتر بفروشیم و بیشتر توزیع کنیم و مسائلی نظیر تورم را نیز تحمل نماییم.
کل یارانه‌های توزیع شده در بخش فرآورده‌های نفتی با نفت 90 دلاری نزدیک به 90 هزار میلیارد تومان می‌باشد که این مبلغ باید اقتصاد را زیر و رو کند و فعال نگهدارد، در حالی که هیچ اتفاقی برای عموم مردم واقع نمی‌‌شود.
هم‌اکنون یارانه‌ها از حالت مفید خارج و به عکس آن تبدیل شده است. در شرایطی که اقتصاد کشور باید با دنیا رقابت کند، با این‌گونه یارانه‌ها صنعت نمی‌تواند رقابتی با خارج داشته باشد. مثلاً صنایع گاز و حتی سنگ معدن را در حد رایگان از دولت دریافت می‌کنند، ولی قادر نیستند با بازار جهانی رقابت کنند و این نشانگر مشکلات فراوان نظام یارانه‌ای است.
دولت معضلات اقتصادی کشور را شناسایی و برنامه‌ریزی‌های لازم را برای اصلاح آن انجام داده است و در صدد توزیع هدفمند یارانه‌هاست. اگر یارانه‌ها با شرایط موجود ادامه یابد، کشور در نهایت سه سال دیگر فلج می‌شود. لذا ضروری است یارانه‌ها را به‌صورت هدفمند توزیع کنیم.
دولت همة معضلات را مورد بررسی کارشناسی قرار داده و به‌زودی با اطلاعیه و فراخوان مرکز آمار ایران، کسانی که متقاضی استفاده از یارانه هستند، با پرکردن فرم مخصوص ساماندهی نظام مالیاتی کشور، یارانه دریافت خواهند کرد.

 نظام مالیاتی، مشکل دیگر اقتصاد کشور
مالیات همواره باید به‌صورت متوازن و متناسب در سیستم اقتصادی اخذ شود. در بسیاری از کشورها میزان مالیات بیش از 20 درصد تولید ناخالص داخلی است، در حالی که در کشور ما این رقم 7 درصد می‌باشد.
بسیاری از بخش‌ها مالیات نمی‌دهند و بسیاری از فرصت‌های مالیاتی نیز هنوز در اقتصاد کشور تعریف نشده است. در حالی که در بسیاری از کشورها مبنای هزینه‌های دولت از محل مالیات‌هاست، اما این مقدار برای ما یعنی دولت به حداقل تبدیل شده است؛ چنانچه تنها حدود 43 تا 44 درصد بودجة اقتصادی کشور با مالیات اداره می‌شود. این در حالی است که 52 درصد بودجه از منابع فروش نفت و برخی منابع دیگر تأمین می‌شود؛ البته این رقم قبل از دولت نهم‌، 67 درصد بوده است.
مثلاً در سال گذشته 802 هزار معاملة ملکی در کشور صورت گرفته که بر اساس قانون باید هر کدام از این معاملات 5 درصد مالیات می‌دادند، در حالی که رقم اخذ شده تنها 125 میلیارد تومان بوده است. باید اطلاعات این معاملات در پایگاهی ثبت و مالیات آن‌ها اخذ شود و از سوی دیگر، اطلاع‌رسانی در این زمینه صورت گیرد. دولت نظام جامع ارتباط پایگاه‌های اطلاعاتی و سیستم دریافت مالیات خودکار را طراحی کرده است و با اطلاع‌رسانی بموقع باید آگاهی‌های لازم به مردم داده شود و مالیاتی که حق مردم است، اخذ شود.

 تغییر قوانین گمرکی
مشکل دیگر اقتصادی کشور، نظام گمرکی نامطلوب است. گمرک ما از نظر حجم نیرو در 30 سالة گذشته کوچک‌تر، اما از نظر حجم کار چند برابر شده است. برای این مسأله نیز باید ساختار، ابزار و اختیار لازم به گمرک‌ها داده شود و باید نظام اطلاعاتی گمرک‌ها را به هم وصل نمود و هر کالا کدی مخصوص و مربوط به خود داشته باشد.

 تغییر و تحول در نظام بانکی
مشکل بعدی نظام اقتصادی کشور ناشی از نظام بانکی کشور است، البته هر دفعه که ما از سیستم بانکی گله کردیم، عده‌ای ناجوانمردانه جهت ناکارآمدی را به سمت خادمان بانک‌ها بردند، در حالی که پرزحمت‌ترین بدنة دولت‌، کارکنان بانک‌ها هستند و اساساً بحث اصلاح نظام بانکی به کارمندان و مدیران خدوم بانک‌ها مربوط نیست.
اشکال آن است که قانون عملیات بانکی ما ساختار تعریف‌شده‌ای ندارد و به همین دلیل، این سیستم بانکی قادر نیست فعالان اقتصادی را ارزشیابی کرده و به این خاطر فعالیت جاری بانک‌ها صدبرابر شده است. بانک‌ها نمی‌توانند منابع را در جهت اهداف اقتصادی هدایت کرده و به همین علت، ساختار باید به کمک آمده و مسیر را هموار کند.
طراحی ساختارها و زیرساختارهای مناسب از سوی دولت باعث خواهد شد که مدیران، از جمله وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی بتوانند سیستم را به‌درستی مدیریت کنند. با اجرای این ساختار و پیاده‌شدن دقیق عقود اسلامی، همچنین با مطالعة اقتصادی و بازگشت مصرف منابع، کارکرد سالم به‌میزان و به‌موقع در اقتصاد حاصل می‌شود. در غیر این صورت، نظام فعلی بانکی اجازة سوداگری‌ها را به‌راحتی می‌دهد.

 اصلاح نظام ارزش‌گذاری پول ملی
نظام ارزش‌گذاری پول ملی نیز مشکل دیگر اقتصاد کشور است. باید پول ملی به‌درستی ارزش‌گذاری شود و رابطه‌ای تنظیم‌کننده در این خصوص ایجاد شود. در قانون برنامة چهارم دو حکم متناقض دربارة ارز ورودی به اقتصاد وجود دارد. از یک سو حکم می‌گوید که قیمت ارز باید از نوع «شناور مدیریت» شده باشد. بر اساس سه نوع سیستم تعریف‌شده که یکی «قیمت قطعی»، دیگری «مدیریت شناور» و سومی «قیمت آزاد» می‌باشد. قانون برنامة چهارم سیستم شناور مدیریت شده را مد نظر قرار داده است.
عدم قیمت مناسب ارز، عنوان‌دادن علامت غلط به اقتصاد کشور است، زیرا این مسأله به تولید کمک نخواهد کرد و این‌که بعضی در جریان تنظیم بودجة امسال می‌گفتند که باید این قیمت آزاد باشد، غیر مفید بوده و به اقتصاد ضربه وارد خواهد آورد، زیرا سیستم باید مدیریت شود و از این رو دولت این سیستم را بازتعریف می‌کند.

 تغییر و تحول در نحوة توزیع کالا و خدمات
یکی دیگر از عواملی که باعث ایجاد اشکال در ساختار اقتصاد کشور شده است، نظام توزیع کالا و خدمات می‌باشد.
البته اصناف ما متدین هستند و خوب کار می‌کنند و حتی در شب عید نیز آن‌ها با همکاری وزارت بازرگانی بازار را به‌خوبی کنترل کردند، اما به دلیل آن‌که نظام توزیع در کشور ما نظام سردستی بوده و کالاها برای رسیدن به دست مردم، چند دست مورد گردش قرار می‌گیرد، این نظام باید اصلاح شود. در این راستا‌ باید ایستگاه‌های متعدد و شبکة توزیع بزرگی ایجاد شود و از طرفی دیگر، نظارت مناسبی نیز صورت گیرد.
به‌عنوان نمونه، این‌که در دو مغازه که فاصلة چندانی هم از هم ندارند، یک کالا با دو قیمت متفاوت عرضه می‌شود، این نشان‌دهندة مشکل در نظام توزیع ماست و خبر از آن می‌دهد که شبکة توزیع، شبکة دستی بوده و شبکة مناسبی نیست.
در طول عمر دولت نهم سعی کردیم، حجم دولت را کم کرده و بودجة معرفی دولت را کنترل کنیم و آن را کاهش دهیم. از سوی دیگر تلاش داشتیم تا بازدهی را بالا ببریم؛ چنانچه معتقدیم که وظایف دولت نیز باز تعریف شود.

 مراحل اجرای طرح
در مرحلة نخست، کلیات این طرح برای افراد تأثیر‌گذار مختلف توضیح داده شده است. چنانچه بنده در جلسات جداگانه‌ای با سران قوا و 30 نفر از نمایندگان مجلس و همچنین با کل نمایندگان خانة ملت جلسه داشته‌ام. همچنین جلساتی با اقتصاددانان، اصناف گوناگون، صادرکنندگان، صنعت‌کاران و بسیاری از قشرهای مختلف برگزار کرده‌ام.
کارشناسی، حد و مرز و معیاری دارد و دولت دو‌ونیم سال است که بر روی این طرح کار می‌کند. قبل از این در دولت هم کارهای پراکندة بسیاری انجام شده است و بالاخره زمانی باید اجرای این طرح اتفاق بیفتد.
اگر در سال اول دولت این طرح را اجرا می‌کردیم، می‌گفتند عجله کرده‌اند، حالا هم که سال سوم دولت است و می‌خواهیم آن را اجرایی کنیم، برخی می‌گویند دیگر دیر شده است. برخی هم می‌گویند سال آینده انتخابات داریم، اما در کشور هر ساله انتخابات داریم، پس باید هیچ سالی آن را اجرا نکنیم. برخی‌ها در این زمینه ما را به کم‌کاری متهم می‌کنند، در حالی که ما هنوز قانون اجرایی سیاست‌های کلی این اصل را دریافت نکرده‌ایم و تنها با دریافت عمومی از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مسیر اجرای آن حرکت کرده‌ایم و به همین دلیل کارخانه‌ها را به‌طور مرتب در بورس قرار داده‌ایم که در نتیجه، رشد و سرمایه‌گذاری صنعتی ما در سال گذشته به 7/6 درصد رسیده که رقم درخور تأملی است. با اجماع کلی که در کلیات این طرح وجود دارد، امیدواریم بخش‌های گوناگون آن مورد بررسی قرارگرفته و تکمیل شود.
در مرحلة تفصیلی، بخش‌های متفاوتی وجود دارد. از جمله بخش یارانه که تا یک ماه برای جمع‌آوری نظرات کارشناسان و ارائة طرح تفصیلی، زمان مطرح خواهد بود.
همچنین در بخش بانک، نیاز به 6 ماه بررسی و تحقیق وجود دارد تا به اجرای عملی برسد.
در بخش مالیات نیز به 3 ماه وقت برای ارائه‌کردن تفصیلی آن نیازمندیم و از آغاز آذرماه به مرحلة اجرا خواهد رسید.
در بخش یارانه، مرحلة نخست آن در نیمة دوم امسال و مرحلة دوم آن در سال آینده به اجرا درخواهد آمد تا شیرینی آن به کام ملت ما کامل شود. فرم اطلاعات اقتصادی خانوارها به‌طور رایگان در میان 13 میلیون خانوار ایرانی توزیع می‌شود و مرکز آمار با روش‌های اطلاعاتی و آمار خود، صحت اطلاعات را تأیید خواهد کرد.
این برنامة کاملی است که کل دولت در اجرای آن درگیر است. این طرح 7 پروژه و ده‌ها زیرپروژه دارد و 8 تا 10 وزارتخانة کلیدی و مهم به‌طور مستقیم درگیر آن هستند. بر روی این 7 پروژه و شیوه‌های اجرا و جزئیات آن تفاهم دارند و اختلاف در دولت وجود ندارد. البته نمی‌توان گفت همة در دولت باید یک نوع فکر کنند، زیرا تفاوت دیدگاه و نظر موجب کمال است. ما اختلاف اساسی در این زمینه نداریم. اگرچه برخی اظهار نظر یک وزیر را به‌گونه‌ای برجسته می‌کنند تا او از طرح آن پشیمان شود که این به صلاح کشور نیست.
باید این مدل اقتصادی را جاری کنیم. این مدل اقتصادی در چهارچوب سیاست‌های چشم‌انداز و اصل 44 طراحی شده و لازمة آن حرکت هماهنگ و درست در همة بخش‌ها است. اگر بانک، مالیات، گمرک، نظام توزیع و بهره‌وری و دیگر نظام‌ها به‌خوبی فعالیت نکند، به اهداف نخواهیم رسید و این از الزامات تحقق چشم‌انداز است. بنابراین باید ساختارها را اصلاح کنیم. برخی درصددند با ارائة اطلاعات غلط، اصطلاحاً چوب لای چرخ طرح تحول اقتصادی بگذارند که البته برای کنترل این کار نیز تدابیر لازم اندیشیده شده است.
در مورد نقش مردم در طرح باید گفت در مرحلة نخست باید مردم برگه‌های آماری را به‌درستی پر کنند. این اطلاعات در پایگاه‌های مرکز آمار جمع‌آوری می‌شود؛ البته با توجه به اصلاح نظام اطلاعاتی و بانکی، در آینده کسی نمی‌تواند از مالیات فرار کند، زیرا شبکة اطلاعاتی کار خود را به‌درستی اجرا خواهد کرد.
با اجرای طرح تحول اقتصادی، کسانی که باید مالیات بپردازند و نمی‌پردازند، مالیات معتنابهی گرفته خواهد شد و در عوض از کسانی هم که نباید مالیات سنگین گرفته شود، گرفته نخواهد شد. در واقع هدف از طرح تحول اقتصادی اخذ مالیات همانند شرایط حال حاضر نیست.
36 هزار پایگاه جمع‌آوری اطلاعات پیش‌بینی شده است، بنابراین از مردم می‌خواهیم اطلاعات صحیح را ارائه دهند. چرا که در صورت ارائة اطلاعات غلط این احتمال وجود دارد که یارانه به آن‌ها تعلق نگیرد.
این اطلاعات مبنای برنامه‌ریزی دولت در طرح تحول اقتصادی است. ما با این اطلاعات برنامه‌ریزی می‌کنیم که چقدر یارانه به روستاها و شهرها و دهک‌های مختلف اختصاص یابد. بنابراین هرقدر اطلاعات دقیق‌تر باشد، کار ما کمتر خواهد شد. اگر اطلاعات افراد اشتباه باشد، هزینه و زمان زیادی از دولت می‌برد. البته در هر صورت ما این کار را خواهیم کرد. نخستین کاری که مردم باید در این طرح انجام دهند، همین همکاری اطلاعات و آماری است. البته آن‌هایی که نیازمند یارانة دولت نیستند، نیاز نیست برگه‌های اطلاعاتی را پرکنند.
نکتة دوم این‌که کسانی که در مسیر اجرای طرح تحول، منافعشان به‌خطر می‌افتد، ممکن است با نشر اطلاعات غلط درصدد برهم‌زدن اقدامات دولت باشند که هوشیاری و آرامش مردم به همراه برخی تدابیر لازم،‌ خنثی‌کنندة برخی جوسازی‌ها خواهد بود. مردم را در جریان هر بخش از طرح تحول اقتصادی که آماده باشد، قرار می‌دهیم و این اطلاع‌رسانی را به‌گونه‌ای انجام خواهیم داد که فشاری به بازار وارد نیامده و بازار آرام باشد.
منبع: مصاحبه‌های تلویزیونی رئیس‌جمهور